الدولار يحتفظ بمكاسبه ويسجل أعلى مستوى في أسبوع

TT

الدولار يحتفظ بمكاسبه ويسجل أعلى مستوى في أسبوع

احتفظ الدولار الأميركي بمكاسبه الثلاثاء، بعدما صعد لأعلى مستوى خلال أسبوع مقابل اليورو، حيث عزز التوتر بين الولايات المتحدة والصين وتعثر الاتفاق بشأن تحفيز مالي في الكونغرس الأميركي أصول الملاذ الآمن.
وقال زعماء في الكونغرس ومسؤولون من إدارة الرئيس دونالد ترمب يوم الاثنين، إنهم مستعدون لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاق للتخفيف من آثار أزمة فيروس كورونا. لكن لم يتضح إن كان بمقدورهم تجاوز الخلافات بينهم.
في الوقت نفسه، فرضت الصين عقوبات على 11 مواطناً أميركياً منهم أعضاء جمهوريون في مجلس النواب رداً على فرض واشنطن عقوبات على مسؤولين في هونغ كونغ والصين.
وكان رد فعل السوق على النزاع الصيني الأميركي محدوداً لكن محللين قالوا إن هذه المواجهات سيكون لها تعقيدات في المدى الأطول.
واستقر تداول اليورو مقابل الدولار عند 1.1736 دولار بعدما تراجع إلى 1.1722 دولار في وقت سابق من الجلسة وهو أقل مستوى منذ الرابع من أغسطس (آب). وقبل ذلك تراجع الدولار لسابع أسبوع على التوالي وقال متداولون إنه بصدد تسجيل قفزة تصحيحية قصيرة المدى.
وتلقى اليورو دعماً في الآونة الأخيرة من آراء ذكرت أن القارة تحقق أداء أفضل من الولايات المتحدة وأنها تتعامل على نحو أفضل بكثير مع جائحة كورونا.
وفي أنحاء أخرى، ظلت الليرة التركية بالقرب من المستوى المتدني القياسي الذي سجلته يوم الجمعة بفعل مخاوف بشأن انخفاض احتياطي النقد الأجنبي في البلد مما أدى لتوقعات بأن يتخذ البنك المركزي قرارات أكثر حزماً للحد من تراجع العملة التركية.
وجرى تداول الليرة عند 7.2785 مقابل الدولار وهو ما يزيد بقليل على المستوى القياسي المنخفض الذي بلغته يوم الجمعة عند 7.3650 ليرة.
وعلى العكس من ذلك، صعدت الكرونة النرويجية بدعم من ارتفاع أسعار النفط وأصبحت العملة الأفضل أداء هذا الأسبوع، جنبا إلى جنب مع الدولار الكندي والروبل الروسي وفقا لمحللين في مجموعة ميتسوبيشي يو إف جي المالية.
وسجلت الكرونة في أحدث تداول لها صعوداً نسبته 0.3 في المائة مقابل الدولار مدعومة من تقرير للبنك المركزي يوم الاثنين كشف أن البنك هو واحد من أقل البنوك المركزية التي تميل إلى التيسير النقدي في مجموعة العشرة الكبار.



هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أشار مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية مؤجلة حالياً بسبب تباطؤ التقدم في محاربة التضخم والاقتصاد الأميركي القوي، لكن محضر اجتماع البنك المركزي في ديسمبر (كانون الأول) قد يظهر مدى توافق هذه الرؤية بين صانعي السياسات الذين يواجهون بيئة اقتصادية غير مؤكدة مع قدوم إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وبعد خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع 17-18 ديسمبر، قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن صانعي السياسات قد يكونون الآن «حذرين» بشأن تخفيضات إضافية، وأشار إلى أن بعض المسؤولين بدأوا في اتخاذ قراراتهم المقبلة، كما لو كانوا «يقدون في ليلة ضبابية أو يدخلون غرفة مظلمة مليئة بالأثاث» بسبب الغموض بشأن تأثير مقترحات التعريفات والضرائب والسياسات الأخرى لترمب.

ومن المتوقع أن يساعد محضر الاجتماع، الذي سيتم نشره في الساعة 18:00 (بتوقيت غرينتش)، يوم الأربعاء، في توضيح كيفية تعامل صانعي السياسات مع تخفيضات الفائدة المستقبلية. وأظهرت التوقعات الصادرة بعد اجتماع ديسمبر أن المسؤولين يتوقعون خفضاً بمقدار نصف نقطة مئوية هذا العام، مقارنة مع نقطة مئوية كاملة في سبتمبر (أيلول).

وقال محللون من «سيتي بنك»: «من المرجح أن يعكس المحضر وجهة النظر المتشددة نسبياً بالكامل». وأضافوا أن هذا قد يتضمن مناقشة المخاوف من أن التضخم قد يظل مرتفعاً إذا لم تبقَ أسعار الفائدة مرتفعة بما فيه الكفاية، وربما يتناول المحضر أيضاً أن معدل الفائدة المطلوب لإعادة التضخم إلى هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة قد ارتفع.

«سيكون هذا جزءاً من مبررات اللجنة التي تخطط الآن لتقليل وتيرة تخفيضات الفائدة»، كما كتب فريق «سيتي بنك».

وخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة في آخر ثلاثة اجتماعات له في عام 2024، ليصبح النطاق المرجعي للفائدة الآن بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة.

ومنذ ذلك الحين، بقيت البيانات الاقتصادية مستقرة عبر عدة مجالات مهمة، مع استمرار النمو فوق 2 في المائة، وبقاء معدل البطالة في نطاق منخفض يصل إلى 4 في المائة، بينما سجل مؤشر الأسعار المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يُعرف بمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، مؤخراً 2.4 في المائة.

وقال مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» الذين تحدثوا علناً منذ الاجتماع الأخير، إنه لا يوجد سبب للاستعجال في تخفيضات إضافية حتى يتضح أن هناك تغييراً في البيانات، مثل انخفاض واضح في التوظيف وارتفاع في البطالة، أو انخفاض مجدد في التضخم نحو هدف 2 في المائة.

على سبيل المثال، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين، الأسبوع الماضي، إنه يعتقد أنه يجب على «الفيدرالي» الحفاظ على ظروف الائتمان مشددة حتى تكون هناك «ثقة حقيقية في أن التضخم قد انخفض بشكل مستقر إلى هدف 2 في المائة... ثانياً، سيكون هناك ضعف كبير في جانب الطلب في الاقتصاد».

وسيُظهر تقرير الوظائف الجديد يوم الجمعة كيف تغيّر التوظيف والأجور في ديسمبر. كما أظهر مسح منفصل لسوق العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي صدر يوم الثلاثاء، صورة عامة من الاستقرار -أو على الأقل التغير البطيء. وكانت هناك زيادة صغيرة في فرص العمل، وهو ما يُعد علامة على استمرار القوة الاقتصادية، لكن كان هناك انخفاض طفيف في التوظيف وعدد العمال الذين استقالوا طواعية، وهو ما يُعد علامات على بيئة توظيف أضعف.

ومن المحتمل أن يظهر محضر الاجتماع أيضاً مناقشات مفصلة بين مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» حول موعد إيقاف جهودهم الحالية لتقليص حجم ميزانية البنك المركزي. وبعد خفض نحو 2 تريليون دولار من حيازاتهم من السندات منذ صيف 2022، من المتوقع على نطاق واسع أن يُنهي المسؤولون هذه الجهود في وقت ما من عام 2025.

ويتوقع بعض مراقبي «الفيدرالي» أن يوفر المحضر معلومات جديدة حول نهاية ما يُعرف بتشديد السياسة النقدية الكمي.