غانتس يتغيب عن جلسة للكنيست تناقش قانوناً يستهدف نتنياهو

احتجاج ضد الحكومة الإسرائيلية برئيسيها نتنياهو وغانتس (إ.ب)

في محاولة أخرى للتفاهم مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بغرض منع التدهور نحو انتخابات جديدة رابعة في إسرائيل، أعلن رئيس الحكومة البديل وزير الدفاع، بيني غانتس، أنه ورفاقه نواب «كحول لفان» سيتغيبون عن جلسة الكنيست (البرلمان) التي ستبحث، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يمنع انتخاب رئيس حكومة في حال توجيه اتهام جنائي ضده. وبذلك أرضى غانتس حليفه نتنياهو وقدم بادرة طيبة له، وهو يأمل أن تؤدي خطوته إلى الحفاظ على الحكومة الحالية.
وتلقى خطوة غانتس استغراباً لدى العديدين في الساحة السياسية والإعلامية، إذ إنه كان قد أعرب عن تأييده لهذا القانون، ودافع عنه أمام وسائل الإعلام عدة مرات. وقد رد على من اتهموه، أمس، بالخنوع أمام نتنياهو، والتراجع عن قضية مبدئية وأساسية، فقال: «أنا لم أغير رأيي المبدئي. وحتى الآن أعتقد أن من توجه ضده لائحة اتهام بالفساد، أو أي تهمة جنائية أخرى، يجب ألا يكون رئيس حكومة. لكن مشروع القانون المذكور جاء لغرض المناكفة الحزبية لا أكثر، والهدف منه هو محاولة تقويض استقرار المؤسسة السياسية كلها. إننا نعيش اليوم ذروة أخطر الأزمات في تاريخ الدولة، جراء جائحة (كورونا) وتبعاتها الاقتصادية المدمرة. والواجب الوطني في حالة كهذه، هو أن نبذل كل ما في وسعنا من أجل منع انتخابات تجلب كارثة اقتصادية، وتمزق المجتمع الإسرائيلي إرباً».
كانت كتلة «ييش عتيد - تيلم» المعارضة، برئاسة يائير لبيد، قد طرحت هذا المشروع فعلاً بغرض المناكفة، وبشكل خاص لإظهار غانتس «ضعيف الإيمان بمبادئه»، وللقضاء عليه سياسياً انتقاماً منه على شرذمة التحالف بينهما. وقد نصح عديدون من السياسيين المعارضين والإعلاميين، لبيد، بأن يؤجل طرح مشروع القانون لمناسبة أخرى، لأن القانون لن يحظى بأكثرية، وإسقاطه عن جدول الأعمال اليوم سيؤدي إلى وضعه على الرف ستة شهور. وقالوا إن سحب القانون أفضل، لأنه يتيح العودة إليه في كل وقت، فاليوم توجد تفاهمات بين غانتس ونتنياهو، ولكن هذه التفاهمات مؤقتة. وما من شك في أن نتنياهو سيفجر أزمة أخرى مع غانتس، حتى لا ينفذ الاتفاق الائتلافي بينهما ويسلمه رئاسة الحكومة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من سنة 2021. والسلاح الوحيد بأيدي غانتس للضغط على نتنياهو، هو سن هذا القانون ليمنع نتنياهو من البقاء رئيساً للحكومة، بسبب وجود لائحة اتهام ضده بالفساد.
وقد علم من مصادر مطلعة، أن غانتس توجه إلى لبيد مباشرة، داعياً إلى تجميد طرح القانون أسبوعين آخرين، حتى تتضح حقيقة نوايا نتنياهو إزاء الانتخابات. إلا أن لبيد رفض النصائح، وأصر على طرح المشروع اليوم، وقال إن طرحه المشروع هو مسألة قيم ومبادئ، وإنه يريد تثبيت مبدأ محاربة الفساد. وأضاف أنه لن يضحي بهذا المبدأ، في سبيل تحقق هدف وهمي ساذج عند غانتس في أن يصبح رئيس حكومة، مخاطباً غانتس بقوله: «لن تصبح رئيس حكومة. وأنت تعرف هذا. فعندما وقع نتنياهو الاتفاق معك كان يعرف أنه لن ينفذ الاتفاق».
هذا وقد كان واضحاً أن مشروع القانون سيكون بمثابة اختبار لمدى صمود الحكومة، فقد هدد «الليكود» أنه في حال تمرير القانون ضد نتنياهو، فإنه سيعمل على التوجه للانتخابات. وعرض بالمقابل حلاً وسطاً في قضية إقرار موازنة مقابل تغيب «كحول لفان» عن الجلسة. ومن المقرر أن يطرح كلا المشروعين على الهيئة العامة للكنيست، ظهر اليوم: مشروع القانون لمنع نتنياهو من تولي رئاسة الحكومة، ومشروع قانون يقضي بتمديد مهلة المصادقة على الميزانية لـ100 يوم.
وقد حذر رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، من انتخابات عامة جديدة قريباً. وقال: «لن أبالغ بالتحذيرات المعروفة جيداً، وسأقول فقط، كأحد المواطنين، إن هذه الإمكانية غير واردة. فلا يعقل أن نستمر بالانشغال بالانتخابات، فيما نحن نُحصي موتانا بسبب (كورونا). إنكم تقودوننا إلى نقطة حضيض مخيفة، وتوجهون للدولة ضربة شديدة وموجعة لا غفران عليها. احترسوا منها، احترسوا جيداً».