ماكينزي: لا تعاون مع موسكو أو دمشق بل «تنسيق» لمنع الصدام

الجنرال كينيث ماكنزي - أرشيفية (البنتاغون)
الجنرال كينيث ماكنزي - أرشيفية (البنتاغون)
TT

ماكينزي: لا تعاون مع موسكو أو دمشق بل «تنسيق» لمنع الصدام

الجنرال كينيث ماكنزي - أرشيفية (البنتاغون)
الجنرال كينيث ماكنزي - أرشيفية (البنتاغون)

قال الجنرال كينيث ماكينزي، قائد القيادة المركزية في الشرق الأوسط، إن الولايات المتحدة الأميركية ليس لديها تعاون مع القوات الروسية في محاربة «داعش» بسوريا، ولا بالنظام السوري هناك، وإنما العمل العسكري يتطلب منها أن يكون هناك تنسيق تقني عسكري لمنع التصادم بين تلك القوات العسكرية في أرض مليئة بالميليشيات والجيوش العسكرية، وهذا التنسيق موجود مع روسيا ودمشق.
وأفاد ماكينزي، خلال حوار افتراضي عبر الفيديو مع معهد السلام الأميركي، أمس، بأن التحالف الدولي لمحاربة «داعش» في العراق وسوريا يحرص على ألا يدخل في اشتباك أو اصطدام مع القوات الروسية في سوريا، ولا مع القوات السورية التابعة للنظام، إذ إن القيادة المركزية التي هو رئيسها تتواصل على مستوى أقل من رتبته مع نظرائهم من الروس والسوريين، لمنع التصادم والمواجهة في سوريا، وتنسيق ألا يكون هناك تضارب في الحرب على «داعش» في الميدان، مؤكداً أن ذلك ليس تعاوناً بل هي أمور تقنية لعدم التضارب، خصوصاً في العمليات العسكرية والطلعات الجوية، ونفس الشيء مع النظام السوري.
واعتبر ماكينزي أن إيران والقوات والميليشيات التابعة لها في سوريا هي أحد أهم التحديات التي نواجهها في سوريا، بجانب محاربة «داعش»، مؤكداً أن جهود القوات الأميركية في قيادة التحالف الدولي هي لمحاربة «داعش»، وما زالت متواصلة في العراق وسوريا، كما أن سوريا على وجه الخصوص تعتبر بالنسبة لهم تمثل تحدياً كبيراً بسبب وجود ميليشيات إيرانية، وميليشيات إرهابية متعددة، وكذلك القوات الروسية الداعمة لنظام الأسد، وليس هناك أي تعاون أو علاقات دبلوماسية مع نظام الأسد بخلاف ما هو عليه الأمر في العراق.
وأضاف: «إنهاء حلم الخلافة لـ(داعش) من قبل قوات التحالف كان أحد أهم الأهداف والانتصارات التي حققناها إلا أن التهديدات ووجود التنظيم لا يزال مستمراً، بيد أن وجودنا في سوريا لن يكون إلى الأبد، لذلك نحن نعمل مع القوات المحلية في (سوريا الديمقراطية) لرفع مستوى الجاهزية والاستعداد والقتال العسكري لمحاربة (داعش) والمخاطر التي تهددهم، ومهمة التحالف الدولي هي محاربة (داعش) في سوريا، والتأكد من عدم عودة التنظيم إلى التهديدات والتكوين مجدداً».
وحول التدخل التركي على الحدود العراقية الشمالية أو السورية، قال الجنرال ماكينزي إن تركيا لديها قلق ورؤية حول مخاطر الحدود مع سوريا، وتخوفهم من جماعات إرهابية، «ونعترف بذلك، لكننا نريد العمل معاً لتحقيق التوازن بين مخاوفهم وقلقهم، إضافة إلى عملنا ومهمتنا هناك».
وأشار إلى أن «قوات سوريا الديمقراطية» والحكومة العراقية تعملان مع القوات الأميركية في حماية الأمن ومحاربة «داعش»، وواشنطن تدعم الجهود التي يقوم بها الطرفان، كما أن دور أميركا هو دعمهم في حماية مناطقهم ومحاربة «داعش»، داعياً هذه الأطراف إلى التعاون مع الأمم المتحدة في قضايا الأمن، والحل السياسي، والعودة الاقتصادية، ومواجهة مخاطر «كوفيد – 19».
وأكد ماكينزي أن الحرب في سوريا لن يكون فيها أي احتفال بالنصر عسكرياً، بل سيكون سياسياً، بجعل السوريين يقودون بلادهم ويختارون رئيسهم ويمارسون ديمقراطيتهم، والحل الذي نقوله لا يمكن تحقيقه إلا بالعمل معاً على ذلك، إذ إن الحل العسكري هو أداة لتحقيق التوافق والحل السياسي.
وفيما يخص المخيمات في المناطق التي تسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية» مثل مخيم الهول، قال إن ذلك «أحد أهم الأمور التي تشغل باله، وهو مهم لمحاربة (داعش) وذلك لا يعتمد على العمل العسكري وحده، بل يتطلب كثيراً من الجهود السياسية والدبلوماسية والعسكرية أيضاً».
وأضاف: «الآيدولوجية الفكرية المتطرفة هي أهم التحديات التي تواجهنا، وتعد الغذاء الرئيسي للتنظيم الذي من خلاله يستطيع إعادة تنظيم نفسه من خلال الإرهابيين الذي يحملون نفس التفكير، وكذلك هناك حشد شيعي من ميليشيات إيران، وهي أيضاً في النهاية تغذي الصراع والأزمة، وروسيا أيضاً سببت أزمة إنسانية كبيرة في سوريا، وأرى أن الحل السياسي والسلمي متطلب، ولا بد من عودة اللاجئين إلى بلادهم، وفي أفغانستان نواجه أيضاً ميليشيات إيران، كما في العراق وسوريا، وهذه مشكلة استراتيجية تواجهنا في الحقيقة، وجميعها ميليشيات ردايكالية، وهناك أطفال صغار ممن كانوا مع (داعش) في مخيماتهم، وربما سنواجههم لاحقاً مقاتلين في الجماعات الإرهابية، لذلك الحرب العسكرية وحدها لا تكفي هناك».
ولفت قائد القيادة المركزية في الشرق الأوسط، إلى أن جائحة «كوفيد - 19» أثّرت على العمليات العسكرية وعلى الناس في الميدان، لكن «كورونا» هي أحد التحديات التي تواجه التحالف، مع كثير من المخاطر الصحية والاقتصادية والفكرية والعسكرية الأخرى، مضيفاً: «(داعش) تقلقنا فعلاً، وهي من أسوأ النماذج العالمية في الميليشيات المسلحة، وما حققناه في محاربة تلك الجماعة هو أمر مهم، والأسوأ أنها جماعة متطرفة فكرية إرهابية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».