تنسيق مصري ـ يوناني مكثف لمواجهة التحركات التركية

أبو الغيط يلوّح بـ«مواقف عربية جماعية» تجاه تهديدات أنقرة

TT

تنسيق مصري ـ يوناني مكثف لمواجهة التحركات التركية

اتفقت مصر واليونان على «تكثيف التنسيق» بينهما في إطار متابعة تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط، التي تصاعد التوتر فيها، بعد إرسال تركيا سفينة تنقيب مع سفينة حربية إلى منطقة متنازع عليها بالبحر المتوسط.
وجاءت الخطوة التركية يوم الاثنين الماضي، بعد أيام من توقيع اليونان اتفاقا لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة مع مصر.
وبين تركيا واليونان، العضوين في حلف شمال الأطلسي، خلافات واسعة بشأن تداخل مطالباتهما بالسيادة على موارد الطاقة في المنطقة. كما تشهد العلاقات بين مصر وتركيا توترا كبيرا منذ عام 2013. وقد ساهم اكتشاف حقول غاز ضخمة في السنوات الماضية بشرق المتوسط في تعزيز طموحات الدول المطلة، كاليونان وقبرص وتركيا ومصر وإسرائيل. وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أول من أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس. وبحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، فإن الاتصال تناول تبادل التهنئة بمناسبة توقيع اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان في القاهرة في السادس من أغسطس (آب) الجاري، والذي «عكس مدى تميز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوافر الإرادة السياسية القوية للارتقاء بها على مختلف الأصعدة»، على حد وصفه.
وخلال الاتصال، تم التوافق وفق البيان على أن توقيع اتفاق الحدود البحرية بين البلدين «يعد بمثابة تطور تاريخي للعلاقات الثنائية، ويمثل نموذجاً لترسيخ الأسس والقواعد الصحيحة لعملية التعيين، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة شرق المتوسط؛ فضلاً عن إتاحة الفرصة لكلٍ من مصر واليونان لاستغلال مواردهما الطبيعية، بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين».
كما شهد الاتصال تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال بعض الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط، حيث تم التوافق بشأن ضرورة تكثيف التنسيق في هذا الصدد، أخذاً في الاعتبار اتساق المصالح والمواقف المشتركة بين البلدين.
في سياق ذلك، لوح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط بمواقف عربية جماعية في مواجهة «التدخلات التركية المرفوضة في الشؤون الداخلية للدول العربية»، وآخرها الاعتداء التركي على الأراضي العراقية قبل يومين. وتلقى أبو الغيط أمس اتصالا هاتفيا من وزير خارجية العراق فؤاد حسين. ووفق بيان صادر عن الجامعة، فإن الأمين العام أكد أن «المرحلة القادمة ستشهد مواقف عربية جماعية في مواجهة التدخلات التركية، المرفوضة في الشؤون الداخلية للدول العربية، بما في ذلك الانتهاكات لسيادة العراق وسوريا، وكذا التدخل العسكري التركي المرفوض في ليبيا».
وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة أن وزير خارجية العراق عبر من جانبه عن امتنانه لموقف الجامعة العربية، في استنكار هذا الاعتداء الغاشم على السيادة العراقية وإدانته.
وكان أبو الغيط قد أصدر بياناً رسمياً أكد فيه إدانة الانتهاكات التركية المتكررة للسيادة العراقية، مستنكراً بأشد العبارات القصف التركي في 11 أغسطس (آب) الجاري على منطقة «سيدكان» على الحدود العراقية التركية، كما عبر عن دعمه لأي تحركٍ تقوم به الحكومة العراقية على الساحة الدولية في سبيل وقف الاعتداءات العسكرية التركية المتكررة على الأراضي العراقية، ومن أجل الحفاظ على سيادة العراق وأمنه.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.