تنسيق مصري ـ يوناني مكثف لمواجهة التحركات التركية

أبو الغيط يلوّح بـ«مواقف عربية جماعية» تجاه تهديدات أنقرة

TT

تنسيق مصري ـ يوناني مكثف لمواجهة التحركات التركية

اتفقت مصر واليونان على «تكثيف التنسيق» بينهما في إطار متابعة تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط، التي تصاعد التوتر فيها، بعد إرسال تركيا سفينة تنقيب مع سفينة حربية إلى منطقة متنازع عليها بالبحر المتوسط.
وجاءت الخطوة التركية يوم الاثنين الماضي، بعد أيام من توقيع اليونان اتفاقا لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة مع مصر.
وبين تركيا واليونان، العضوين في حلف شمال الأطلسي، خلافات واسعة بشأن تداخل مطالباتهما بالسيادة على موارد الطاقة في المنطقة. كما تشهد العلاقات بين مصر وتركيا توترا كبيرا منذ عام 2013. وقد ساهم اكتشاف حقول غاز ضخمة في السنوات الماضية بشرق المتوسط في تعزيز طموحات الدول المطلة، كاليونان وقبرص وتركيا ومصر وإسرائيل. وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أول من أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس. وبحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، فإن الاتصال تناول تبادل التهنئة بمناسبة توقيع اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان في القاهرة في السادس من أغسطس (آب) الجاري، والذي «عكس مدى تميز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوافر الإرادة السياسية القوية للارتقاء بها على مختلف الأصعدة»، على حد وصفه.
وخلال الاتصال، تم التوافق وفق البيان على أن توقيع اتفاق الحدود البحرية بين البلدين «يعد بمثابة تطور تاريخي للعلاقات الثنائية، ويمثل نموذجاً لترسيخ الأسس والقواعد الصحيحة لعملية التعيين، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة شرق المتوسط؛ فضلاً عن إتاحة الفرصة لكلٍ من مصر واليونان لاستغلال مواردهما الطبيعية، بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين».
كما شهد الاتصال تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال بعض الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط، حيث تم التوافق بشأن ضرورة تكثيف التنسيق في هذا الصدد، أخذاً في الاعتبار اتساق المصالح والمواقف المشتركة بين البلدين.
في سياق ذلك، لوح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط بمواقف عربية جماعية في مواجهة «التدخلات التركية المرفوضة في الشؤون الداخلية للدول العربية»، وآخرها الاعتداء التركي على الأراضي العراقية قبل يومين. وتلقى أبو الغيط أمس اتصالا هاتفيا من وزير خارجية العراق فؤاد حسين. ووفق بيان صادر عن الجامعة، فإن الأمين العام أكد أن «المرحلة القادمة ستشهد مواقف عربية جماعية في مواجهة التدخلات التركية، المرفوضة في الشؤون الداخلية للدول العربية، بما في ذلك الانتهاكات لسيادة العراق وسوريا، وكذا التدخل العسكري التركي المرفوض في ليبيا».
وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة أن وزير خارجية العراق عبر من جانبه عن امتنانه لموقف الجامعة العربية، في استنكار هذا الاعتداء الغاشم على السيادة العراقية وإدانته.
وكان أبو الغيط قد أصدر بياناً رسمياً أكد فيه إدانة الانتهاكات التركية المتكررة للسيادة العراقية، مستنكراً بأشد العبارات القصف التركي في 11 أغسطس (آب) الجاري على منطقة «سيدكان» على الحدود العراقية التركية، كما عبر عن دعمه لأي تحركٍ تقوم به الحكومة العراقية على الساحة الدولية في سبيل وقف الاعتداءات العسكرية التركية المتكررة على الأراضي العراقية، ومن أجل الحفاظ على سيادة العراق وأمنه.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم