حسان دياب... الأكاديمي الذي لم ينجح في استمالة اللبنانيين

حسان دياب (أ.ب)
حسان دياب (أ.ب)
TT

حسان دياب... الأكاديمي الذي لم ينجح في استمالة اللبنانيين

حسان دياب (أ.ب)
حسان دياب (أ.ب)

حسّان دياب الذي أعلن، اليوم الاثنين، استقالة حكومته بعد أشهر من تشكيلها، أستاذ جامعي من دون قاعدة شعبية، ترأس الحكومة في إحدى أكثر المراحل تعقيداً في لبنان، ويتركها من دون أي إنجاز، ومن دون أن ينجح في كسب ثقة اللبنانيين المنهكين تحت ثقل أزمة اقتصادية غير مسبوقة أضيفت إليها قبل أيام كارثة انفجار مرفأ بيروت.
قدّم دياب (61 عاماً) لدى تعيينه رئيسا للحكومة في ديسمبر (كانون الأول) 2019 نفسه على أنه مستقل وتكنوقراطي، لكنه دخل نادي رؤساء الحكومات مدعوماً من «حزب الله»، القوة السياسية والعسكرية النافذة في لبنان، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وصل في خضم انتفاضة شعبية عارمة أطاحت حكومة سعد الحريري الذي لا يزال يحتفظ بقاعدة شعبية لا بأس بها في لبنان، لكن دياب لم ينجح في إقناع المحتجين الذين نزلوا إلى الشارع مراراً خلال الأشهر الماضية، منددين بقرارات حكومته ومطالبين إياها بالاستقالة.
وسرعان ما أصبح اسمه محور تعليقات ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد اهتمامه الزائد بصورته، وخطاباته الطنانة من دون مضمون عملي غالباً. ووصل الأمر إلى تداول نكتة بعد اتضاح نيته الاستقالة تقول: «دياب يعلن تشكيل لجنة وزارية للبحث في طريقة استقالته»، بسبب عدد اللجان التي أنشأها خلال سبعة أشهر من عمر الحكومة.
لم يكن دياب معروفاً على نطاق واسع قبل اختياره رئيساً للحكومة. كان أستاذا في هندسة الاتصالات والكومبيوتر ونائب رئيس الجامعة الأميركية في بيروت. تولى حقيبة وزارة التربية لفترة قصيرة في 2011 بعد إطاحة حكومة سعد الحريري في خضمّ أزمة سياسية حادة.
سجلت حكومته فشلاً كبيراً تمثل في العجز عن فرض رؤيتها في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي طلب لبنان مساعدته للخروج من أزمته، فخضعت لضغوط القوى السياسية التي سعت إلى حفظ مصالحها قبل مصلحة البلاد.
رغم ذلك، لم يتردد دياب في انتقاد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الذي طلب من الحكومة اللبنانية خلال زيارة قام بها للبنان أخيراً البدء بإصلاحات فورية كشرط للحصول على دعم مالي دولي.
وبدا منفصلاً تماماً عن الواقع عندما أعلن بعد الانفجار الذي أودى بأكثر من 160 لبنانياً وجرح ستة آلاف، رداً على الدعوات له بالاستقالة، أن حكومته «حكومة إنقاذ» لا يمكنها الاستقالة، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلامية. وبعد انفجار بيروت، لم يدع إلى اجتماع لمجلس الوزراء إلا اليوم، رغم الحزن الكبير الذي لفّ البلاد، وعودة اللبنانيين الغاضبين بكثافة إلى الشارع.
وأكدت تقارير إعلامية أنه ظل يقاوم الاستقالة حتى اللحظة الأخيرة، رغم الضغوط التي مارسها العديد من الوزراء الراغبين بالاستقالة.
يتحدّر دياب ذو القامة الطويلة من بيروت وهو أب لثلاثة أولاد. له خبرة أكاديمية طويلة منذ التحاقه بالجامعة الأميركية في بيروت في العام 1985 مدرّساً وباحثاً وصولاً إلى توليه مسؤوليات إدارية.
على موقع إلكتروني يحمل اسمه ويتضمن تفاصيل عن سيرته الذاتية ورؤيته، يصف دياب نفسه بأنه «أحد الوزراء التكنوقراط النادرين منذ استقلال لبنان».
ودياب حائز أيضاً على دكتوراه في هندسة الكومبيوتر من بريطانيا، حيث تلقّى علومه الجامعية. وفي سجلّه أكثر من 150 منشوراً في مجلات عالمية ومؤتمرات دولية، وفق سيرته الذاتية على موقعه الإلكتروني.
خلال تسلمه رئاسة الحكومة، تعرض لانتقادات بعد أن دخل في نزاع مع الجامعة الأميركية، مطالباً بالحصول على تعويضاته في وقت أعلنت فيه الجامعة طرد عشرات من موظفيها بسبب مشاكلها المالية.
ولعلّ النجاح الجزئي الوحيد الذي يمكن أن ينسب إلى حكومته، هو حسن إدارة أزمة تفشي فيروس «كورونا» المستجد في المرحلة الأولى من انتشار الوباء.
في الخطاب الذي أعلن فيه استقالة حكومته، مساء الاثنين، لم يغير أسلوبه في إلقاء اللوم على الآخرين في فشل حكومته، وقال إنه خاض معركة «ليس فيها تكافؤ»، وإن من حاربوه فعلوا ذلك لأنه وفريقه الحكومي «كنا نشكل تهديداً لهم»، و«لأن نجاح الحكومة كان يعني التغيير في الطبقة التي حكمت دهراً حتى اختنق البلد من روائح فسادهم».



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».