تراجعت الآمال بإيجاد أحياء تحت أنقاض المباني المدمرة في مرفأ بيروت، ما دعا بعض الفرق لسحب عناصرها، فيما تُستكمل عمليات البحث عن الأشلاء، بموازاة التحقيقات التي تجريها السلطات اللبنانية في التفجير.
وأعلن قائد فوج الهندسة في الجيش اللبناني أن البحث عن المفقودين مستمر، مشيراً إلى أنه بعد 3 أيام من البحث، لم يعد هناك أمل بالبحث عن ناجين. وقال في مؤتمر صحافي عقده لشرح آلية تسلم المساعدات وتوزيعها، وعملية البحث والإنقاذ ورفع الأنقاض: «إننا نواصل عمليات البحث عن المفقودين»، مشيراً إلى أن «كل الفرق التي كانت تبحث عن أحياء يُعد عملها منتهياً، والبحث يتم عن أشلاء بمؤازرة فرق دولية».
وإذ لفت إلى أن «الأمل ضعيف في إيجاد أحياء تحت الأنقاض»، أوضح أن بعض الفرق قررت سحب عناصرها، فيما تابعت فرق أخرى البحث عن أشلاء، وأضاف: «لقد قمنا بتقسيم المرفأ إلى قطاعات، وتسلم كل فريق أجنبي قطاعاً، والأمل بات ضعيفاً في إيجاد أحياء، والفرق التي كانت تبحث عن أحياء عدت أن عملها قد انتهى»، وأكد أن «العمل مستمر على مدار الساعة للبحث عن ناجين، وسط صعوبات ناجمة عن وجود كميات هائلة من الركام في مرفأ بيروت».
تحليل التربة والمياه
وفي سياق متصل، طلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بلاغ صادر عن شعبة العلاقات العامة، من ذوي المفقودين (والد، والدة، ابن، ابنة) حصراً، الذين لم يحضروا لإجراء فحوصات «الحمص النووي» (DNA)، التوجه إلى مكاتب الحوادث في المحافظات لأخذ العينات اللازمة، بهدف التعرف على الضحايا مجهولي الهوية أو الأشلاء.
وكانت قوى الأمن قد شكلت فريق عمل من ضباط ورتباء قسم المباحث العلمية في وحدة الشرطة القضائية، بغية توثيق عملية التعرف على الجثث المجهولة والمفقودين جراء انفجار مرفأ بيروت. وحضر حتى أمس 30 شخصاً لأخذ عينات منهم لمقارنتها، وتم التثبت والتعرف على 14 جثة.
إلى ذلك، نعت قيادة الجيش - مديرية التوجيه العريفَ اسطفان روحانا الذي استشهد جراء الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت، فيما شيعت قيادة الجيش وأهالي بلدة بوداي الشهيد الرقيب حسن صادق شمص الذي قضى في الانفجار متأثراً بجروحه، كما شيع لبنانيون مدنيون آخرين سقطوا في التفجير.
وعلى صعيد التحقيقات، قالت مصادر متابعة للتحقيقات لقناة «إل بي سي» إنه، وبالتعاون مع الخبراء الفرنسيين، تم تحليل التربة والمياه، وقام الفرنسيون بمسح جوي لموقع الانفجار ثلاثي الأبعاد، مستخدمين تقنية الليزر للمساعدة بكشف أي أدلة.
مسار التحقيق
وعلى خط التحقيق بكيفية وصول الباخرة المحملة بنيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت وإفراغ الحمولة، سيتوجه وفد من قبل القضاء اللبناني إلى قبرص للقاء مالك السفينة، والاستماع إلى إفادته. وقد طلب لبنان من السلطات القبرصية تسهيل هذه المهمة، علماً بأن الشرطة القبرصية كانت قد أخذت إفادته بناء على طلب من لبنان، وأرسلتها إلى السلطات اللبنانية.
وتتابع الشرطة العسكرية في الجيش استجواب مسؤولي الأجهزة الأمنية في مرفأ بيروت، في إطار التحقيقات حول انفجار المرفأ، بإشراف النيابة العامة التمييزية، وبتكليف من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات.
ويستأنف المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، بدءاً من اليوم (الاثنين)، جلسات الاستماع إلى رؤساء الأجهزة الأمنية تباعاً، للاطلاع على المعلومات التقنية المتوافرة لديهم حول ملابسات الانفجار.
إلى ذلك، بدأ فريق هندسي من مجموعة «M1 Group»، بالتعاون مع خبراء من لبنان وسويسرا وهولندا، و4 مكاتب هندسية محلية وعالمية، الكشف على المباني المتضررة في منطقة مار مخايل النهر، بإشراف محافظ بيروت القاضي مروان عبود، وسيوضع تقرير نهائي بمدى ملاءمتها للسكن بعد التفجير الذي حصل في مرفأ بيروت، أو وجوب إخلائها نهائياً، على أن تلي هذه الخطوة خطوات تنفيذية أخرى.
خطة الاستجابة
وفي السراي الحكومي، عقدت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر اجتماعاً تنسيقياً في السراي الحكومي، جرت خلاله مناقشة خطة الاستجابة الوطنية والتعافي الأولي، في ظل حالة الطوارئ التي يتولاها الجيش اللبناني. واستمعت عكر إلى طروحات المجتمعين وأسئلتهم التوضيحية، وإلى شرح مفصل حول آليات عمل الوزارات والمؤسسات لجهة التأهيل وإعادة الإعمار جراء الانفجار، لا سيما المنازل والمؤسسات العامة والخاصة والمدارس ومرفأ بيروت وتفعيل المرافئ في المناطق اللبنانية.
وجرى البحث كذلك في متابعة قضية الجرحى والمفقودين، والتواصل مع غرفة عمليات الجيش المستحدثة من أجل التواصل للتبليغ عن أي موضوع يتعلق بالانفجار، وكيفية تسلم وتوزيع المساعدات الطبية والغذائية، إضافة إلى عملية مسح الأضرار، والكشف عن المنازل والمواقع الأثرية.
وتم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بين غرفة عمليات الجيش وخلية الأزمة في مجلس الوزراء والأفرقاء المعنيين، المحليين والدوليين.
