الدولار يحتفظ بمكاسبه ويسجل أعلى مستوى في أسبوع

TT

الدولار يحتفظ بمكاسبه ويسجل أعلى مستوى في أسبوع

احتفظ الدولار الأميركي بمكاسبه الثلاثاء، بعدما صعد لأعلى مستوى خلال أسبوع مقابل اليورو، حيث عزز التوتر بين الولايات المتحدة والصين وتعثر الاتفاق بشأن تحفيز مالي في الكونغرس الأميركي أصول الملاذ الآمن.
وقال زعماء في الكونغرس ومسؤولون من إدارة الرئيس دونالد ترمب يوم الاثنين، إنهم مستعدون لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاق للتخفيف من آثار أزمة فيروس كورونا. لكن لم يتضح إن كان بمقدورهم تجاوز الخلافات بينهم.
في الوقت نفسه، فرضت الصين عقوبات على 11 مواطناً أميركياً منهم أعضاء جمهوريون في مجلس النواب رداً على فرض واشنطن عقوبات على مسؤولين في هونغ كونغ والصين.
وكان رد فعل السوق على النزاع الصيني الأميركي محدوداً لكن محللين قالوا إن هذه المواجهات سيكون لها تعقيدات في المدى الأطول.
واستقر تداول اليورو مقابل الدولار عند 1.1736 دولار بعدما تراجع إلى 1.1722 دولار في وقت سابق من الجلسة وهو أقل مستوى منذ الرابع من أغسطس (آب). وقبل ذلك تراجع الدولار لسابع أسبوع على التوالي وقال متداولون إنه بصدد تسجيل قفزة تصحيحية قصيرة المدى.
وتلقى اليورو دعماً في الآونة الأخيرة من آراء ذكرت أن القارة تحقق أداء أفضل من الولايات المتحدة وأنها تتعامل على نحو أفضل بكثير مع جائحة كورونا.
وفي أنحاء أخرى، ظلت الليرة التركية بالقرب من المستوى المتدني القياسي الذي سجلته يوم الجمعة بفعل مخاوف بشأن انخفاض احتياطي النقد الأجنبي في البلد مما أدى لتوقعات بأن يتخذ البنك المركزي قرارات أكثر حزماً للحد من تراجع العملة التركية.
وجرى تداول الليرة عند 7.2785 مقابل الدولار وهو ما يزيد بقليل على المستوى القياسي المنخفض الذي بلغته يوم الجمعة عند 7.3650 ليرة.
وعلى العكس من ذلك، صعدت الكرونة النرويجية بدعم من ارتفاع أسعار النفط وأصبحت العملة الأفضل أداء هذا الأسبوع، جنبا إلى جنب مع الدولار الكندي والروبل الروسي وفقا لمحللين في مجموعة ميتسوبيشي يو إف جي المالية.
وسجلت الكرونة في أحدث تداول لها صعوداً نسبته 0.3 في المائة مقابل الدولار مدعومة من تقرير للبنك المركزي يوم الاثنين كشف أن البنك هو واحد من أقل البنوك المركزية التي تميل إلى التيسير النقدي في مجموعة العشرة الكبار.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».