الدولار يحتفظ بمكاسبه ويسجل أعلى مستوى في أسبوع

TT

الدولار يحتفظ بمكاسبه ويسجل أعلى مستوى في أسبوع

احتفظ الدولار الأميركي بمكاسبه الثلاثاء، بعدما صعد لأعلى مستوى خلال أسبوع مقابل اليورو، حيث عزز التوتر بين الولايات المتحدة والصين وتعثر الاتفاق بشأن تحفيز مالي في الكونغرس الأميركي أصول الملاذ الآمن.
وقال زعماء في الكونغرس ومسؤولون من إدارة الرئيس دونالد ترمب يوم الاثنين، إنهم مستعدون لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاق للتخفيف من آثار أزمة فيروس كورونا. لكن لم يتضح إن كان بمقدورهم تجاوز الخلافات بينهم.
في الوقت نفسه، فرضت الصين عقوبات على 11 مواطناً أميركياً منهم أعضاء جمهوريون في مجلس النواب رداً على فرض واشنطن عقوبات على مسؤولين في هونغ كونغ والصين.
وكان رد فعل السوق على النزاع الصيني الأميركي محدوداً لكن محللين قالوا إن هذه المواجهات سيكون لها تعقيدات في المدى الأطول.
واستقر تداول اليورو مقابل الدولار عند 1.1736 دولار بعدما تراجع إلى 1.1722 دولار في وقت سابق من الجلسة وهو أقل مستوى منذ الرابع من أغسطس (آب). وقبل ذلك تراجع الدولار لسابع أسبوع على التوالي وقال متداولون إنه بصدد تسجيل قفزة تصحيحية قصيرة المدى.
وتلقى اليورو دعماً في الآونة الأخيرة من آراء ذكرت أن القارة تحقق أداء أفضل من الولايات المتحدة وأنها تتعامل على نحو أفضل بكثير مع جائحة كورونا.
وفي أنحاء أخرى، ظلت الليرة التركية بالقرب من المستوى المتدني القياسي الذي سجلته يوم الجمعة بفعل مخاوف بشأن انخفاض احتياطي النقد الأجنبي في البلد مما أدى لتوقعات بأن يتخذ البنك المركزي قرارات أكثر حزماً للحد من تراجع العملة التركية.
وجرى تداول الليرة عند 7.2785 مقابل الدولار وهو ما يزيد بقليل على المستوى القياسي المنخفض الذي بلغته يوم الجمعة عند 7.3650 ليرة.
وعلى العكس من ذلك، صعدت الكرونة النرويجية بدعم من ارتفاع أسعار النفط وأصبحت العملة الأفضل أداء هذا الأسبوع، جنبا إلى جنب مع الدولار الكندي والروبل الروسي وفقا لمحللين في مجموعة ميتسوبيشي يو إف جي المالية.
وسجلت الكرونة في أحدث تداول لها صعوداً نسبته 0.3 في المائة مقابل الدولار مدعومة من تقرير للبنك المركزي يوم الاثنين كشف أن البنك هو واحد من أقل البنوك المركزية التي تميل إلى التيسير النقدي في مجموعة العشرة الكبار.



تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 1998

يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
TT

تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 1998

يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)

سجلت تكاليف الاقتراض الحكومي طويل الأجل في بريطانيا أعلى مستوياتها منذ عام 1998 يوم الثلاثاء، مما يزيد التحديات التي تواجه وزيرة المالية راشيل ريفز، التي تخطط للاقتراض بمئات المليارات من الجنيهات الإسترلينية لتمويل زيادة الاستثمار العام والإنفاق.

وارتفعت تكاليف الاقتراض طويل الأجل على مستوى العالم في أعقاب جائحة «كوفيد – 19» والغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع التضخم. ومع ذلك، شهدت العوائد البريطانية زيادة ملحوظة في الأسابيع الأخيرة؛ حيث يتوقع معظم المستثمرين أن يقوم بنك إنجلترا بتقليص أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية فقط هذا العام، وسط احتمالات بأن يظل التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

باع مكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة 2.25 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 2.8 مليار دولار) من سندات الخزانة القياسية لأجل 30 عاماً للمستثمرين بمتوسط ​​عائد 5.198 في المائة في مزاد يوم الثلاثاء، وهو أعلى عائد لسندات الخزانة البريطانية لأجل 30 عاماً منذ أن باع مكتب إدارة الديون سنداً بنسبة 5.790 في المائة في أول مزاد له في مايو (أيار) 1998.

وفي التداول بين المستثمرين بعد المزاد، ارتفع العائد على السندات البريطانية لأجل 30 عاماً إلى 5.221 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 1998 وأعلى بمقدار 4 نقاط أساس عن اليوم السابق. كما أدت توقعات التخفيضات الضريبية الأميركية والإنفاق المرتفع في حال فوز دونالد ترمب بالرئاسة، بالإضافة إلى التضخم المحتمل الناتج عن التعريفات التجارية الجديدة، إلى ارتفاع العائدات الأميركية، مما كان له تأثير غير مباشر على بريطانيا وألمانيا.

وتواجه ريفز مهمة صعبة في الالتزام بقواعد الموازنة بعدما أظهرت العائدات على السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً ارتفاعاً بمقدار 2.5 نقطة مئوية عن العائدات الألمانية، وهو المستوى الذي لم يُسجل إلا في سبتمبر (أيلول) 2022 أثناء اضطرابات السوق التي تلت «الموازنة المصغرة» لرئيسة الوزراء السابقة ليز تروس.

ومن المرجح أن تجعل تكاليف الاقتراض المرتفعة من الصعب على ريفز الوفاء بقواعد الموازنة، مما قد يضطرها إلى زيادة الضرائب مجدداً بعد أن فرضت بالفعل متطلبات أعلى للمساهمات في الضمان الاجتماعي على أصحاب العمل.

وتستمر عوائد السندات الحكومية لأجل 30 عاماً في كونها أعلى بنحو 0.3 نقطة مئوية من عوائد سندات الخزانة الأميركية، وهو ما يتماشى مع متوسطها خلال العامين الماضيين وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وأعرب بعض المحللين قبل المزاد عن اعتقادهم بأن العوائد على السندات الحكومية تبدو مرتفعة جداً. وقالت شركة «أفيفا إنفسترز» إن فريقها «يفضل السندات الحكومية بناءً على الاعتقاد بأن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة أكثر مما تتوقعه السوق في عام 2025، في ظل توقعات تضخم أضعف ونمو أضعف من المتوقع».

بدوره، أشار بنك «آر بي سي» إلى أنه لا يرى مجالاً كبيراً لارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً في المستقبل القريب؛ حيث سيعتمد ذلك على قيام الأسواق بتعديل توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من بنك إنجلترا هذا العام.

وأضاف: «بينما قد يحدث هذا في وقت لاحق من العام، فإننا لا نرى حالياً أدلة كافية في السوق لدعم هذه الفرضية، خاصة في ضوء حالة عدم اليقين الكبيرة الناجمة عن تنصيب ترمب المقبل».