اشتعال الصراع على «سلاح وقلب» عشائر شمال شرقي سوريا

بعد اغتيال شيخ العكيدات في دير الزور وتوقيع عقد لاستثمار النفط بين شركة أميركية و«الإدارة الذاتية»

زعيم في الرقة شرق الفرات، يهدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي العباءة العربية
زعيم في الرقة شرق الفرات، يهدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي العباءة العربية
TT

اشتعال الصراع على «سلاح وقلب» عشائر شمال شرقي سوريا

زعيم في الرقة شرق الفرات، يهدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي العباءة العربية
زعيم في الرقة شرق الفرات، يهدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي العباءة العربية

الصراع الذي انطلق في منتصف العام الماضي، بين قوى دولية وإقليمية لكسب عشائر في شمال شرقي سوريا، يحتدم في هذه الأيام ويتركز في ريف دير الزور وتحديداً على «قلب وسلاح» العكيدات، إحدى أكبر عشائر المدينة التي كانت تحررت من «داعش» في مارس (آذار) العام الماضي.
- عودة إلى الماضي
بعد أسابيع على تحرير «قوات سوريا الديمقراطية» الكردية - العربية بلدة الباغوز في ريف دير الزور في مارس 2019، بدعم من التحالف الدولي بقيادة أميركا، خرجت مظاهرات في شرق الفرات للمطالبة بتحسين الخدمات وصرف عائدات الموارد في المناطق المحلية، إضافة إلى وقف «تصدير» النفط إلى مناطق الحكومة السورية. وتضم منطقة سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» التي تشكل ثلث مساحة سوريا (185 ألف كلم مربع)، 90 في المائة من النفط السوري، ونصف الغاز الوطني، وأكبر ثلاثة سدود، ومعظم المحاصيل الزراعية.
وسعت معظم الأطراف الفاعلة إلى استقطاب العشائر في هذه المنطقة للتأثير في المسار العسكري والسيطرة. فظهرت عشائر بتحالف مع «قوات سوريا الديمقراطية» وأخرى بتحالف مع أنقرة، وثالثة باستعادة العلاقة مع دمشق، في حين سعت طهران إلى تقديم «إغراءات وتسهيلات» لاستقطاب شباب سوريين لتجنيدهم في ميليشيات تابعة لها.
«المجلس العربي في الجزيرة والفرات»، الذي تشكل في 2017، دعم «مظاهرات دير الزور ضد ممارسات (قوات سوريا الديمقراطية)»، في المقابل رد قياديون أكراد بالإشارة إلى أن أبناء المنطقة تسلموا قيادتها. وقال أحدهم، إن «أبو خولة» رئيس «مجلس دير الزور» هو من أبناء العكيدات، إضافة إلى أن العديد من القيادات هم من أبناء العشائر. من جهتها، دعمت أنقرة تأسيس «المجلس الأعلى للقبائل والعشائر السورية» خلال مؤتمر تأسيسي له عقد في ديسمبر (كانون الأول) 2018 في إعزاز بريف حلب الشمالي، وأعربت «القبائل والعشائر المنضوية في المجلس عن دعمها للعملية التركية ضد (قوات سوريا الديمقراطية)». بل إن فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، عقد لقاءً في أنقرة مع وفد «المجلس»
في المقابل، رعى مقربون من دمشق بينهم حسام القاطرجي مؤتمراً لعشائر دير الزور في أثريا في ريف حلب، متعهدين توفير خمسة آلاف مقاتل، في وقت كانت إيران التي تقيم وجوداً عسكرياً في ريف دير الزور، خصوصاً في البوكمال إلى تجنيد آلاف الشباب في تنظيمات تابعة لها. وأعلن «لواء الباقر» المحسوب على طهران تشكيل «وحدات المقاومة العشائرية الشعبية لطرد القوات الأجنبية من الأراضي السورية».
- عوامل جديدة
ظهرت في الفترة الأخيرة سلسلة من التطورات الكبرى والصغيرة، ركزت الأنظار على شمال شرقي سوريا. أولاً، قرار الرئيس دونالد ترمب الموافقة على إبقاء عدد من قواته شرق الفرات بعد تلويحه بسحبها في أكتوبر (تشرين الأول) وقرب انتهاء ولاية ترمب مع شكوك بإمكانية بقائه في البيت الأبيض. ثانياً، استمرار الغارات الإسرائيلية على «مواقع إيران» في ريف دير الزور وفي البوكمال قرب حدود العراق. ثالثاً، استمرار روسيا بمحاولة اختبار مدى ثبات قرار أميركا بالبقاء العسكري، عبر محاولات متكررة للوصول إلى حدود العراق.
داخلياً، بعد مفاوضات سرية لأشهر برعاية أميركية - فرنسية توصل أبرز طرفين كرديين في شمال شرقي سوريا إلى تفاهمات أولية تتضمن التمسك باتفاق هولير بينهما، الذي حالت الخلافات العميقة بين «المجلس الوطني الكردي» وتحالف «الاتحاد الديمقراطي» لتنفيذه. أما التطور الآخر، فهو إعلان «تيار الغد» بقيادة أحمد الجربا و«المجلس العربي في الجزيرة والفرات» و«المنظمة الاشورية» و«المجلس الوطني الكردي» تشكيل تحالف باسم «جبهة السلام والحرية». ويقول قياديون في هذا التكتل، إن هذه «الجبهة تضم قوى كردية وعربية وآشورية موجودة على الأرض للتأكيد على التآخي والتعاون بين المكونات. (قوات سوريا الديمقراطية) لها دور، لكن لا يمكن أن تهمين على المنطقة». وقال أحد القياديين لـ«الشرق الأوسط»، إن وفد «جبهة السلام» الذي اجتمع مع مسؤولين أميركيين شرق الفرات «تلقى رداً طيباً وتأكيداً أميركياً على التطلع للشراكة التي يستحقها الشعب السوري» مع دعم «مبادرات كهذه تساهم في إنقاذ المنطقة».
من جهته، قام قائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي بسلسلة لقاءات مع قادة عشائر دير الزور للاستماع إلى مطالبهم.
ومن التطورات الأخرى، إعلان السيناتور الأميركي لينسي غراهام ووزير الخارجية مايك بومبيو عن توقيع شركة «دلتا كروسنت انيرجي» الأميركية عقداً مع «قوات سوريا الديمقراطية» لاستثمار النفط في شرق الفرات واحتمال تصديره إلى خارج سوريا؛ الأمر الذي اعتبره البعض اعترافاً أميركياً بـ«الإدارة الذاتية» واتخاذ قرارات أحادية تخص ثروات وطنية سورية بعيداً من قرار دمشق.
في خضم هذه التحركات المحلية والخارجية، جاء اغتيال امطشر جدعان الهفل أحد شيوخ قبيلة العكيدات في دير الزور بداية الشهر الحالي، وإصابة الشيخ إبراهيم الهفل.
- نيران الصراع
التزمت «الإدارة الذاتية» و«قوات سوريا الديمقراطية» الصمت إزاء إعلان واشنطن عن توقيع العقد النفطي، لكن أنقرة ودمشق وطهران وموسكو أعلنت بيانات رسمية ترفض هذا الاتفاق وتعتبره «انتهاكاً لسيادة سوريا» و«سرقة لثروات سوريا». وكان العقد من جهة واغتيال الشيخ الهفل من جهة أخرى ذخيرة أشعلت نيران الصراع بين قوى دولية وإقليمية ومحلية على عشائر دير الزور.
«قوات سوريا الديمقراطية» نفت مسؤوليتها عن اغتيال الهفل، وألمحت إلى مسؤولية «خلايا النظام»، حيث جرى «القبض على عدد من الأشخاص ويجري التحقيق معهم»، حسب مسؤول كردي. وأضاف «العشائر غير منظمة سياسياً، والمنطقة تحررت من (داعش) قبل نحو سنة. ودورنا توفير الأمن لإجراء انتخابات ومساعدة العشائر تنظيم نفسها». وأشار إلى أن عدداً من «قادة العكيدات موجودون في المجالس المحلية والإدارات، بينهم أبو خولة رئيس مجلس دير الزور ورياض الهفل نائب رئيس الإدارة الذاتية».
تزامن ذلك، مع صدور بيان آخر باسم «عشيرة العكيدات الزبيدية» مساء أول من أمس، أعلنت فيه تشكيل «مجلس عسكري لتحرير المنطقة» مع التنويه بـ«بطولات الجيش العربي السوري» وتوجيه «التحية لأصدقاء سوريا ودعمها في المعركة ضد الإرهاب قيادة الرئيس بشار الأسد»، في وقت أصدرت مجموعة أخرى باسم «عشيرة العكيدات» بياناً، وجهت فيه «كل الشكر لتركيا قيادة وحكومة وجيشاً لما قدمته للشعب السوري»، بعدما قدمت سلسلة مطالب، بينها «أن يتوقف التحالف بقيادة أميركا عن دعم (قوات سوريا الديمقراطية) ويسلم المنطقة لأصحابها، ورفض التغيير الديمغرافي».
وكان «المجلس العربي في الجزيرة والفرات» حليف «تيار الغد» في «جبهة السلام» سارع إلى إدانة الاغتيال. لكن الموقف الأبرز جاء أمس من «شيخ قبيلة العكيدات الزبيدية» إبراهيم الهفل، الذي أصيب بمحاولة الاغتيال، حيث أصدر بياناً أمس، تضمن «تحميل التحالف المسؤولية الكاملة عما يجري في المنطقة» ومطالبته بـ«تسليم المنطقة لأصحابها، وأن يأخذ المكون العربي دوره الكامل». وطالب بـ«النظر في مدة زمنية لا تتجاوز شهراً لتنفيذ المطالب وتسليم المجرمين (عن اغتيال امطشر) للعدالة والمساهمة في استقرار البنية المجتمعية».



الأوبئة في اليمن تقاوم نظاماً صحياً يعيش في حالة طوارئ

نصف أطفال اليمن تحت الخامسة يعانون سوء التغذية في ظل صعوبات للحصول على العلاج (رويترز)
نصف أطفال اليمن تحت الخامسة يعانون سوء التغذية في ظل صعوبات للحصول على العلاج (رويترز)
TT

الأوبئة في اليمن تقاوم نظاماً صحياً يعيش في حالة طوارئ

نصف أطفال اليمن تحت الخامسة يعانون سوء التغذية في ظل صعوبات للحصول على العلاج (رويترز)
نصف أطفال اليمن تحت الخامسة يعانون سوء التغذية في ظل صعوبات للحصول على العلاج (رويترز)

بينما يحتفل العالم بيوم الصحة العالمي كمناسبة لتعزيز التقدم الصحي، يعاني اليمنيون من ضعف فاعلية النظم الصحية ومؤشرات التحسن والقدرة على تجنّب الانهيار، في بيئة تتكاثر فيها الأوبئة أكثر مما تنحسر.

وفي الوقت الذي تعلن منظمة الصحة العالمية عن مساعيها لجعل العلم خط الدفاع الأول عن الأرواح في اليمن، لا تتيح الصعوبات أكثر من إدارة الأزمات المتكررة، في نظام صحي مُنهك، يعتمد على الاستجابة الطارئة، ويعجز عن الاستقرار، وتفرض أوبئة كثيرة حضورها، مثل داء كلّابية الذنب (داء السوداء).

ويعكس أحدث اللقاءات، الذي جرى، الأحد، بين وزارة الصحة في الحكومة اليمنية ومنظمة الصحة العالمية هذا الواقع بوضوح؛ حيث جرى فيه التركيز على بذل الجهود لتعزيز الترصد الوبائي والاستجابة السريعة، إلى جانب تدشين حملة «رش ضبابي» لمكافحة نواقل الأمراض، في محاولة استباقية للحد من انتشار الملاريا وحمى الضنك مع اقتراب فصل الصيف الملائم لتكاثر البعوض.

وشدّد اللقاء الذي ضمّ علي أحمد الوليدي، وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الصحية الأولية، وسيد جعفر، ممثل منظمة الصحة العالمية لدى اليمن، على أهمية تعزيز الشراكة بين الجانبين لرفع كفاءة الاستجابة الصحية، والتزام المنظمة الأممية بمواصلة تقديم الدعم اللازم للقطاع الصحي في اليمن بما يضمن استمرارية الخدمات الأساسية ومواجهة الفاشيات الوبائية، كما أورد الإعلام الرسمي.

لقاء بين مسؤولين يمنيين وأمميين لمناقشة ترتيبات حملات مكافحة نواقل الأمراض (سبأ)

لكن هذه الإجراءات، رغم أهميتها، تأتي في سياق أكثر تعقيداً، حيث تشير تقارير المنظمة إلى أن التحديات الصحية في اليمن لم تعد مرتبطة بمرض واحد أو تفشٍّ محدد، بل بمنظومة أزمات متداخلة مثل الصراع المستمر والكوارث المناخية وشح التمويل.

وذكرت مصادر صحية حكومية لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة اليمنية تراقب تداعيات الحرب الإقليمية وتأثيرها على القطاع الصحي، وتنوي التوجه إلى المانحين والمنظمات المعنية بالصحة بخطط وطلبات للحصول على مساعدات عاجلة لمواجهة الأوبئة المتوقع انتشارها خلال الأشهر المقبلة.

وحذرت المصادر من تفشٍّ واسع لمرضى الكوليرا والحصبة في عدد من مديريات محافظة الحديدة غربي البلاد، مع ازدياد أعداد المصابين خلال الأيام الماضية، وتسجيل عشرات الحالات يومياً، مع مخاوف من زيادة كبيرة فيها خلال الأيام المقبلة.

المخاوف تزداد من تفشي الأوبئة الموسمية في ظل ضعف القطاع الصحي اليمني (أ.ب)

ووفقاً للمصادر، فإن هناك حالة ترقب شديدة لعودة انتشار الملاريا وحمى الضنك في محافظة ومدينة تعز، بعد هطول الأمطار الغزيرة هناك، والتي تتسبب في تكون المستنقعات والأوحال التي تمثل البيئة الملائمة لتكاثر النواقل.

ضغوط الصراع والمُناخ

واجه اليمن، خلال العام الماضي، موجات متكررة من الأمراض الوبائية، من بينها الكوليرا، والحصبة، إلى جانب الأمراض المنقولة بالنواقل، في ظل هشاشة القدرة على الاحتواء.

ورغم ذلك أظهر تقرير منظمة الصحة العالمية أن التدخلات المبنية على الأدلة أسهمت في الحد من الأضرار، حيث تم تشغيل 27 مركزاً لمعالجة الإسهالات، وأكثر من 56 ألف حالة كوليرا شديدة، إضافةً إلى تنفيذ حملات تطعيم فموية وصلت إلى أكثر من 3 ملايين شخص.

وجرى تعزيز أنظمة الترصد الوبائي من خلال دعم فرق الاستجابة السريعة وتدريب أكثر من 1500 عامل صحي، مما ساعد على الكشف المبكر عن الفاشيات وتقليل زمن الاستجابة، وهو عامل حاسم في الحد من انتشار الأمراض في بيئات هشة.

مياه المستنقعات شكلت خطراً صحياً على المجتمعات المتضررة من الفيضانات في اليمن (الأمم المتحدة)

وواجهت المستشفيات خلال فترات التصعيد التي شهدها عدد من المحافظات العام الماضي، تدفقاً كبيراً لحالات الإصابات، في ظل نقص حاد في المعدات والأدوية، وتعطل خدمات الإحالة الطارئة، كما ورد في التقرير الصادر بمناسبة يوم الصحة العالمي.

واستجابةً لذلك، قدمت المنظمة أكثر من 3200 طن من الإمدادات الطبية، ودعمت 12 فريقاً جراحياً، إلى جانب تشغيل سيارات إسعاف وتمويل خدمات الطوارئ، مما أسهم في استمرار إجراء العمليات الجراحية وتقديم الرعاية الحرجة.

وتقول المصادر الصحية إن هذه الجهود لا يمكن أن تزيد على كونها «إدارة أزمة» أكثر من كونها حلاً مستداماً، إذ يظل النظام الصحي معتمداً بشكل كبير على الدعم الخارجي، في وقت تتسع فيه فجوة التمويل، خصوصاً بعد تراجع مساهمات بعض المانحين.

جهود أممية للوقاية من داء كلابية الذنب (داء السوداء) للمجتمعات النائية في اليمن (الأمم المتحدة)

وإلى جانب الحرب، تلعب الكوارث المناخية دوراً متزايداً في تعقيد المشهد الصحي. فقد تسببت الفيضانات التي ضربت عدة محافظات في تدمير البنية التحتية ونزوح آلاف الأسر، وخلقت بيئة مثالية لانتشار الأمراض، مما استدعى تزويد المنظمة للمرافق الصحية بأطنان من الأدوية والمستلزمات، وتقديم خدمات علاجية لعشرات الآلاف من المرضى، إلى جانب تعزيز حملات مكافحة النواقل وتوفير أدوات التشخيص السريع.

إنجازات تحت الضغط

يشير التقرير إلى أهمية نهج «الصحة الواحدة»، الذي يربط بين صحة الإنسان والبيئة، خصوصاً في بلد تتقاطع فيه مخاطر المناخ مع هشاشة الخدمات الأساسية.

ورغم الصورة القاتمة، لا تخلو التقارير من مؤشرات على قدرة النظام الصحي على الصمود. فقد تم تزويد عشرات المرافق بالأكسجين الطبي والوقود والمياه، مما أتاح استمرار تقديم ملايين الخدمات الصحية، وإجراء مئات الآلاف من العمليات الجراحية، وتأمين ولادات آمنة لعشرات الآلاف من النساء.

وشهدت بعض البرامج النوعية تقدماً لافتاً، مثل حملات مكافحة الأمراض المدارية، التي وصلت إلى مناطق نائية عبر استراتيجيات «من منزل إلى منزل»، محققةً نسب تغطية تجاوزت المعايير الدولية.

ورشة توعية ضمن أنشطة منظمة الصحة العالمية لتعزيز الوقاية من الأمراض (الأمم المتحدة)

ونفذت وزارة الصحة العامة والسكان بدعم فني وتشغيلي من منظمة الصحة العالمية، واحدة من أكثر حملات المعالجة الجماعية طموحاً ضد داء كلّابية الذنب (داء السوداء)، حيث تم الوصول إلى السكان الذين كانوا خارج نطاق الحملات الصحية.

ويعدّ كلّابية الذنب (المعروف عادة باسم «العمى النهري»)، والذي يسبب مرضاً جلدياً منهكاً ووصمة اجتماعية ومعاناة طويلة الأمد، من أخطر الأوبئة التي غزت اليمن في سنوات الصراع، وأسهمت التضاريس الوعرة ونقص التمويل المُزمن في ترك عديد من الأسر من دون إمكانية الوصول إلى العلاج.

وحسبما تنقل المنظمة عن المسؤولين الصحيين اليمنيين، فإن عائلات كاملة عاشت مع هذا الداء دون أن تتلقى أي علاج، قبل أن تغير هذه الحملة هذا الواقع بشكلٍ أساسي، حيث عبرت الفرق الصحية الجبال، وواجهت انعدام الأمن والعزلة، للوصول إلى كل منزل، مما يؤكد أنه يمكن الوصول إلى كل المجتمعات في اليمن.

وطبقاً للمنظمة، أصبح المتطوعون المحليون، خصوصاً النساء، هم العمود الفقري للتنفيذ، حيث قاموا ببناء الثقة والدخول إلى المنازل التي لم يتم الوصول إليها من قبل وضمان الاستخدام الأمثل لكل جرعة لحماية السكان.

Your Premium trial has ended


تحذيرات يمنية من تعاظم خطر المراكز الصيفية الحوثية

الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)
الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)
TT

تحذيرات يمنية من تعاظم خطر المراكز الصيفية الحوثية

الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)
الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)

دقّت نقابة المعلمين اليمنيين ناقوس الخطر إزاء ما وصفته بتصاعد الاستهداف المنهجي لقطاع التعليم في البلاد من قبل الجماعة الحوثية، عبر توظيف المراكز الصيفية أداةً لإعادة تشكيل وعي الأجيال الناشئة، بالتوازي مع استمرار قطع مرتبات المعلمين منذ سنوات.

وعدّت النقابة أن هذا النهج يمثل «هجوماً مزدوجاً» يهدد مستقبل التعليم والهوية الوطنية في آن معاً، في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية متدهورة تعانيها الكوادر التربوية.

وفي بيان لها، أوضحت النقابة أن اليمن يواجه مسارين متوازيين من الاستهداف؛ الأول يتمثل في «تجريف الوعي والهوية الوطنية عبر أدوات فكرية وطائفية ممنهجة»، والثاني في «استهداف الكرامة المعيشية للمعلم من خلال قطع المرتبات منذ عام 2016».

وأكدت أن تزامن هذين المسارين يفاقم من هشاشة العملية التعليمية، ويفتح المجال أمام مزيد من التدهور في بنية التعليم ومخرجاته.

استغلال المساعدات لإجبار العائلات على إرسال أبنائها إلى مراكز الحوثيين (إعلام محلي)

وأشارت النقابة إلى أن المراكز الصيفية التي تنظمها الجماعة لم تعد أنشطة موسمية تعليمية، بل تحولت إلى منصات للتعبئة الفكرية والعقائدية تستهدف الأطفال والشباب، وتسعى - وفق البيان - إلى «طمس الهوية الوطنية، وتعزيز مفاهيم تتعارض مع القيم المجتمعية اليمنية». ولفتت إلى أن أعداد الملتحقين بهذه المراكز تجاوزت نصف مليون طالب وطالبة خلال العام الماضي، في مؤشر على التوسع المتسارع لهذه الأنشطة.

أدوات التأثير الفكري

ترى نقابة المعلمين اليمنيين أن هذه المراكز تمثل إحدى أبرز أدوات التأثير الفكري التي تعتمدها الجماعة، حيث تُعاد من خلالها صياغة وعي الطلاب، عبر برامج مكثفة تتضمن خطابات تعبئة دينية وسياسية، وتفسيرات انتقائية للنصوص الدينية، بما يخدم أهدافاً محددة. وتؤكد أن «هذه الأنشطة لا تقتصر على التعليم النظري، بل تمتد إلى أنشطة عملية تعزز مفاهيم الولاء والانتماء الضيق.

ووفق تقارير محلية، فإن وسائل ضغط مختلفة تُستخدم لدفع الأسر إلى إلحاق أبنائهم بهذه المراكز، من بينها ربط الحصول على بعض المساعدات الإنسانية بالمشاركة، أو التأثير على نتائج الطلاب الدراسية؛ مما يثير مخاوف واسعة لدى أولياء الأمور من تعرض أبنائهم للاستغلال الفكري.

وفي هذا السياق، شددت النقابة على أن استمرار هذا النهج يسهم في خلق فجوة معرفية وقيمية بين الأجيال، ويؤسس لبيئة تعليمية غير متوازنة؛ مما قد ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي مستقبلاً.

بالتوازي مع ذلك، جددت النقابة مطالبتها بصرف مرتبات المعلمين المتوقفة منذ سبتمبر (أيلول) 2016 في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكدة أن هذا الانقطاع تسبب في معاناة إنسانية واسعة، وأجبر آلاف المعلمين على البحث عن مصادر دخل بديلة أو النزوح مع أسرهم.

استنساخ حوثي لتجربة «الحرس الثوري» الإيراني في تجنيد الأطفال (إعلام محلي)

وأوضحت أن «غياب الاستقرار المالي للمعلم أدى إلى إضعاف دوره داخل العملية التعليمية، وفتح المجال أمام إدخال عناصر غير مؤهلة تحت اسم (متطوعين)، أوكلت إليهم مهام التدريس». وأشارت إلى أن هذه الخطوة أسهمت في تراجع جودة التعليم، خصوصاً مع اتهامات بتوظيف هؤلاء لنشر أفكار مؤدلجة داخل المدارس، في ظل تغييرات طالت المناهج الدراسية.

وأكدت النقابة أن حرمان المعلمين من حقوقهم لا يمثل مجرد أزمة معيشية، بل يعدّ «عاملاً رئيسياً في تقويض أسس التعليم، وبيئة خصبة لانتشار الجهل والتطرف الفكري»، داعية إلى «إعادة الاعتبار للمعلم بوصفه حجر الزاوية في بناء المجتمع».

دعوة للتحرك المحلي والدولي

ودعت النقابة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات المعنية بالتعليم والطفولة إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ«تسييس التعليم»، و«منع استغلال الأطفال في أنشطة ذات طابع آيديولوجي، والضغط من أجل صرف المرتبات وفق القوانين والأعراف الدولية».

كما شددت على أهمية اتخاذ إجراءات داخلية في المحافظات المحررة، تشمل انتظام صرف المرتبات ورفعها بما يتناسب مع غلاء المعيشة، وصرف العلاوات المتأخرة، وتسوية أوضاع المعلمين، خصوصاً النازحين منهم، بما يسهم في تعزيز استقرار العملية التعليمية.

من جهته، حذر الخبير التربوي ناجي الزياد بأن المراكز الصيفية في مناطق سيطرة الحوثيين تجاوزت دورها التقليدي، وأضحت «معسكرات مغلقة» تستهدف «تشكيل وعي يخدم أجندات سياسية ضيقة». وأشار إلى أن «هذه المراكز تعتمد على إعادة تفسير النصوص الدينية وتوظيفها في سياق التحريض على العنف والكراهية، بما يعزز الانقسام داخل المجتمع».

تحويل المساجد إلى مواقع حوثية لتدريب الأطفال على العنف (إعلام محلي)

وأكد أن الجماعة تستهدف الفئات العمرية الأعلى قابلية للتأثر، مستغلة الظروف الاقتصادية الصعبة للأسر، حيث تمارس - وفق قوله - ضغوطاً متعددة «تشمل الحرمان من المساعدات أو التهديد بذلك؛ لدفع الأطفال إلى الالتحاق بهذه البرامج».

ودعا الزياد المؤسسات التعليمية في مناطق الشرعية إلى «تبني بدائل فعالة»، من بينها «توفير منح دراسية داخلية وخارجية لأبناء الأسر الموجودة في مناطق سيطرة الحوثيين، وإطلاق منصات تعليم إلكتروني تستهدف الأطفال، إلى جانب تصميم برامج توعوية حديثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تسهم في رفع الوعي والكشف عن مخاطر هذه الأنشطة».

وأكدت نقابة المعلمين اليمنيين في ختام بيانها أنها ستواصل جهودها للدفاع عن حقوق المعلمين وحماية الهوية الوطنية، محذّرة بأن ما يواجهه التعليم في اليمن «ليس أزمة عابرة، بل صراع على الوعي والكرامة»، في إشارة إلى الأبعاد العميقة للأزمة التعليمية في البلاد.

Your Premium trial has ended


الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
TT

الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)

قالت القيادة المركزية الأميركية، ​في إشعار للبحارة اطلعت عليه وكالة «رويترز»، اليوم الاثنين، إن الجيش الأميركي سيفرض سيطرة ‌بحرية في ‌خليج ​عُمان ‌وبحر ⁠العرب ​شرقي مضيق هرمز، ⁠وإن هذا الإجراء سيشمل جميع السفن بغض النظر عن العلم الذي ⁠ترفعه.

وأشارت المذكرة ‌إلى ‌أن السيطرة ​البحرية ‌سيبدأ سريانها ‌الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش اليوم.

وجاء في الإشعار: «أي سفينة ‌تدخل أو تغادر المنطقة المحاصرة دون تصريح ⁠ستكون ⁠معرضة للاعتراض أو تحويل المسار أو الاحتجاز». وقالت: «لن تعوق السيطرة حركة الملاحة المحايدة عبر مضيق هرمز من ​وإلى ​وجهات غير إيرانية».

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، أن الولايات المتحدة ستبدأ فرض حصار بحري على مضيق هرمز، بعد انهيار محادثات السلام مع إيران في إسلام آباد، مؤكداً أن المفاوضات حققت تقدماً في معظم الملفات، لكنها تعثرت بسبب رفض طهران التخلي عن برنامجها النووي.

وقال ترمب إن المحادثات التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران وباكستان كانت «ودية للغاية»، مشيراً إلى أن واشنطن حصلت «تقريباً على كل النقاط التي كانت تسعى إليها» خلال تلك الجولة.

وأضاف: «في المراحل الأخيرة أصبحت الأجواء ودية للغاية، وحصلنا تقريباً على كل ما كنا نريده، باستثناء أنهم يرفضون التخلي عن طموحهم النووي». وتابع: «وبصراحة، بالنسبة لي، كان ذلك النقطة الأهم على الإطلاق».

ودافع ترمب، عن تهديداته السابقة ضد إيران، قائلاً إن تحذيراته ساعدت في دفع طهران إلى طاولة المفاوضات. وأصدر في المقابلة نفسها تهديدات جديدة باستهداف البنية التحتية المدنية الإيرانية إذا لم توافق القيادة الإيرانية على التخلي عن برنامجها النووي. وقال: «في غضون نصف يوم، لن يبقى لديهم جسر واحد قائم، ولن تبقى لديهم محطة كهرباء واحدة، وسيعودون إلى العصر الحجري».