أدت تداعيات جائحة «كورونا» إلى انخفاض الإيرادات في موازنة السودان للعام الحالي بنسبة 40 في المائة، فيما أبقت الحكومة على الدعم الذي تقدمه للقمح والأدوية، الذي يقدر بملايين الدولارات سنوياً.
وصادق مجلسا السيادة والوزراء الانتقاليان، في اجتماع مشترك، ليل أول من أمس على موازنة معدلة للعام 2020 بعجز كبير بسبب انخفاض الإيرادات مقابل الزيادة في حجم المصروفات.
وذكر المتحدث باسم الحكومة الانتقالية، وزير الإعلام والثقافة، فيصل محمد صالح، أنه كان لا بد من مراجعة الميزانية واتخاذ إجراءات طوارئ، تشمل الترشيد ودعم الوقود، لمواجهة الانعكاسات السلبية لـ«كورونا» على الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وقال صالح إن التأثير السلبي للوباء على الوضع الاقتصادي أدى إلى انخفاض الإيرادات العامة 40 في المائة، وازدياد حجم الإنفاق العام.
ومنحت الوثيقة الدستورية، الحاكمة للفترة الانتقالية في البلاد، مجلسي السيادة والوزراء، حق إجازة القوانين إلى حين تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي.
وشملت الموازنة المعدلة سياسيات جديدة لتعديل سعر الصرف والدولار الجمركي تستمر لعامين، للوصول إلى السعر الحقيقي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية. وهي الخطوة التي يصفها البعض بأن الحكومة بصدد الاتجاه لتعويم الجنيه، الذي تآكلت قيمته خلال الأشهر الماضية إلى أدنى مستويات أمام الدولار.
وسجل سعر الجنيه السوداني أمس (الاثنين) 143 جنيها للدولار الواحد في السوق الموازية (السوداء)، مقابل 55 جنيها سعر الصرف الرسمي في بنك السودان المركزي.
وتوقعت السلطة الانتقالية أن تؤدي تلك الإجراءات لتحسن النمو بنهاية العام الحالي 8 نقاط ليخرج من النمو السالب، كما أنها تسهم بالتحكم في التضخم الذي وصل مستويات عالية.
وبلغ معدل التضخم في يونيو (حزيران) الماضي 136.36 في المائة، ما أدى إلى زيادة الأسعار في جميع السلع الاستهلاكية الأساسية، وفاقم من الأوضاع المعيشية في البلاد.
وقررت الحكومة السماح للقطاع الخاص بالدخول في استيراد (البنزين والجازولين) لحل أزمة الوقود التي تراوح مكانها منذ أشهر.
وأقرت الموازنة المعدلة استمرار الدولة في دعم القمح والأدوية وغاز الطبخ والكهرباء، لكنها أعلنت مراجعة في أسعار الكهرباء للاستهلاك العالي في بعض القطاعات.
ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور خالد التجاني، إن كثيرا من الدول اضطرت إلى وضع ميزانيات تقشفية وخفضت من المصروفات لمواجهة تأثيرات «كورونا»، لكن الحكومة السودانية زادت المصرفات، وذهب معظمها في زيادة المرتبات للعاملين في الدولة.
ويقدر التجاني في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن يصل حجم العجز الذي أعلنت عنه الحكومة إلى 254 مليار جنيه، وستضطر إلى طبع المزيد من النقود لسد العجز، الذي سيؤدي بدوره إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى أرقام قياسية، وتدهور قيمة العملة الوطنية.
وواجهت موازنة العام 2020 خلافات عاصفة بين الحكومة وتحالف الأحزاب الحاكمة في قوى إعلان الحرية والتغيير التي ترفض سياسات رفع الدعم عن الوقود والسلع الاستراتيجية.
وكان صندوق النقد الدولي توقع أن تؤثر جائحة «كورونا» على الاقتصاد السوداني وتؤدي إلى انكماشه في العام الحالي بحوالي 8 نقاط، بجانب تداعيات اقتصادية واجتماعية وصفها بالمروعة.
ورغم أن الحكومة السودانية وضعت معالجة الأزمة الاقتصادية الموروثة من النظام المعزول، في سلم أولوياتها في الفترة الانتقالية، إلا أن سياساتها لم تنجح في توقف التردي المستمر للأوضاع المعيشية التي يواجهها المواطنون.
وكان رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أجرى في يوليو (تموز) الماضي، تعديلا وزاريا، أطاح بوزير المالية، إبراهيم البدوي، الذي أسهم بعلاقاته الواسعة مع المؤسسات الدولية في تنظيم مؤتمر دولي لأصدقاء السودان لتوفير الدعم اللازم للنهوض بالاقتصاد خلال الفترة الانتقالية.
وأجاز مجلسا السيادة والوزراء، المجلس التشريعي المؤقت في 30 من ديسمبر (كانون الأول) 2019 الموازنة، بإيرادات تصل إلى 568.3 مليار جنيه، فيما بلغت المصروفات الجارية 584.4 مليار جنيه، وعجز نحو 16.1 مليار جنيه.
ولأول مرة في السودان منذ سقوط نظام الرئيس المعزول، عمر البشير، في أبريل (نيسان) 2019 يخفض بند الإنفاق على الأمن والدفاع الذي كان يستحوذ على 70 في المائة من موازنة الدولة بنسبة 2 في المائة، فيما زاد الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم.
قالت شركة «نيبون ستيل» اليابانية، الجمعة، إنها أرجأت الإغلاق المتوقع لاستحواذها على شركة «يو إس…