وثائق تكشف أن الجيش الإسرائيلي أداة للمستوطنين

شارون طلب إعلان مناطق تدريب ليرحل البدو الفلسطينيين

سكان بلدة يطا جنوب الخليل يجمعون حوائجهم بعد هدم الجيش الإسرائيلي منزلهم الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)

كشفت اثنتان من قوى السلام الإسرائيلية، وثيقتين تعودان إلى حوالي 40 عاماً، تبين منهما أن الجيش الإسرائيلي جعل من تدريباته العسكرية أداة بيد القيادة السياسية المتطرفة لترحيل الفلسطينيين البدو، جنوب الضفة الغربية، من دون أن يكون بحاجة إلى هذه المناطق. وأكدت مصادر قضائية في حركة «سلام الآن»، أن هذا الكشف سيساعد الفلسطينيين في الدعوى المطروحة على محكمة الجنايات الدولية، التي يعتبرون فيها الاستيطان اليهودي المستفيد الأول من هذه الإجراءات.
وتم العثور على هذه الوثائق في «أرشيف الدولة»، خلال جهود «جمعية حقوق المواطن في إسرائيل»، لإسناد دعوى قدمتها إلى المحكمة العليا، باسم مواطنين من قرى في منطقة بلدة يطا، جنوب جبل الخليل المحتل، ومعهد «عكيفوت (مسارات) - للبحث في الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني»، الذي يضع أبحاثه في خدمة هذه القضية. ويتضح منها، أن وزير الزراعة الإسرائيلي، حينذاك، (سنة 1981)، أرئيل شارون، طلب من الجيش الإسرائيلي الإعلان عن أراضي منطقة يطا، مناطق تدريبات بالنيران الحية، وكتب أن هذه الخطوة «ستوقف انتشار عرب الجبل».
ويقول شارون، حسب هذه الوثيقة، «أريد القول لمندوبي هيئة الأركان العامة، إننا نقترح عليكم مناطق أخرى للتدريبات. وينبغي إغلاق مناطق تدريبات أخرى في منطقة الحدود الواقعة عند منحدرات جبال الخليل باتجاه صحراء يهودا، لمجابهة ظاهرة انتشار عرب الجبل القرويين في الجزء الخلفي من الجبل باتجاه الصحراء. فلدينا مصلحة بتوسيع وزيادة حجم مناطق التدريبات بالنيران الحية هناك، من أجل الحفاظ على تلك المناطق بأيدينا، وهي مهمة للغاية... يمكن أن نضيف مناطق تدريبات لصالحكم هناك، ولدينا مصلحة كبيرة بأن توجدوا في هذا المكان».
وتكشف الوثيقة أن الجيش الإسرائيلي تلقف هذا العرض بسرور، وقال مندوب عنه لشارون: «يسرنا جداً الحصول عليها». والتقى مندوب عن الجيش في وقت لاحق مع مستشار الوزير شارون لشؤون الاستيطان، الذي عرض عليه الخرائط لتحديد مكان التدريبات. ولكن الجيش لم يسارع إلى تنفيذ وعده، فالتقاه مستشار شارون مرة أخرى، وقال له: «الوضع الميداني يزداد خطورة... وتتزايد عمليات الاستيلاء على الأراضي والسكان يزرعون المزيد من الأراضي وانتقلوا إلى سكن دائم فيها. ويبدو لي أننا نخسر سنة أخرى ومناطق أخرى. وينبغي تنفيذ توصيات شارون بسرعة». كانت الجمعية المذكورة أعلاه قد توجهت إلى المحكمة، مقدمة نسخة عن الوثيقة، توضح أنها «تفسح المجال لإلقاء نظرة نادرة على الطريقة التي تقرر من خلالها الإعلان عن مناطق تدريبات بالنيران الحية في جنوب جبل الخليل، والدوافع التي قادت إلى هذا الإعلان. فخلافاً لمبادئ القانون الدولي، فإن مصلحة السكان لم تكن ماثلة أمام أعين صناع القرار. والإعلان عن مناطق تدريبات بالنيران الحية كانت غايته، إبعاد السكان المحليين بسبب مصلحة إقليمية سياسية للحكومة». وقال مدير «عكيفوت»، ليئور يفنه: «أتوقع أن تعزز الوثيقة موقف السكان الفلسطينيين ضد ترحيلهم من أراضيهم». وقالت المحامية روني بيلي، من جمعية حقوق المواطن، إن الوثيقة تكشف «كيف يتم الاستخدام المستهتر لموضوع اختيار مناطق التدريبات، ليس فقط في جنوب الخليل بل في مناطق أخرى، مثل غور الأردن».
المعروف أن التهديد بالترحيل يتهدد قرابة 800 مواطن فلسطيني، يعيشون في ثمانية تجمعات سكنية متفرقة في منطقة يطا، تحت تهديد هدم بيوتهم وترحيلهم ومصادرة أراضيهم الخصبة.
وهم يخوضون نضالاً شعبياً وقضائياً طيلة سنوات ضد مخططات الترحيل والحجة التي يتذرعون بها لذلك، وهي «حاجة الجيش إليها لغرض التدريبات العسكرية بالنيران الحية». وقد باشرت قوات الاحتلال عملية الهدم والترحيل في سنة 1999، لكن المحكمة أوقفته. ووافقت على حل وسط، مؤقتاً، وهو تقليص مساحة التدريبات إلى حين تبت في القضية. وتدعي الحكومة الإسرائيلية بأن هؤلاء الفلسطينيين، هم «بدو رُحّل وليسوا مقيمين دائمين، ولذلك فلا حق لهم في الأراضي، وبالتالي لا حق لهم في رفع الدعوى»، ويرد الفلسطينيون أنهم يوجدون في أراضيهم وقراهم منذ عشرات السنين وقبل احتلال عام 1967 بعدة عقود.
وقالت جمعية حقوق المواطن في التماسها، إن مزاعم السلطات الإسرائيلية «تتجاهل بالكامل التوثيق التاريخي الواضح، وبينها بيانات وزارة الأمن، التي تدل على أن الفلسطينيين يسكنون هذه القرى منذ أجيال، وتتسم برؤية غير إنسانية، إذ تترك الفلسطينيين مشردين من دون مأوى». وقدمت وثيقة أخرى إلى المحكمة، وهي عبارة عن وجهة نظر قانونية كتبها المدعي العسكري العام، في عام 1967، مئير شمغار، الذي أصبح لاحقاً رئيس المحكمة العليا، وتقضي بعدم ترحيل سكان مدنيين عن مناطق لصالح تدريبات عسكرية. وجاء في هذه الوثيقة أنه «يحظر إخلاء سكان مدنيين من مناطق، من أجل إنشاء مناطق تدريبات بالنيران الحية لصالح الجيش الإسرائيلي، وذلك لأسباب سياسية وإنسانية، وكذلك لأسباب مرتبطة بنصوص القانون الدولي».