طهران تتراجع عن تعهدات بتعويض طائرة الخطوط الأوكرانية

هيئة التأمين الإيرانية طلبت من شركات أوروبية دفع الخسائر

دخان من حطام الطائرة الأوكرانية بعد سقوطها جنوب طهران في 8 يناير (غيتي)
دخان من حطام الطائرة الأوكرانية بعد سقوطها جنوب طهران في 8 يناير (غيتي)
TT

طهران تتراجع عن تعهدات بتعويض طائرة الخطوط الأوكرانية

دخان من حطام الطائرة الأوكرانية بعد سقوطها جنوب طهران في 8 يناير (غيتي)
دخان من حطام الطائرة الأوكرانية بعد سقوطها جنوب طهران في 8 يناير (غيتي)

تراجعت طهران عن تعهدات سابقة، وأعلنت أنها لن تدفع تعويضاً للخطوط الجوية الأوكرانية عن طائرة الركاب التي سقطت بصاروخين، وأعلن «الحرس الثوري» مسؤوليته في يناير (كانون الثاني)، لأن طائرة الركاب كانت مؤمنة من قبل شركة أوروبية.
وقال رئيس هيئة التأمين الإيرانية، غلام رضا سليماني، في مؤتمر صحافي، إن «الطائرة الأوكرانية مؤمنة من قبل الشركات الأوروبية في أوكرانيا، وليس شركات (التأمين) الإيرانية». ونقلت عنه وكالة «ميزان» التابعة للقضاء الإيراني «لذلك، التعويض يجب أن يدفع من قبل تلك الشركات الأوروبية».
كانت تصريحات سليماني تتعلق بالطائرات، ولم يتطرق إلى التعويضات المحتملة لعائلات الضحايا.
وفي فبراير (شباط)، قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا لم تكن راضية عن حجم التعويض الذي عرضته إيران لعائلات الأوكرانيين الذين قتلوا في الحادث.
وفي 31 يوليو (تموز)، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن إيران مستعدة «من حيث المبدأ» لدفع تعويضات لأوكرانيا عن الطائرة الأوكرانية. وقال «لقد وافقنا على ذلك من حيث المبدأ، لكن الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً». وأضاف أن الوقت المحدد لدفع التعويض لم يتحدد بعد، ولا تزال هناك عدة مسائل فنية وقانونية يتعين دراستها ومناقشتها.
وقام «الحرس الثوري» الإيراني بإسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخين «أرض - جو» في 8 يناير بعد إقلاع الطائرة مباشرة من طهران. وقتل جميع الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة، وعددهم 176، من بينهم 57 كندياً. واعترف فيما بعد بأنه «خطأ كارثي» من قبل القوات التي كانت كذلك في حالة تأهب قصوى خلال مواجهة مع الولايات المتحدة.
وفي تقرير صدر في يوليو، ألقت منظمة الطيران المدني الإيرانية باللوم على سلسلة من الأخطاء، مثل اختلال نظام الرادار، ونقص التواصل بين مشغل الدفاع الجوي وقادته، في تحطم الطائرة التي قتل 176 على متنها، بما في ذلك 57 كندياً.
في نهاية الشهر الماضي، أجرى مسؤولون إيرانيون وأوكرانيون محادثات حول تعويضات الطائرة مع تحديد جولة أخرى في أكتوبر (تشرين الأول). وقالت كييف إنها ستسعى جاهدة للحصول على تعويضات قصوى من إيران.
وأبدى وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، «تفاؤلاً حذراً» بعد مفاوضات دامت 11 ساعة مع وفد إيراني، لكنه لوح باللجوء إلى المحاكم الدولية «إذا لم تخرج المفاوضات بنتيجة»، وقال إنه من السابق لأوانه تحديد حجم التعويض الذي ستوافق طهران على دفعه، مشيراً إلى أنّ التعويضات من شأنها «على الأقل تخفيف ألم وحزن أقرباء» الضحايا.
وقال كوليبنا، إن البلدين اتفقا على إجراء تحقيق «شفاف ومحايد» لإلقاء الضوء على الكارثة، وأضاف أنّ «المسار لن يكون سهلاً»، ولكن أوكرانيا «تلتمس العدالة، بغض النظر عن المدة والجهود التي يتطلبها الأمر».
وقال كوليبا، إنّ تعويضات مماثلة من شأنها «على الأقل تخفيف ألم وحزن أقرباء» الضحايا. وأضاف أنّ «المسار لن يكون سهلاً»، ولكن أوكرانيا «تلتمس العدالة، بغض النظر عن المدة والجهود التي يتطلبها الأمر».
وحدث الإسقاط في وقت شد التوتر بين إيران والولايات المتحدة. وكانت إيران في حالة تأهب لوقوع هجمات بعد أن أطلقت صواريخ على قواعد عراقية تؤوي القوات الأميركية رداً على ضربة جوية قرب مطار بغداد في 3 يناير (كانون الثاني)، قضت على أقوى قائد عسكري لها، والعقل المدبر لعملياتها الخارجية، قاسم سليماني.
والأحد الماضي، أعلن وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني محمد إسلامي، أن إيران تواصل التحقيقات حول حادثة تحطم الطائرة الأوكرانية، مضيفاً أن التقارير التفصيلية حول تحطم الطائرة ستعلن قريباً.
ونقلت وكالة «أرنا» عن إسلامي أنه «يتم مقارنة المعلومات المتوفرة عند لجنة التحقيق بمنظمة الطيران الإيرانية بالمشاهد العينية وبيانات الصندوق الأسود، وتقرر على أثر ذلك الإعلان عن المحصلة النهائية عقب المباحثات بين الجانبين الإيراني والأوكراني في هذا الخصوص».



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.