دياب يستبق فقدان حكومته «الأهلية القانونية» بالاستقالة

وصف منتقديه بـ«الأبواق» مؤكداً أن «الفساد أكبر من الدولة»

حسان دياب مسلماً كتاب استقالة حكومته إلى الرئيس ميشال عون (رويترز)

استبق رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب إقالة حكومته، باستقالة أعلنها مساء أمس (الاثنين)، متجنبا سقوطها بفقدان الأهلية القانونية بعد ضغوط مارسها عدد من وزرائه الذين استقال بعضهم، فيما هدد بعضهم الآخر بالاستقالة انفراديا إذا لم تستقل الحكومة.
وأتت استقالة دياب التي قدمها إلى رئيس الجمهورية، في ضوء غموض واضح حول المرحلة المقبلة، ما قد يؤشر إلى مرحلة تصريف أعمال طويلة.
وقالت مصادر لبنانية إن دياب تمسك بحكومته حتى اللحظة الأخيرة، لكن وصول عدد الوزراء المستقيلين والملوحين بالاستقالة إلى سبعة كان من شأنه أن يجعل الحكومة مستقيلة قانونيا لفقدانها ثلث وزرائها، بالإضافة إلى إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على عقد جلسة مساءلة للحكومة حول انفجار بيروت الأخير، ما جعل دياب في موقف حرج أمام وزرائه الذين رفضوا المثول «مذنبين» أمام البرلمان.
ونقل عن مصادر متابعة للاتصالات التي قادها مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم قولها إن دياب انتظر عودة اللواء إبراهيم من عين التينة (مقر بري) ليحسم قراره لكن رئيس البرلمان بقي مصرا على جلسة المساءلة وهو ما رفضه الوزراء فكان أن اتخذ قرار استقالة الحكومة.
وفي كلمة الاستقالة شنّ دياب هجوما على منتقديه، واصفا إياهم بالأبواق التي تزور الحقائق، ومؤكدا أن الانفجار كان نتيجة الفساد المتفشي، والحكومة التي حاولوا تحميلها أسباب الانهيار والدين العام قدمت أقصى ما عندها. وقال: «منظومة الفساد أكبر من الدولة ونحن لا نستطيع التخلص منها، وأحد نماذج الفساد انفجار بيروت».
وأضاف «لا نزال نعيش هول المأساة التي ضربت لبنان وأصابت اللبنانيين في الصميم والتي حصلت نتيجة فساد مزمن في الإدارة. حجم المأساة أكبر من أن يوصف، ولكن البعض يعيش في زمن آخر والبعض لا يهمه سوى تسجيل النقاط الشعبوية الانتخابية... هؤلاء لم يقرأوا جيدا ثورة 17 تشرين، وتلك الثورة كانت ضدهم واستمروا في حساباتهم، وظنوا أنهم يستطيعون تمييع مطالب اللبنانيين بالتغيير».
وأكد أن «كل ما يهمنا إنقاذ البلد، وتحملنا الكثير من الأمور وكنا نريد العمل ولم تتوقف الأبواق عن محاولة تزوير الحقائق لحمايتها، يطالب اللبنانيون بالتغير ولكن بيننا وبين التغيير جدار سميك جدا تحميه طبقة تقاوم بكل الأساليب الوسخة من أجل الحفاظ والتحكم بالدولة، وقاتلنا بشراسة وشرف ولكن هذه المعركة لا يوجد فيها تكافؤ واستعملوا كل الأسلحة وكذبوا على الناس وشوهوا الحقائق وكانوا يعلمون أن الحكومة تشكل تهديدا لهم».
ولفت إلى أنه «اليوم وصلنا إلى هنا إلى هذا الزلزال الذي ضرب البلد مع كل تداعياته الإنسانية والاجتماعية والوطنية، وهمنا الأول التعامل مع هذه التداعيات إجراء تحقيق فعال، نحن اليوم نحتكم إلى الناس إلى مطلبهم محاسبة المسؤولين على هذه الكارثة».
وفيما أشار إلى أنهم حاولوا تحميل الحكومة مسؤولية الانهيار والدين العام فعلا قال: «اللي استحوا ماتوا»، وهذه الحكومة بذلت جهدا لوضع خريطة طريق، ولفت إلى أن «هناك من يزور الحقائق ويعيش على الفتن ويتاجر بدماء الناس في ساعات التخلي».
وجاءت كلمة دياب بعد حوالي ساعتين على ترؤسه الجلسة الأخيرة لحكومته، حيث أعلن وزير الصحة حمد حسن أن الحكومة اتخذت قرارا بالاستقالة. وقال وزير الأشغال ميشال نجار إنه «عرف بموضوع المواد الموجودة في مرفأ بيروت قبل 24 ساعة من الانفجار فقط، مشيرا إلى أن التحقيق إداري ولم ينته بعد، ولذلك لم تُتخذ قرارات في مجلس الوزراء، ومن الطبيعي أن يحال إلى المجلس العدلي الذي هو أعلى هيئة قضائية في لبنان».
وقال وزير الصحة إن «استقالة الحكومة مسؤولية وليست هروبا من المسؤولية، وتعكس رغبة المجتمع اللبناني والحكومة والمجلس النيابي بأن يكون القضاء عادلا متحررا من كل قيود ويسمي الأشياء بأسمائها، فيصار إلى تجريم المرتكبين بحق اللبنانيين. ومن كان مقصرا في هذا الموضوع عليه أن يتحمل المسؤولية أمام الرأي العام والضمير». ولفت إلى أن «الحكومة اتخذت عددا من القرارات المهمة التي كان يجب إقرارها قبل استقالتها، وأبرزها إحالة التفجير على المجلس العدلي ووضع موظفي الفئة الأولى الذين تم توقيفهم والذين يمكن توقيفهم لاحقا بالتصرف».
وكان قد سبق إعلان دياب استقالة الحكومة استقالة وزيرة العدل ماري كلود نجم بعدما كان قد سبقها إلى ذلك يوم الأحد، وزيرة الإعلام منال عبد الصمد ووزير البيئة دميانوس قطار، فيما ارتفعت يوم أمس التهديدات والتلويح بالاستقالة من قبل عدد من الوزراء، حتى أن وزير المال غازي وزني أعد خطاب استقالته وأحضره معه إلى اجتماع لمجلس الوزراء.
ورغم الإعلان عن توجه دياب لإعلان استقالة الحكومة، أعلنت وزيرة الدفاع زينة عكر بعد الجلسة أنها قدمت استقالتها. وقالت في بيان إن «وقوع هذه الكارثة يقتضي استقالة حكومة لا وزراء أفراد، ولقد أجلت الاستقالة لأنه علينا تحمل المسؤولية مجتمعين، وكما جئنا سوية نخرج سوية، وليتم إحالة قضية الانفجار في مرفأ بيروت إلى المجلس العدلي، ولإصدار مرسوم يعتبر جميع الضحايا الذين سقطوا بسبب الانفجار شهداء الجيش اللبناني، وتمكين الذين أصيبوا بإعاقة كاملة أو جزئية من الاستفاد ة من التقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي».
وقبل الجلسة أعلنت وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان بأنها ستطالب مجلس الوزراء خلال اجتماعه، باستقالة الحكومة جراء الوضع الناتج عن كارثة مرفأ بيروت وتداعياتها.
وقال وزير الاتصالات طلال حواط في حديث إعلامي إنه «إذا لم تستقل الحكومة مجتمعة فاستقالتي أكيدة»، والموقف نفسه عبرت عنه وزيرة المهجرين غادة شريم قائلة: «أنا مع استقالة جماعية لاستمرار تصريف الأعمال وأضغط منذ الصباح للوصول لها وإذا لم تحصل فأنا سأستقيل».
وأضافت «هناك سيناريو محبوك لتحميل حكومة الستة أشهر فسادهم وإهمالهم ونفاقهم، ونحن لن نهرب من مسؤولياتنا ولكن أن تجعلوا من (الأوادم) كبش محرقة فهذا ما لن نسمح به، فستحاسبون وكأحجار الدومينو ستتساقطون، ويعلم اللبنانيون جيّدا من استهتر بحياتهم، ومن سرق أحلامهم وثروات وطنهم».
من جهته قال وزير الداخلية محمد فهمي في حديث تلفزيوني: «أنا كنت مع استقالة الحكومة مباشرة بعد الانفجار كخطوة بديهية، أما اليوم فالاستقالة من الحكومة هروب من المسؤولية، وتأتي تحت الضغط، ومن العيب الهروب من تحمل المسؤولية».