مسلحون يقتلون 19 مدنياً في الكونغو الديمقراطية

TT

مسلحون يقتلون 19 مدنياً في الكونغو الديمقراطية

قتل 19 مدنياً وأصيب اثنان آخران في هجمات متزامنة استهدفت ثلاث قرى في إيتوري بشمال شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يواجه الجيش صعوبات في التصدي لميليشيا منذ نهاية 2017، وفق ما أفاد مسؤول محلي. وقال اينوسان مادوكادالا مسؤول منطقة بانيالي كيلو في مقاطعة إيتوري لوكالة الصحافة الفرنسية، إن مقاتلي ما يسمى جمعية تنمية الكونغو «هاجموا ثلاث قرى ضمن قطر مساحته ثلاثة كيلومترات وقتلوا 19 شخصاً» أول من أمس، مضيفاً: «بعضهم قتل بسواطير وآخرون بأسلحة نارية». وأجبرت هجمات ميليشيات وجماعات مسلحة مختلفة، وأيضاً عمليات الجيش المضادة، أكثر من 400 ألف شخص على الفرار من منازلهم بين مارس (آذار) ويونيو (حزيران)، بحسب وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
وأرسلت الحكومة الشهر الماضي، عدداً من أمراء الحرب السابقين، أحدهم كان قد أُفرج عنه تواً بعدما أمضى أكثر من عشر سنوات في السجن في لاهاي والكونغو بتهم ارتكاب جرائم حرب، لإقناع مقاتلي (تعاونية تنمية الكونغو) بالاستسلام، لكنهم لم يحققوا نجاحاً حتى الآن. وقال المتحدث باسم الجيش جول نجونجو، مؤكداً سقوط 16 ضحية: «ميليشيا تعاونية تنمية الكونغو المحظورة قتلت رجالنا مجدداً صباح أول من أمس». ‬‬وأضاف: «الجيش عاقد العزم على القضاء على هذه الميليشيات التي ترفض الاستسلام».‭
‬‬وقال شاريتي بانزا رئيس جماعة محلية معنية بالحقوق المدنية إن مقاتلي الجماعة، الذين ينحدر معظمهم من جماعة ليندو العرقية، هاجموا عدة قرى تبعد 70 كيلومتراً شمال شرقي مدينة بونيا التي ينتمي معظم سكانها لعرقية هيما. وأضاف أنهم قتلوا عشرة أشخاص في إحدى القرى وستة في أخرى. وشهد إقليم إيتوري الغني بالموارد الطبيعية قتالاً من أشرس ما شهدته البلاد بين عامي 1999 و2007 بعد تحول صراع على السلطة بين جماعات متمردة إلى سفك دماء لأسباب عرقية، معظمه بين عرقيتي هيما وليندو.
وبعد عقد من الهدوء النسبي، استؤنف القتال والهجمات المتبادلة في ديسمبر (كانون الأول) 2017، غالباً بسبب صراعات على الأرض.‭‭ ‬‬وحذرت الأمم المتحدة في مايو (أيار) من أن أعمال القتل وقطع الرؤوس والاغتصاب وغيرها من الأفعال الوحشية التي ترتكبها تعاونية تنمية الكونغو قد تعدّ جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.