اليمن يدعو مجلس الأمن لتمديد حظر التسلح المفروض على إيران

قوى وأحزاب يمينة: تدخلات طهران في المنطقة لا تقل خطورة عن امتلاك السلاح النووي

الممثل الأميركي الخاص بإيران السابق برايان هوك يعاين في الرياض أسلحة إيرانية استخدمتها الميليشيات الحوثية ضد أهداف سعودية (غيتي)

على وقع المخاوف المتعاظمة من استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية المهربة إلى الجماعة الحوثية، دعت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مجلس الأمن الدولي إلى تمديد حظر التسلح المفروض على طهران.
وقال وزير الإعلام في الحكومة، معمر الإرياني، في بيان رسمي: «إن تمديد قرار حظر التسلح على إيران خطوة هامة لإرغامها على التخلي عن سياساتها العدائية وأجنداتها التوسعية ونشر الفوضى والتخريب والإرهاب في المنطقة عبر ميليشياتها الإرهابية».
وأوضح الإرياني أن بلاده، إلى جانب العراق ولبنان وسوريا، دفعت طيلة أعوام أثماناً فادحة للسياسات العدائية التي تبناها النظام الإيراني و«الحرس الثوري» منذ الثورة الخمينية ومحاولات تصدير الثورة وفرض سيطرته على البلدان بقوة السلاح والميليشيات المذهبية ونشر الأفكار الإرهابية المتطرفة.
وحذّر الوزير اليمني في حكومة تصريف الأعمال من مخاطر رفع الحظر عن بيع وتوريد ونقل الأسلحة والمواد المرتبطة بالصناعات العسكرية لإيران، مؤكداً أن مثل هذه الخطوة ستمثل هدية مجانية لنظام نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة، ومنحه مصادر مالية لتوسيع أنشطته التخريبية، كما ستشكل مصدراً إضافياً لتهديد أمن واستقرار المنطقة والعالم وضربة موجعة لجهود إحلال السلام.
وأضاف: «استئناف بيع وتوريد السلاح إلى إيران يصبّ مزيداً من الزيت على نيران الصراعات في المنطقة، عبر تسرب الأسلحة للميليشيات الطائفية والتنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها الحوثيون، و(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش)، واستخدامها في استهداف مصادر الطاقة وممرات الملاحة الدولية وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي».
وجاءت تصريحات الوزير اليمني في وقت تقود فيه الولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب دول المنطقة في الشرق الأوسط، ومنها الدول العربية، مساعي لتمديد قرار مجلس الأمن القاضي بحظر توريد السلاح إلى إيران.
كما وجّه التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية دعوة مماثلة باسم الشعب اليمني، لمجلس الأمن الدولي، بضرورة تمديد حظر السلاح على النظام الإيراني، واتخاذ إجراءات رادعة تمنعه من توريد الأسلحة التي تقتل الشعب اليمني وشعوب المنطقة، وتهدد أمن دول المنطقة، وتقوض الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وأكد التحالف أن النظام الإيراني يمارس على المجتمع الدولي «سياسة الضغط الأقصى» ويمارس على شعوب ودول المنطقة «سياسة الابتلاع القصوى». الأمر الذي سيؤدي إلى استدامة الصراع وتفشي ظواهر العنف والإرهاب وتهديد مستقبل الأجيال ومصالح العالم.
وقال التحالف الوطني للأحزاب اليمنية، في بيان، يوم أمس: «باسم الشعب اليمني وقواه الاجتماعية، نناشد جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي بتمديد الحظر على توريد السلاح لإيران، واتخاذ إجراءات رادعة تمنع النظام الإيراني من توريد الأسلحة التي تقتل الشعب اليمني وشعوب أخرى مثل العراق ولبنان وسوريا وغيرها، وتهدد أمن دول المنطقة، وفي مقدمتها السعودية، وتقوض الأمن والسلم الإقليمي والدولي».
وأضاف أن «التحالف يتابع التداولات في مجلس الأمن الدولي بشأن تداعيات استمرار إيران في انتهاكاتها السافرة لقرارات مجلس الأمن وتحدي المجتمع الدولي باستمرار إرسال الأسلحة والدعم لميليشيات الحوثي الانقلابية، وآخرها ما ضبطه تحالف دعم الشرعية من أسلحة إيرانية كانت في طريقها إلى المتمردين الحوثيين».
ورحّب التحالف الوطني بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن إيران حول «تنفيذ قرار مجلس الأمن 2231 الصادر في 11 يونيو (حزيران) 2020».
واعتبرت القوى والأحزاب اليمنية «التدخل الإيراني في اليمن والمنطقة لا يقل خطورة عن امتلاك إيران السلاح النووي، وهو ما يقوم به النظام الإيراني و(حرسه الثوري) من إنشاء أذرع طائفية تابعة له في المنطقة يقوم بتدريبها على حروب العصابات ثم تمويلها وتسليحها ثم إطلاق العنان لها لتهاجم بقية مكونات شعوبها ولتسيطر على مفاتيح السلطة ومقاليد الحكم بالقوة».
وأضاف البيان: «نحن في اليمن أحد تلك الشعوب التي تعاني من تلك الأذرع الإيرانية، ومن ذلك السلاح المنفلت الذي ترسله إيران إلى جماعة عنصرية خارجة على النظام والقانون ورافضه لكل دعوات السلام، وتقف في وجه طموحات اليمنيين في بناء دولة مدنية تحقق العدالة والمساواة وتساهم في تحقيق السلام الإقليمي والعالمي
وكانت الولايات المتحدة الأميركية أعلنت اعتراض شحنة أسلحة إيرانية للحوثيين في مياه البحر العربي تحتوي 385 صاروخاً إيرانياً الصنع، ومكونات أسلحة أخرى في طريقها».
من جهته، كان فريق المحققين الأمميين أوصى في أحدث تقرير له بشأن اليمن، مطلع العام الحالي، مجلس الأمن الدولي بالتصدي للأسلحة المتطورة المهربة للجماعة الحوثية، ووضع لائحة بحظر أنواع المواد المدنية المستخدمة في تصنيع القذائف والصواريخ والطائرات المسيرة.