الليرة التركية تعاود الانخفاض وتهبط 0.8 % مقابل الدولار

رجل يجلس خارج مكتب صرافة في إسطنبول (أ.ب)
رجل يجلس خارج مكتب صرافة في إسطنبول (أ.ب)
TT

الليرة التركية تعاود الانخفاض وتهبط 0.8 % مقابل الدولار

رجل يجلس خارج مكتب صرافة في إسطنبول (أ.ب)
رجل يجلس خارج مكتب صرافة في إسطنبول (أ.ب)

تراجعت الليرة التركية مجدداً، اليوم (الاثنين)، بعد أن لامست مستوى قياسياً منخفضاً الأسبوع الماضي، إذ هبطت 0.8 في المائة مقابل الدولار، بينما واصل البنك المركزي رفع بعض تكاليف الاقتراض عبر قنوات خلفية لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي.
وارتفع متوسط ​​تكلفة التمويل إلى 8.08 في المائة، من 7.88 في المائة الأسبوع الماضي و7.34 في المائة في منتصف يوليو (تموز). وحتى مع ارتفاع التوقعات لرفع سعر الفائدة الرسمي لوقف عمليات البيع، أشارت السلطات التركية أواخر الأسبوع الماضي إلى أنها ستركز في الوقت الحالي على أدوات أخرى.
وسجلت الليرة، التي هبطت في سبعة من أيام التداول العشرة الأخيرة، 7.34 مقابل الدولار في الساعة 08:02 بتوقيت غرينتش. ووصلت الليرة إلى مستوى تاريخي متدن خلال المعاملات عند 7.3650 يوم الجمعة، وهي من بين الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة هذا العام، بانخفاض 19 في المائة.
ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد هذا العام بسبب تداعيات فيروس كورونا. وقد يؤدي مزيد من الانخفاض في قيمة الليرة إلى ارتفاع التضخم وتعميق الانكماش.
كان البنك المركزي التركي تحرك خلال الأيام الماضية لتعديل تمويل السوق عبر تشديد الائتمان قليلاً، لكنه أبقى على سعر الفائدة الرئيسي عند 8.25 في المائة.
وصعد مؤشر الأسهم القيادية في بورصة إسطنبول 0.68 في المائة، في حين ارتفع مؤشر قطاع البنوك 0.39 في المائة بحلول الساعة 07:37 بتوقيت غرينتش.



«المركزي الأردني»: نمو صافي الاستثمار الأجنبي 3.7 % في الربع الثالث

البنك المركزي الأردني (رويترز)
البنك المركزي الأردني (رويترز)
TT

«المركزي الأردني»: نمو صافي الاستثمار الأجنبي 3.7 % في الربع الثالث

البنك المركزي الأردني (رويترز)
البنك المركزي الأردني (رويترز)

قال البنك المركزي الأردني، الأحد، إن البيانات الأولية لميزان المدفوعات أظهرت ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الأردن خلال الربع الثالث من عام 2024، بمقدار 3.7 في المائة إلى 457.8 مليون دولار مقارنة مع الربع نفسه من 2023.

وأضاف البنك في بيان صحافي، أن إجمالي الاستثمار الأجنبي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2024 انخفض، على الرغم من ذلك إلى 1.3 مليار دولار من 1.6 مليار خلال الفترة نفسها من العام الذي سبقه.

وذكر البنك أنه على الرغم من ذلك الانخفاض، فقد تجاوز حجم هذه التدفقات ما تم تسجيله خلال عامي 2021 و2022 كاملين.

وبلغ نصيب الدول العربية 49.1 في المائة من إجمالي التدفقات، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي التي أسهمت بما قدره 31.7 في المائة من إجمالي هذه الاستثمارات.