احتياطيات روسيا على عتبة مستوى تاريخي

{فيتش} تثبّت تصنيفها الائتماني مع نظرة مستقرة

حافظت وكالة فيتش على تصنيفها الائتماني لروسيا مع نظرة مستقرة (رويترز)
حافظت وكالة فيتش على تصنيفها الائتماني لروسيا مع نظرة مستقرة (رويترز)
TT

احتياطيات روسيا على عتبة مستوى تاريخي

حافظت وكالة فيتش على تصنيفها الائتماني لروسيا مع نظرة مستقرة (رويترز)
حافظت وكالة فيتش على تصنيفها الائتماني لروسيا مع نظرة مستقرة (رويترز)

ارتفعت احتياطيات روسيا من الذهب والنقد الأجنبي خلال شهر يوليو (تموز) الماضي بنحو 23 مليار دولار، وسط توقعات بأن تتخطى في شهر أغسطس (آب) الجاري مستوى قياسياً سابقاً بلغته في 2008.
وذكر بيان للبنك المركزي الروسي، أوردته قناة «روسيا اليوم» الإخبارية الاثنين، أن احتياطيات البلاد الأجنبية بلغت في الأول من أغسطس الجاري 591.753 مليار دولار، مقابل 568.872 مليار دولار في الأول من يوليو (تموز) الماضي، أي زادت خلال الشهر الماضي بنحو 22.88 مليار دولار. وتشير البيانات إلى أن الاحتياطيات الروسية الأجنبية صعدت خلال أسبوع واحد خلال الفترة من 24 إلى 31 يوليو بواقع 9.1 مليار دولار.
ولفت البنك المركزي الروسي إلى أن ارتفاع الاحتياطيات كان مدفوعاً بإعادة التقييم الإيجابية للاحتياطيات وارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية. ويُذكر أن احتياطيات روسيا الدولية بلغت مستوى الذروة في أغسطس 2008، حين سجلت في ذلك الشهر 598.1 مليار دولار، ولكنها بعد ذلك تراجعت، خصوصاً خلال الأزمة المالية العالمية في 2008 - 2009.
ويتوقع محللون وخبراء أن تصل احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي والذهب بحلول نهاية أغسطس الجاري إلى 600 مليار دولار، لتسجل بذلك أعلى مستوى لها في التاريخ.
وتأتي تلك النتائج بعدما أكدت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني الأحد، على تصنيف روسيا عند مستوى BBB مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويتوقع محللو «فيتش» انخفاضاً للناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 5.2 بالمائة في عام 2020 بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا، بالإضافة إلى التأثير السلبي لتخفيض الإنتاج النفطي بموجب صفقة «أوبك+».
وفي الوقت ذاته، توقعت «فيتش» عودة نمو الاقتصاد الروسي إلى 3.6 بالمائة في عام 2021 و2.5 بالمائة في عام 2022.
وتعليقاً على تصنيف «فيتش»، قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، إن ذلك يعتبر دليلاً على استقرار الاقتصاد الكلي في روسيا، على الرغم من الظروف الخارجية المضطربة. وفي الأسبوع الماضي، توقع البنك المركزي الروسي أن يتعافى الاقتصاد المحلي من أزمة كورونا وهبوط أسعار النفط ويعود إلى مستواه الذي كان عليه عام 2019، في الربع الأول من عام 2022.
جاء ذلك بحسب ما صرحت به كسينيا يوديفا، النائب الأول لرئيس البنك المركزي الروسي للصحفيين. وقالت إن أزمة كورونا ستؤدي إلى تحولات في هيكلية الاقتصاد، وسترتبط هذه التحولات بالرقمنة وتفضيل العمل عن بعد، حيث سيرتفع عدد الأشخاص الذين سيعملون من منازلهم.
وكان المركزي الروسي قد توقع في وقت سابق، أن يتراجع الاقتصاد الروسي خلال العام الجاري بنسبة من 4.5 إلى 5.5 بالمائة، على أن ينمو بنسبة من 3.5 إلى 4.5 بالمائة العام القادم.
وفي الأسواق، ارتفع مؤشرا بورصة موسكو، خلال تعاملات الاثنين، مع صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية. وبحلول الساعة 13:43 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر الأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.24 بالمائة إلى 1274 نقطة. في حين، ارتفع المؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 0.35 بالمائة إلى 2982 نقطة.
وتزامن ارتفاع بورصة موسكو مع صعود أسعار النفط في الأسواق، مدعومة بتفاؤل سعودي حيال الطلب الآسيوي وتعهد عراقي بزيادة تخفيضات الإنتاج، وجرى تداول مزيج «برنت» في نطاق 45 دولاراً للبرميل.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).