مشروع قرار فرنسي أمام مجلس الأمن لمهمة «أكثر فاعلية» لـ«يونيفيل»

TT

مشروع قرار فرنسي أمام مجلس الأمن لمهمة «أكثر فاعلية» لـ«يونيفيل»

كشفت مصادر دبلوماسية غربية لـ«الشرق الأوسط» أن فرنسا، حاملة الملف اللبناني في مجلس الأمن، وزعت على بقية الدول الأربع الدائمة العضوية (الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا والصين) مشروع قرار يهدف إلى تمديد المهمة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان، اليونيفيل، ولكنه يدخل «تعديلات» على تفويضها، بما يسمح لها بتطبيق «أكثر فاعلية» لبنود القرار 1701، ولا سيما لجهة منع وجود الأسلحة والمسلحين في منطقة عملياتها بين الخط الأزرق ونهر الليطاني.
وإذ توقع أن يوزع النص قريباً على بقية الدول الـ15 الأعضاء، أكد مصدر طلب عدم نشر اسمه أن «التعديلات المقترحة تقع في سياق الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، وفقاً لما ينص عليه القرار 1701»، الذي أصدره مجلس الأمن صيف 2006 لإنهاء الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، مضيفاً أن هذه التعديلات «نوقشت مع كل من الجانبين اللبناني والإسرائيلي، عبر البعثتين الدائمتين في نيويورك وكذلك مع عواصم الدول المعنية». ولاحظ أن المشاورات أجريت مع الحكومة المستقيلة برئاسة حسان دياب.
وعقد أعضاء مجلس الأمن اجتماعاً مغلقاً أمس الثلاثاء لمناقشة تنفيذ القرار 1701 وتمديد مهمة اليونيفيل، واستمعوا إلى إحاطتين، الأولى من المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش بشأن أحدث التطورات، والثانية من وكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيار لاكروا بشأن الوضع في منطقة عمليات اليونيفيل وتجديد ولاية القوة المتوقع في 27 أغسطس (آب) الحالي.
وقبيل الاجتماع، قالت نائبة المندوب الفرنسي الدائم لدى المنظمة الدولية آن غوغن إن «الجميع يدركون مدى خطورة الوضع (في لبنان) والضرورة المطلقة لتلبية تطلعات الشعب اللبناني وحاجاته». وشددت على أنه «من الضروري الآن أن تشكل حكومة جديدة في أسرع وقت ممكن»، على أن تكون «قادرة على أن تثبت للبنانيين قدرتها على مواجهة التحديات الرئيسية الحالية، في أعقاب الانفجارات».
وقالت إن «اليونيفيل عنصر أساسي لتحقيق الاستقرار، لأن لبنان يواجه مثل هذه الأزمة الحادة»، معتبرة أن القوة الدولية تشكل «رصيداً استراتيجياً لأمن كل من لبنان وإسرائيل»، مشيرة إلى أن مجلس الأمن وقف دائماً متحداً لدعم المهمة ونريد حقاً أن يستمر ذلك على هذا المنوال، لأن «اليونيفيل أداة فعالة لمنع تصعيد التوترات ولتعزيز خفض التوتر كلما وقعت حوادث عبر الخط الأزرق».
وأفاد الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بأن «اليونيفيل تواصل العمل بالتنسيق الوثيق مع القوات المسلحة اللبنانية وهي على استعداد لمساعدة الجيش اللبناني والشعب اللبناني خلال هذه الأوقات العصيبة»، مضيفاً أن البعثة «لا تزال ملتزمة بشكل كامل بالوفاء بولايتها وفقاً للقرار 1701 وتعمل على مدار الساعة من أجل مراقبة وقف الأعمال العدائية على طول الخط الأزرق والحفاظ عليه».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».