نتنياهو يؤجل تفجير الأزمة مع غانتس ويكسب 100 يوم

اليمين يفقد أكثريته في آخر الاستطلاعات

استمرار المظاهرات المناهضة للحكومة الإسرائيلية (أ.ف.ب)
استمرار المظاهرات المناهضة للحكومة الإسرائيلية (أ.ف.ب)
TT

نتنياهو يؤجل تفجير الأزمة مع غانتس ويكسب 100 يوم

استمرار المظاهرات المناهضة للحكومة الإسرائيلية (أ.ف.ب)
استمرار المظاهرات المناهضة للحكومة الإسرائيلية (أ.ف.ب)

في الوقت الذي نشرت فيه نتائج استطلاع رأي جديد تدل على أن تكتل أحزاب اليمين الحاكم في إسرائيل، بدأ يفقد أكثريته، أعلن قادة الأحزاب الدينية اليهودية أنهم تمكنوا من إقناع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بتأييد اقتراح حل وسط في موضوع الموازنة، ما يعني أن الأزمة الائتلافية التي كادت تنفجر هذه الأيام وتسقط الحكومة وتهدد بانتخابات جديدة، سوف تؤجل ثلاثة شهور أخرى.
وأكدوا أن الحل الوسط هو بتمديد مهلة المصادقة على ميزانية العام الجاري بـ100 يوم أخرى. ومع أن هذه الخطوة قوبلت بارتياح ما في الحلبة الحزبية وبين الإسرائيليين، فإن ناطقاً بلسان نتنياهو طمأن جمهوره، بالقول إن «هذه التسوية تحل مشكلة عينية تتعلق بالموازنة، ولكنها لا تنهي الأزمة داخل الائتلاف ومع حزب (كحول لفان) وحلفائه، ولا تعني سقوط فكرة التوجه إلى انتخابات جديدة». وأكد ناطق بلسان رئيس «كحول لفان»، بيني غانتس، أنه يدرك أن نتنياهو يصر على التوجه للانتخابات، وأنه تراجع الآن حتى لا يخسر حلفه مع الأحزاب الدينية. ولكن تأجيل الانتخابات هو خطوة أخرى في طريق طويلة نسعى فيها لمنع سيطرة الحسابات الشخصية على الحسابات الوطنية.
وحسب مصادر مقربة من نتنياهو، فإنه يتعرض لضغوط شديدة من المقربين منه، بأن ينتهز أول فرصة قادمة للتوجه إلى انتخابات. وهم يقولون له إن الأوضاع اليوم هي الأنسب للانتخابات، وكل تأجيل سيجعله يخسر مزيداً من المؤيدين. ولكن نتنياهو أوضح لهم أن خطوته هذه جاءت لتجهض محاولات المعارضة تمرير القانون الذي ستطرحه كتلة «ييش عتيد - تيلم»، بقيادة يائير لبيد، غداً (الأربعاء)، على الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، ويقضي بمنع متهم بمخالفات جنائية، مثل نتنياهو، من أن يكون مرشحاً لرئاسة الحكومة. فهو يرتعب من تمرير قانون كهذا. فلو انفجرت الأزمة، أمس، مع غانتس لكان هو وحزبه (16 نائباً) سيصوتون مع المعارضة لتمرير القانون. ولذلك تصرف بدراية وسحب هذا البساط من تحت قدمي غانتس.
وقد وصف المتخصص في الشؤون الحزبية والسياسية والمعلق السياسي في موقع «زمان إسرائيل»، شالوم يروشالمي، تصرف نتنياهو بـ«الدهاء المكشوف». وقال إن «نتنياهو لم يحدث تغييراً في سلم أولوياته. إن ما يريده هو أن يزعزع المؤسسة السياسية قبل محاكمته التي ستبدأ مرحلة الإثباتات فيها في شهر يناير (كانون الثاني) المقبل. وما زال يريد تبكير موعد الانتخابات على أمل أن تتيح له نتائجها أن يشكل حكومة يمين مدعومة من أكثر من 61 عضو كنيست، كي يسن بواسطتها القوانين المريحة له ضد استمرار محاكمته.
يذكر أن صحيفة «معاريب»، نشرت، أمس (الاثنين)، نتائج استطلاع رأي جديد يظهر تراجعاً آخر في شعبية نتنياهو وحزبه الليكود ومعسكره اليميني برمته. وحسب النتائج، سيتراجع الليكود من 41 مقعداً حصل عليها في الاستطلاعات قبل شهر، إلى 29 مقعداً، في حال إجراء الانتخابات الآن. وكان الليكود قد فاز بـ36 مقعداً في الانتخابات الأخيرة، ولكن الاستطلاعات منحته 39 و40 و41 مقعداً بعد شهرين من تشكيله الحكومة. ولكن في الشهر الأخير، بدأت شعبيته تتراجع.
لكن ما يقلق نتنياهو هو أن تجمع أحزاب اليمين خسر الأكثرية. ولأول مرة لا يتجاوز 59 مقعداً. إذ إنه حسب هذا الاستطلاع، يحصل خصومه على 61 مقعداً، على النحو التالي: كتلة «ييش عتيد - تيلم» برئاسة لبيد 19 مقعداً، «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية تتراجع بمقعد واحد عن تمثيلها الحالي في الكنيست لتحصل على 14 مقعداً، حزب «كحول لفان» برئاسة غانتس 13 مقعداً، حزب ميرتس اليساري 8 مقاعد، وحزب«يسرائيل بيتينو» برئاسة أفيغدور ليبرمان 7 مقاعد.
بالمقابل، يحصل الليكود على 29 مقعداً واتحاد أحزاب اليمين المتطرف «يمينا» برئاسة نفتالي بنيت 14 مقعداً، وكتلة «يهودوت هتوراة» 9 مقاعد، وحزب شاس لليهود الشرقيين المتدينين 7 مقاعد. وهذه هي أول مرة يفقد فيها اليمين أكثريته. لكن، ينبغي التريث وعدم النظر إلى هذه النتيجة وفقاً للحسابات الجافة، إذ قال 12 في المائة من المشاركين في الاستطلاع إنهم متيقنون من تصويتهم ويمكنهم أن يغيروه لاحقاً.



انقلابيو اليمن يشعلون مزيداً من الصراعات القبلية

غياب العدالة وتجريف القضاء أديا إلى تنامي الصراعات القبلية في مناطق سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
غياب العدالة وتجريف القضاء أديا إلى تنامي الصراعات القبلية في مناطق سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يشعلون مزيداً من الصراعات القبلية

غياب العدالة وتجريف القضاء أديا إلى تنامي الصراعات القبلية في مناطق سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
غياب العدالة وتجريف القضاء أديا إلى تنامي الصراعات القبلية في مناطق سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

بالتزامن مع بيانات أممية أكدت اتساع رقعة الفقر في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، تواصل الجماعة المدعومة إيرانياً إشعال الصراعات القبلية التي تحولت إلى أحد مصادر كسب الأموال لدى قادتها، إلى جانب إشغال فئات المجتمع بالصراعات البينية لتجنب أي انتفاضة شعبية نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية.

وذكرت مصادر قبلية أن وجهاء محليين في محافظة الجوف (شمال شرقي صنعاء) أبرموا اتفاقاً للهدنة بين قبيلتي «المعاطرة» و«ذو زيد» بعد أسبوع من المواجهات القبلية التي أدت إلى وقوع 16 قتيلاً وجريحاً من الجانبين.

عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)

وأوضحت المصادر أن الوسطاء أعادوا فتح الطرقات بين منطقتي المواجهة التي تأتي في سياق تغذية الصراعات القبلية في المحافظة لإضعاف القبائل وإبعادها عن أي مواجهة مرتقبة مع الحوثيين.

واندلعت الاشتباكات - بحسب المصادر - نتيجة خلافات قبلية على ملكية جبل يسمى «نهم» يفصل بين القبيلتين، ويدَّعي كل طرف ملكيته، لكنها اتهمت قيادات في جماعة الحوثي بالوقوف خلف تلك الاشتباكات بعد تغذيتها للخلافات بين الطرفين منذ ما يقارب الشهرين، وعدم فصلها فيها رغم لجوء الطرفين إلى المشرفين الحوثيين هناك.

نزاع في إب

وفي مديرية الشعر التابعة لمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) قام القيادي الحوثي أشرف الصلاحي، وهو المسؤول عن إدارة المديرية، بشن حملة لاختطاف العشرات من السكان، وتغذية خلافات بين عائلتي «شهبين» و«عبية» على خلفية السعي لافتتاح طريق فرعي يمر عبر أراضٍ زراعية تملكها الأولى، رغم وجود طريق رئيسي تم تعبيده على نفقة السكان، ويُستخدم منذ عشرات السنين.

ووفقاً لما ذكره سكان في المنطقة التي تعد واحدة من بؤر المعارضة لسلطة الحوثيين، نشب خلاف بين الأسرتين في قرية «الشريحيين» بعزلة الأملوك حول استحداث طريق إضافي في المنطقة، حيث رفضت عائلة «شهبين» ضغوط القيادي الحوثي الصلاحي المعين مديراً للمديرية لفتح الطريق بقوة السلاح.

حملة عسكرية أرسلها الحوثيون لنصرة طرف ضد آخر في محافظة إب (إعلام محلي)

وأكد السكان أن الوضع في طريقه للانفجار في ظل إصرار القيادي الحوثي على انحيازه إلى أحد الأطراف، والحصول على أموال مقابل ذلك الموقف، وتمسُّك المعارضين بموقفهم.

وطبقاً لما روته مصادر قبلية متعددة لـ«الشرق الأوسط»، فإن المسؤولين الحوثيين في معظم المناطق يعتمدون على الجبايات في جمع الأموال، وتدبير نفقاتهم وإدارتهم، حيث يرغمون السكان على دفع نفقات تحرك أفراد الشرطة لمعاينة أي حادثة أو إحضار أحد المطلوبين، كما يحرصون على أن يكونوا محكمين في أي قضايا خلافية بين السكان للحصول على مبالغ مالية والحيلولة دون وصول هذه القضايا إلى المحاكم.

العبث بالقضاء

كانت الجماعة الحوثية قد شكلت قبل عامين ما سمته «المنظومة العدلية» بقيادة محمد علي الحوثي، ابن عم زعيم الجماعة، بهدف إدارة المحاكم والقضاة ومراقبتهم، واتخاذ العقوبات اللازمة بحقهم.

وأخيراً منحت الجماعة نفسها من خلال التعديل الأخير على قانون السلطة القضائية، حق تعيين معممين طائفيين قضاة في المحاكم، كما أضافت مادة إلى القانون تمنح هؤلاء القضاة حق معاقبة المحامين بالمنع من الترافع لمدة 3 أعوام إذا رأوا أن مرافعاتهم لا تسير وفق هوى الجماعة.

ابن عم زعيم الجماعة الحوثية خلال تجمع في صنعاء (أ.ف.ب)

التعديلات التي قوبلت باعتراض رسمي وشعبي واسع رفضتها نقابة المحامين اليمنيين؛ إذ عبّرت عن أسفها من إقدام ما يسمى مجلس النواب في صنعاء الذي يضم عدداً لا يزيد على 40 فرداً أغلبهم تم انتخابهم من قِبل الحوثيين بعد وفاة الأعضاء الأساسيين، على إقرار مشروع التعديل الخاص بقانون السلطة القضائية دون نقاش.

وبينما أكدت النقابة تمسُّكها الكامل بموقف المحامين الرافض للتعديلات القانونية برمتها، وإدانة تمرير المشروع، رأى محامون أن إفراغ القضاء والعد التنازلي لإنهاء استقلاله في مناطق سيطرة الحوثيين بدأ منذ قبول ما يسمى مجلس القضاء «الخضوع والتماهي مع مخططات الجماعة»، وإجبار القضاة على حضور دورات طائفية حتى يحافظوا على فتات لقمة العيش التي يحصلون عليها.

ووصف المحامون تلك التعديلات التي أُدخلت على قانون السلطة القضائية بأنها نتيجة التنازلات المؤلمة التي أصبح ضحيتها الشعب بأكمله.

اشتداد الفقر

تأتي هذه الممارسات الحوثية بينما لا يزال انعدام الأمن الغذائي مرتفعاً، حيث يعاني واحد من كل اثنين من الأسر من استهلاك غير كافٍ للغذاء، في حين تأثرت نحو 43 في المائة من الأسر في مناطق سيطرة الجماعة بشكل كامل.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن درجة استهلاك الغذاء الرديئة، وهي مقياس للحرمان الشديد من الغذاء، تعكس مستويات مثيرة للقلق حيث تأثرت نحو 20 في المائة من الأسر سلباً، وفق ما ورد في بيانات أممية حديثة.

مع اتساع رقعة الفقر يخشى الحوثيون من انتفاضة شعبية (الأمم المتحدة)

وطبقاً لبيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) فإن انعدام الأمن الغذائي في مناطق سيطرة الحوثيين يرجع في المقام الأول إلى خفض المساعدات الإنسانية، ما يؤثر في أولئك الذين اعتمدوا عليها بشكل كبير، جنباً إلى جنب مع الفيضانات الأخيرة والانحدار العام في سبل العيش.

وأدى ذلك - وفق المنظمة الأممية - إلى صدمات للأسر وفقدان الدخل في تلك المناطق، حيث أثرت على نحو 59 في المائة من الأسر، وهي نسبة أعلى بكثير مقارنة بالشهرين الماضيين، أما في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، فقد واجهت نحو 53 في المائة من الأسر صدمات خلال شهر.