إسرائيل تعتقل 429 فلسطينياً بينهم 32 طفلاً في يوليو

مؤسسات حقوقية تتهم إدارة السجون بالاستهتار بحياة الأسرى

TT

إسرائيل تعتقل 429 فلسطينياً بينهم 32 طفلاً في يوليو

قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية إن إسرائيل اعتقلت 429 فلسطينياً بينهم 32 طفلاً، خلال شهر يوليو (تموز) الماضي.
وذكرت المؤسسات، أن القدس شهدت أكبر عدد من المعتقلين إذ بلغ العدد فيها 201 فلسطيني، فيما تم اعتقال 13 شخصاً من قطاع غزة، وتوزعت باقي الاعتقالات على مختلف مناطق الضفة الغربية.
ورصد البيان (201) حالة اعتقال في القدس، ومن بينها ست إناث و(22) قاصراً وطفل أقل من (12 عاماً)، وكانت أعلى نسبة اعتقال في بلدة العيسوية التي تتعرض لعمليات ممنهجة تستهدف البلدة بشكل متصاعد منذ منتصف العام الماضي، وبلغت حالات الاعتقال فيها خلال شهر يوليو (50) حالة اعتقال، تليها بلدة سلوان (32) حالة اعتقال. والمؤسسات المشاركة في إصدار البيان هي هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة - سلوان.
واستعرضت المؤسسات الحقوقية في بيانها، أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وظروف توقيفهم، وما يعانونه بسبب جائحة كورونا. واتهمت إدارة سجون الاحتلال بالإهمال والاستهتار بحياة الأسرى، وقالت إن إدارة سجون الاحتلال واصلت خلال شهر يوليو الإعلان عن إصابات جديدة بفيروس «كورونا» بين صفوف السجانين وقوات «النحشون» على وجه الخصوص، وهم المصدر الوحيد لنقل العدوى للأسرى المعزولين عن العالم الخارجي.
وأضاف البيان، فعلياً، حوّلت إدارة السجون الوباء لأداة عقاب وسلب لحقوق الأسرى، كجزء من أدوات العنف التي تمارسها على الأسرى، ووضعت الأسرى في عملية عزل مضاعفة فاقمت تلقائياً مجموعة من الأزمات داخل السجون، منها أزمة إدخال الملابس، و«الكانتينا»، في ظل عدم انتظام زيارات عائلات الأسرى التي استؤنفت مؤخراً، بعد قرار سابق بوقفها ضمن إجراءات الطوارئ المرتبطة بالوباء. وقالت المؤسسات إن الجائحة تُستغل في تقويض عمل المحامين ومنعهم من زيارة الأسرى، ويمتد المنع ليشمل عائلاتهم.
ولم يصدر تعقيب من السلطات الإسرائيلية رداً على بيان مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية. وطالبت المؤسسات «بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن الأسرى المرضى، والنساء والأطفال، والسماح للجنة دولية محايدة، أن تطلع على أوضاع الأسرى ونتائج العينات (المتعلقة بكورونا) التي يتم إجراؤها للأسرى».
ويبلغ إجمالي عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، نحو 4500 معتقل، بينهم 41 معتقلة، فيما بلغ عدد الأطفال قرابة (160) طفلاً، والمعتقلين الإداريين ما يقرب من (360)، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة (98)، من بينها (33) أمراً جديداً، و(65) تمديداً.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.