مجدداً... إسرائيل تستهدف مواقع لـ«حماس» في غزة بسبب البالونات الحارقة

ارتفاع النيران وأعمدة الدخان جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة (أ.ف.ب)
ارتفاع النيران وأعمدة الدخان جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مجدداً... إسرائيل تستهدف مواقع لـ«حماس» في غزة بسبب البالونات الحارقة

ارتفاع النيران وأعمدة الدخان جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة (أ.ف.ب)
ارتفاع النيران وأعمدة الدخان جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات ليل الثلاثاء - الأربعاء على مواقع لـ«حركة حماس» في قطاع غزة إثر إطلاق بالونات حارقة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأفاد الجيش في بيان بأن «طائرات حربية ومروحيات عسكرية ودبابات ضربت عدداً من الأهداف لـ(حركة حماس) في قطاع غزة»، مؤكداً استهداف «بنى تحتية تحت الأرض ومراكز مراقبة لـ(حماس)»، وذلك «رداً» على استمرار إطلاق بالونات حارقة على إسرائيل.
وخلال الأسبوع الماضي، تم إطلاق بالونات حارقة مرات عدة من غزة إلى داخل إسرائيل، ما أدى إلى ضربات انتقامية على مواقع لـ«حماس».
وأفادت أجهزة الإطفاء الإسرائيلية عن حوالي 60 حريقاً نتجت عن البالونات الحارقة في جنوب إسرائيل خلال أمس (الثلاثاء) وحده، بدون ذكر ضحايا.
وأعلنت إسرائيل إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري مع غزة فجر أمس لفترة غير محدودة، مستثنية فقط مرور «المساعدات الإنسانية الأساسية والوقود».
وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية (كوغات) في بيان إن «هذا القرار اتُخِذ بسبب الإطلاق المتواصل لبالونات حارقة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل»، متهمة «حركة حماس» بأنها «مسؤولة» عن عمليات الإطلاق هذه بالنظر إلى سيطرتها على القطاع.
وندّدت «حركة حماس» في بيان بإغلاق معبر كرم أبو سالم، قائلة إنّ «إغلاق الاحتلال الإسرائيلي المعبر التجاري ومنع دخول البضائع إلى غزة، سلوك عدواني، وإمعان في الجريمة بحق مليوني فلسطيني في القطاع، يتحمل نتائجها وتداعياتها كافة».
وخلال العام الماضي، تم إطلاق صواريخ من غزة على أمل الضغط على إسرائيل لإعطاء الضوء الأخضر للسماح بإدخال مساعدات مالية، بحسب محللين فلسطينيين.
وقال الدكتور جمال الفاضي، المحلل وأستاذ العلوم السياسية في غزة لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «هذه الصواريخ والبالونات الحارقة عبارة عن رسائل من (حماس) لإسرائيل لتحسين الظروف الاقتصادية التي يعيشها قطاع غزة... ولتخفيف حدة الحصار المفروض على القطاع وتنفيذ جزء من التفاهمات التي تم التوصل إليها بين الطرفين بوساطة مصر».
من جهة ثانية، أعادت السلطات المصرية صباح أمس فتح معبر رفح الحدودي استثنائياً لثلاثة أيام للمرّة الأولى في كلا الاتجاهين بعدما بقي مغلقاً منذ مارس (آذار) الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلنت «حماس».
ومنذ حرب 2014، توصلت «حماس» وإسرائيل بوساطة مصرية لتفاهمات للتهدئة، في القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ عقد، لكن بقيت هذه التهدئة هشة، إذ تم اختراقها مراراً.



19 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات غذائية في العام المقبل

ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)
ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)
TT

19 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات غذائية في العام المقبل

ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)
ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)

أفادت بيانات دولية حديثة بأن عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في اليمن سيرتفع إلى 19 مليون شخص مع حلول العام المقبل، مع استمرار الملايين في مواجهة فجوات في انعدام الأمن الغذائي.

تزامن ذلك مع بيان وقَّعت عليه أكثر من 10 دول يحذر من آثار التغيرات المناخية على السلام والأمن في هذا البلد الذي يعاني نتيجة الحرب التي أشعلها الحوثيون بانقلابهم على السلطة الشرعية منذ عام 2014.

الأطفال والنساء يشكلون 75 % من المحتاجين للمساعدات في اليمن (الأمم المتحدة)

وأكد البيان الذي وقَّعت عليه 11 دولة، بينها فرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، على وجوب التعاون مع المجتمع الدولي في السعي إلى معالجة آثار تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في اليمن بوصفها جزءاً من جهود المساعدات الإنسانية، وبناء السلام الأوسع نطاقاً.

وطالب بضرورة تعزيز تنسيق الجهود العالمية لبناء القدرات المحلية على الصمود في مواجهة المخاطر المناخية، وتعزيز إدارة الكوارث والاستجابة لها.

ومع تنبيه البيان إلى أهمية تنفيذ أنظمة الإنذار المبكر، وتحسين مراقبة موارد المياه الجوفية، دعا منظومة الأمم المتحدة إلى دعم جهود إيجاد أنظمة غذائية أكثر استدامة، واستخدام المياه والطاقة بكفاءة، فضلاً عن زيادة استخدام الطاقة المتجددة.

وذكر البيان أن الصراع المزمن في اليمن أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية وانهيار اقتصادي، وجعل أكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وفي حاجة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، 75 في المائة منهم من النساء والأطفال.

وضع مُزرٍ

رأت الدول العشر الموقِّعة على البيان أن الوضع «المزري» في اليمن يتفاقم بسبب المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، مثل ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والتصحر، فضلاً عن أنماط هطول الأمطار غير المنتظمة والفيضانات المفاجئة. وقالت إن هذا البلد يعد واحداً من أكثر البلدان التي تعاني من نقص المياه في العالم، ويُعد الحصول على مياه الشرب أحد أهم التحديات التي تواجه السكان.

وعلاوة على ذلك، أعاد البيان التذكير بأن الأمطار الغزيرة والفيضانات أدت إلى زيادة المخاطر التي تشكلها الألغام الأرضية وغيرها من الذخائر غير المنفجرة، وزاد من خطر انتقال الكوليرا من خلال تلوث إمدادات المياه.

الفيضانات في اليمن أدت إلى زيادة مخاطر انتشار الكوليرا (الأمم المتحدة)

كما أدى استنزاف احتياطات المياه الجوفية، وزيادة وتيرة وشدة الأحداث الجوية المتطرفة إلى تدهور الأراضي الزراعية، ويؤدي هذا بدوره - بحسب البيان - إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وهو محرك للنزوح والصراع المحلي، خصوصاً مع زيادة المنافسة على الموارد النادرة.

ونبهت الدول الموقعة على البيان من خطورة التحديات والأزمات المترابطة التي تؤدي إلى تفاقم الأوضاع في اليمن. وقالت إنها تدرك «الارتباطات المتعددة الأوجه» بين تغيُّر المناخ والصراع والنزوح وزيادة الفقر والضعف، والتي تسهم جميعها في تدهور الوضع الأمني والإنساني. وأضافت أنها ستعمل على معالجتها لضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية الفورية وغير المقيدة جنباً إلى جنب مع تحقيق مستقبل مستقر ومستدام للبلاد.

وجددت هذه الدول دعمها لتحقيق التسوية السياسية الشاملة في اليمن تحت رعاية المبعوث الأممي الخاص؛ لأنها «تُعد السبيل الوحيد» لتحقيق السلام المستدام والاستقرار الطويل الأمد، ومعالجة هذه التحديات، مع أهمية تشجيع مشاركة المرأة في كل هذه الجهود.

اتساع المجاعة

توقعت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة أن يرتفع عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في اليمن إلى نحو 19 مليون شخص بحلول شهر مارس (آذار) من العام المقبل، خصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، وأكدت أن الملايين سيواجهون فجوات غذائية.

وفي تقرير لها حول توقعات الأمن الغذائي في اليمن حتى مايو (أيار) عام 2025؛ أشارت الشبكة إلى أن الأسر اليمنية لا تزال تعاني من الآثار طويلة الأمد للحرب المستمرة، بما في ذلك الأوضاع الاقتصادية السيئة للغاية في مختلف المحافظات.

وبيّنت الشبكة أن بيئة الأعمال في البلاد تواصل التدهور، مع نقص العملة في مناطق سيطرة الحوثيين، بينما تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً انخفاضاً في قيمة العملة وارتفاعاً في التضخم.

أعداد المحتاجين للمساعدات في اليمن زادت بسبب التغيرات المناخية والتدهور الاقتصادي (الأمم المتحدة)

وتوقعت أن تستمر الأزمة الغذائية في اليمن على المستوى الوطني، مع بلوغ احتياجات المساعدة ذروتها في فترة الموسم شبه العجاف خلال شهري فبراير (شباط) ومارس المقبلين، وأكدت أن ملايين الأسر في مختلف المحافظات، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء.

وأوضحت الشبكة أن ذلك يأتي مع استمرار حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد في مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من انعدام الأمن الغذائي) أو مرحلة الطوارئ، وهي المرحلة الرابعة التي تبعد مرحلة وحيدة عن المجاعة. وحذرت من أن استمرار وقف توزيع المساعدات الغذائية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين سيزيد من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي.

إضافة إلى ذلك، أكدت الأمم المتحدة أن آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات، والتي يقودها صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وغيرهما من الشركاء الإنسانيين، تلعب دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات العاجلة الناشئة عن الصراع والكوارث الناجمة عن المناخ في اليمن.

وذكرت أنه منذ مطلع العام الحالي نزح نحو 489545 فرداً بسبب الصراع المسلح والظروف الجوية القاسية، تأثر 93.8 في المائة منهم بشدة، أو نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 6.2 في المائة (30198 فرداً) بسبب الصراع.