طرح مناقصة لربط 14 دولة عربية كهربائيا بقيمة تصل إلى ملياري دولار

خلال الربع الأول من العام المقبل 2015

صالح العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء في السعودية خلال المؤتمر السعودي الرابع للتطبيقات الكهربائية الذكية
صالح العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء في السعودية خلال المؤتمر السعودي الرابع للتطبيقات الكهربائية الذكية
TT

طرح مناقصة لربط 14 دولة عربية كهربائيا بقيمة تصل إلى ملياري دولار

صالح العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء في السعودية خلال المؤتمر السعودي الرابع للتطبيقات الكهربائية الذكية
صالح العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء في السعودية خلال المؤتمر السعودي الرابع للتطبيقات الكهربائية الذكية

أعلن الدكتور صالح العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء في السعودية عن طرح مناقصة ربط أكثر من 14 دولة عربية كهربائيا خلال الربع الأول من العام المقبل 2015، بينما ستكتمل عملية الربط بين الدول المشتركة في هذا التحالف خلال 3 سنوات من بدء التنفيذ وإطلاق المشروع، لافتا إلى أن قيمة الربط تقدر بنحو ملياري دولار.
وقال وكيل وزارة الكهرباء السعودي إن الـ14 دولة التي سيتم ربطها كهربائيا هي السعودية وتأتي معها دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى مصر التي ترتبط معها قرابة 8 دول، وبذلك يكون هذا المشروع هو أكبر مشروع للربط الكهربائي في منطقة الشرق الأوسط، والذي سيسهم بشكل كبير في تخفيض التكلفة من استهلاك الطاقة.
جاء حديث العواجي خلال افتتاح المؤتمر السعودي الرابع للتطبيقات الكهربائية الذكية، المقام في جدة غرب السعودية، الذي يشارك فيه 50 متحدثا من مختلف دول العالم، بينما تضمن المؤتمر 10 جلسات علمية و4 ورش عمل، تركز على أهمية دور القطاع الخاص في الإنتاج المستقل للكهرباء، وبحث الاستغلال الأمثل للطاقة المتجددة، وتطوير الشبكات الكهربائية من خلال الأنظمة الذكية.
وفي هذا السياق قال الدكتور عبد الله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج إن الشبكات الذكية وتطبيقاتها تستوعب إنشاء 5 مصانع أو أكثر، موضحا أن الشبكات موضوع جديد وحديث، والذي يتمثل في الدمج بين التقدم في تقنية الاتصالات والتقدم في صناعة الكهرباء، وهذا الدمج بين الكهرباء والاتصالات يسهم وبشكل كبير في إيجاد كفاءة عالية في تشغيل منظومة الكهرباء وتوفير كبير في الفاقد من الكهرباء وتحسين الخدمة للمشتركين، لافتا إلى أن تكلفة الشبكات الذكية 14 مليار ريال، وعائد توفيرها للطاقة 100 مليار ريال سنويا.
وعن دور الدراسات التي تجريها الكثير من الجهات في دعم قطاع الكهرباء وتقليل الاستهلاك عليها، قال عبد العزيز القديمي نائب الرئيس لأنظمة الطاقة بـ«أرامكو السعودية»، إن هناك دراسة أعدتها وكالة «إيبري» حول الدور المتوقع للشبكات الذكية في ترشيد الطاقة وحماية البيئة. وقدرت الدراسة أن تطبيقات الشبكات الذكية قد ينتج عنها سنويا توفر ما بين 56 - 203 مليارات كيلوواط للساعة من الطاقة، وما بين 60 - 211 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يعادل القيمة البيئية لتحويل وقود 14 - 50 مليون سيارة سنويا إلى سيارات نظيفة دون أي انبعاث كربوني.
ولفت القديمي خلال ورقة عمل قدمها في المؤتمر إلى التحديدات التي تواجه قطاع الكهرباء، وتحديدا في مراحل التحديث والتطوير، والمتمثل في بناء المنظومة البشرية المؤهلة لتصميم وصيانة وتشغيل وتطوير أنظمة الطاقة المختلفة، بما في ذلك الشبكات الذكية بتطبيقاتها المتشعبة والمعقدة.
وقال نائب الرئيس لأنظمة الطاقة بـ«أرامكو» إن شركته نجحت في توقيع اتفاقية لتأسيس الأكاديمية الوطنية للطاقة الكهربائية، التي جاءت فكرتها من التعاون المشترك بين الشركة السعودية الكهربائية، و«أرامكو السعودية»، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، والتي ستسهم في إعداد كوادر سعودية عالية في التخصصات المتعلقة بقطاع الكهرباء في السعودية، كذلك أعمال التشغيل والصيانة والخدمات والتصنيع والكفاءة والإلكترونيات والشبكات الذكية والطاقة المتجددة.
وتزامنا مع انطلاق أعمال المؤتمر، يشارك 45 عارضا من نحو 17 دولة يمثل المصنعون منهم 70 في المائة، و30 في المائة مقاولون، وجهات أكاديمية علمية، يطرح المصنعون آخر ما توصلت إليه التقنية في صناعة الكهرباء، وآلية التعامل مع المعطيات الحديثة في توفير الطاقة بالكثير من الطرق، إضافة إلى الأبحاث المطروحة من الأكاديميين والتي تهتم بتوفير الطاقة وتخفيض التكلفة.
وفي ورقة العمل التي تقدم بها المهندس منصور القحطاني نائب الرئيس التنفيذي للتوزيع وخدمات المشتركين بالشركة السعودية للكهرباء، تطرق إلى التنامي في استخدام الكهرباء، قائلا إن التنامي في حجم الشبكة الكهربائية وزيادة تعقيدها والعلاقة المباشرة بين كفاءة تشغيل تلك الشبكات ورضا العميل، يدفع إلى إضافة معدات كهربائية أوتوماتيكية وبرمجيات ووسائل اتصالات حديثة للشبكة التقليدية للانتقال بها إلى مرحلة الشبكة الذكية.
وستطرح هذه التقنية بحسب القحطاني في مطلع العام المقبل وحتى 2022 في كل من الأحساء والجبيل وجيزان ونجران وتبوك وحائل، وقد تمتد لتشمل مدنا أخرى، وذلك لإنشاء مراكز تحكم بشبكة التوزيع وإدخال معدات وتقنيات مكننة مغذيات الجهد المتوسط وإنشاء شبكة متطورة تضمن استمرارية الخدمة.
وأضاف: «من المشاريع التي يجري تنفيذها الآن، مشروع القراءة الآلية للعدادات لكبار المشتركين، ومنها القطاع الصناعي والتجاري والحكومي في المرحلة الأولى، ومشروع القراءة الآلية للعدادات لصغار المشتركين (مرحلة ثانية)»، لافتا إلى أن الشركة تعمل على شراء وتركيب ما يقارب 5 ملايين عداد خلال السنوات الـ5 القادمة.



«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
TT

«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)

أعلنت مجموعة «أبرا» (Abra Group)، الشركة القابضة المسيطرة على شركة الطيران البرازيلية «غول» (Gol)، أن شركة النفط البرازيلية العملاقة والمملوكة للدولة «بتروبراس» ستعتمد زيادة حادة في أسعار وقود الطائرات بنسبة تصل إلى 55 في المائة، ابتداءً من الأول من أبريل (نيسان) المقبل.

تأتي هذه الخطوة مدفوعة بالقفزة الكبيرة في أسعار النفط العالمية الناتجة عن تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مما يضع ضغوطاً هائلة على صناعة الطيران في البرازيل، في وقت تحاول فيه كبرى الشركات مثل «غول» و«أزول» التعافي من عمليات إعادة هيكلة الديون. ويمثل الوقود أكثر من 30 في المائة من التكاليف التشغيلية لشركات الطيران في البرازيل، حيث تسيطر «بتروبراس» على معظم أنشطة التكرير والإنتاج.

توقعات بزيادة أسعار التذاكر

وأوضح المدير المالي لمجموعة «أبرا»، مانويل إيرارازافال، أن هذه القفزة في الأسعار ستدفع الشركات بالضرورة إلى رفع أسعار التذاكر بنحو 10 في المائة مقابل كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر غالون الوقود.

من جهتها، كشفت شركة «أزول» المنافِسة، أنها رفعت بالفعل متوسط أسعار رحلاتها المحجوزة بنسبة تتجاوز 20 في المائة، خلال ثلاثة أسابيع فقط، مؤكدة أنها ستضطر لتقليص قدرتها الاستيعابية المحلية بنسبة 1 في المائة، خلال الربع الثاني؛ لمواجهة تكاليف الوقود المتصاعدة.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، ذكرت تقارير صحافية برازيلية أن الحكومة تعتزم الإعلان عن حزمة إجراءات لدعم الناقلات المحلية، تشمل تقديم تسهيلات ائتمانية لشراء الوقود، وإقرار تخفيضات ضريبية لتخفيف وطأة الارتفاع الجنوني في الأسعار العالمية على قطاع النقل الجوي الوطني.


أدنى مستوى منذ شهور... تراجع فرص العمل في أميركا بـ300 ألف وظيفة

لافتة «نحن نوظف» معروضة خارج متجر «تارغت» في إنسنيتاس بكاليفورنيا (رويترز)
لافتة «نحن نوظف» معروضة خارج متجر «تارغت» في إنسنيتاس بكاليفورنيا (رويترز)
TT

أدنى مستوى منذ شهور... تراجع فرص العمل في أميركا بـ300 ألف وظيفة

لافتة «نحن نوظف» معروضة خارج متجر «تارغت» في إنسنيتاس بكاليفورنيا (رويترز)
لافتة «نحن نوظف» معروضة خارج متجر «تارغت» في إنسنيتاس بكاليفورنيا (رويترز)

تراجع عدد فرص العمل في الولايات المتحدة إلى 6.9 مليون في فبراير (شباط) الماضي، في مؤشر إضافي على تباطؤ سوق العمل الأميركية. وأفادت وزارة العمل، يوم الثلاثاء، بأن عدد الوظائف الشاغرة انخفض من 7.2 مليون في يناير (كانون الثاني).

وأظهر ملخص فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS) ارتفاعاً في حالات التسريح، مع تراجع عدد الأشخاص الذين يتركون وظائفهم طواعية، ما يعكس تراجع ثقتهم في قدرتهم على الحصول على رواتب أو ظروف عمل أفضل في أماكن أخرى، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وشهدت سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً، خلال العام الماضي، نتيجة التأثير المستمر بارتفاع أسعار الفائدة، والغموض المحيط بالسياسات الاقتصادية للرئيس دونالد ترمب، وتأثير الذكاء الاصطناعي.

وقد أضاف أصحاب العمل أقل من 10000 وظيفة شهرياً في عام 2025، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

وبدأ العام بمؤشر إيجابي مع إضافة 126000 وظيفة في يناير، إلا أن فبراير شهد خسارة نحو 92000 وظيفة.

وعندما تُصدر وزارة العمل أرقام التوظيف لشهر مارس (آذار) الحالي، يوم الجمعة، من المتوقع أن تُظهر بيانات أولية عن انتعاش التوظيف، مع إضافة الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية نحو 60000 وظيفة.

وعلى الرغم من تباطؤ التوظيف، ظلّ معدل البطالة منخفضاً عند 4.4 في المائة. ويشير الاقتصاديون إلى سوق عمل تتسم بالهدوء في التوظيف مع زيادة التسريحات، حيث تتردد الشركات في إضافة موظفين جدد، لكنها لا ترغب في فقدان موظفيها الحاليين.

وتزداد المخاوف من أن الذكاء الاصطناعي سيستحوذ على وظائف المبتدئين، وأن الشركات مترددة في اتخاذ قرارات التوظيف حتى تتضح لهم آلية الاستفادة من هذه التقنية.


ارتفاع ثقة المستهلكين في أميركا رغم صعود أسعار الطاقة

سيدة تتسوق داخل أحد المتاجر في واشنطن (رويترز)
سيدة تتسوق داخل أحد المتاجر في واشنطن (رويترز)
TT

ارتفاع ثقة المستهلكين في أميركا رغم صعود أسعار الطاقة

سيدة تتسوق داخل أحد المتاجر في واشنطن (رويترز)
سيدة تتسوق داخل أحد المتاجر في واشنطن (رويترز)

ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الحالي، رغم ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وذكر معهد «كونفرنس بورد» للدراسات الاقتصادية، يوم الثلاثاء، أن مؤشر ثقة المستهلكين ارتفع بنسبة طفيفة خلال مارس (آذار) إلى 91.8 نقطة مقابل 91 نقطة في الشهر الماضي.

وأضاف المعهد أنه في حين لم تؤثر زيادة النفقات نتيجة الرسوم الجمركية وارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب في الشرق الأوسط على المؤشر الرئيسي، ساد تشاؤم كبير في المؤشرات الأخرى بما في ذلك توقع ارتفاع معدل التضخم.

وأشارت ردود المستهلكين الذين شملهم المسح بالنسبة للنفط والغاز والحرب إلى ارتفاع توقعاتهم للتضخم خلال الـ 12 شهراً المقبلة إلى مستويات لم يتم تسجيلها منذ أغسطس (آب) 2025 عندما كان القلق بشأن الرسوم الجمركية في ذروته.

ويأتي ذلك في حين ارتفع متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة إلى 4 دولارات للغالون لأول مرة منذ 2022، في ظل ارتفاع أسعار الوقود على مستوى العالم بسبب حرب إيران.

ووفقاً لجمعية السيارات الأميركية، يبلغ المتوسط ​​الوطني لسعر غالون البنزين العادي حالياً 4.02 دولار، أي بزيادة تزيد على دولار واحد عن سعره قبل بدء الحرب. وكانت آخر مرة دفع فيها سائقو السيارات في الولايات المتحدة هذا المبلغ مجتمعين في محطات الوقود قبل نحو أربع سنوات، عقب الحرب الروسية الأوكرانية.

وانخفض مؤشر توقعات الأميركيين قصيرة الأجل لدخلهم وسوق العمل بمقدار 1.7 نقطة ليصل إلى 70.9، ليظل أقل بكثير من 80، وهو مؤشر قد ينذر بركود اقتصادي وشيك. وهذا هو الشهر الرابع عشر على التوالي الذي يسجل فيه المؤشر قراءة أقل من 80.

في المقابل، ارتفع مؤشر تقييم المستهلكين لوضعهم الاقتصادي الحالي بمقدار 4.6 نقطة ليصل إلى 123.3.

وأظهرت بيانات حكومية صدرت مطلع مارس أن مؤشر التضخم، الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، ارتفع بنسبة 2.8 في المائة يناير (كانون الثاني)، في أحدث مؤشر على استمرار ارتفاع الأسعار حتى قبل أن تتسبب الحرب الإيرانية في ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وباستثناء قطاعي الغذاء والطاقة المتقلبين اللذين يوليهما مجلس الاحتياطي الفيدرالي اهتماماً أكبر، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 3.1 في المائة، مقارنة بـ3 في المائة بالشهر السابق، وهو أعلى مستوى لها منذ عامين تقريباً. كما لا تزال أسعار المستهلكين وأسعار الجملة مرتفعة.

ونظراً لارتفاع الأسعار، واحتمالية ارتفاع التضخم أكثر بسبب حرب إيران، فمن غير المرجح أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قريباً.