بري يدعو للإسراع بتشكيل حكومة لبنانية جديدة... ومبعوث أميركي إلى بيروت

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)
TT

بري يدعو للإسراع بتشكيل حكومة لبنانية جديدة... ومبعوث أميركي إلى بيروت

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم الخميس إلى سرعة تشكيل حكومة جديدة، وذلك في أول جلسة تشريعية منذ الانفجار المدمر الذي قتل 172 شخصاً الأسبوع الماضي.
وانتشرت قوات الأمن اللبنانية بكثافة في العاصمة بيروت اليوم، لتمنع المحتجين من الوصول إلى مركز للمؤتمرات اجتمع فيه مجلس النواب.
ويشعر كثير من اللبنانيين بالغضب من طبقة سياسية مهيمنة منذ فترة طويلة يلقون عليها باللوم في الانفجار، ويتهمونها بالفساد وسوء الإدارة والإهمال.
وقالت السفارة الأميركية إن من المتوقع أن يصل المسؤول الأميركي الكبير ديفيد هيل إلى بيروت اليوم للتأكيد على عدة رسائل منها الحاجة الملحة للإصلاحات المالية وإنهاء الفساد.
وتم إغلاق الطرق إلى قصر الأونيسكو على المشارف الجنوبية للعاصمة، حيث يعقد مجلس النواب اجتماعاته خلال أزمة كورونا، بالبوابات المعدنية توقعاً للاحتجاج.
وقالت لينا (60 عاماً) التي كانت ضمن المحتجين الذين يحاولون الوصول إلى قصر الأونيسكو: «كلهم مجرمون، إنهم سبب هذه الكارثة، هذا الانفجار». وأضافت: «ألا يكفي أنهم سرقوا أموالنا وأحلامنا وأحلام أولادنا؟ ما الذي سنخسره غير ذلك. كلهم مجرمون، بلا استثناء».
وبينما مرت سيارتان بزجاج ملون عبر أحد الحواجز باتجاه قصر الأونيسكو، ضربت مجموعة صغيرة من المحتجين السيارات بالعلم اللبناني.
وأجج الغضب بسبب الانفجار احتجاجات أصيب فيها المئات في مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين.
وأقر مجلس النواب حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة التي تتولى تصريف الأعمال حالياً. وتم أيضاً تأكيد الاستقالات التي قدمها ثمانية نواب بعد الانفجار.
وقالت وسائل إعلام رسمية إن بري رئيس مجلس النواب، دعا خلال الجلسة إلى «الإسراع في تأليف حكومة».
وقال مصدر سياسي بارز إن بري «يريد أيضاً توجيه رسالة سياسية بأن البرلمان موجود برغم كل الحديث عن انتخابات مبكرة واستقالة أعضاء المجلس».
ويجري السياسيون مشاورات في مرحلة مبكرة بشأن تشكيل حكومة جديدة، وهي عملية معقدة في بلد يموج بالانقسامات السياسية ويحكمه نظام لتقاسم السلطة على أساس طائفي.
وقالت السفارة الأميركية إن هيل وكيل وزارة الخارجية «سيؤكد على استعداد أميركا لدعم أي حكومة تعكس إرادة الشعب وتكون ملتزمة بشكل حقيقي بالعمل بناء على جدول أعمال إصلاحي».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.