تقارير إيطالية عن خطة لإحياء «الصخيرات» تستبعد السراج وحفتر

TT

تقارير إيطالية عن خطة لإحياء «الصخيرات» تستبعد السراج وحفتر

أعلن حزب تركي معارض أن ما تقوم به تركيا في ليبيا لا يمكن أن يوصف إلا بأنه «محض احتلال»، فيما تحدثت تقارير إيطالية عن مساعٍ لإحياء اتفاق الصخيرات، لكن بقيادة شخصيتين غير رئيس حكومة «الوفاق» فائز السراج وقائد الجيش الوطني خليفة حفتر، وذلك بالتزامن مع تحذير المرصد السوري من خطورة المجموعات الإرهابية التي نقلتها تركيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق.
وقال المتحدث باسم حزب الشعوب الديمقراطية المعارض (ثالث أكبر أحزاب البرلمان التركي)، سادات شن أوغلو، إن «الوجود التركي في ليبيا يعد احتلالاً، أو فتحاً، وفق المنطق العثماني، وأن تركيا تسعى من خلال تدخلها في ليبيا إلى تحقيق مكاسب من آبار النفط الموجودة هناك». وأضاف شن أوغلو، في تصريحات أمس، أن تدخل تركيا في الشأن الليبي تسبب في تأزيم الأوضاع، لافتاً إلى أن مدينتي سرت والجفرة اللتين تتمتعان بأهمية استراتيجية، هما الضمان لتمكن تركيا من البقاء في ليبيا، «لكن بمجرد الاقتراب من حدود تلك المدينتين، تغيرت الأحوال لتعلن مصر أن تلك المنطقة خط أحمر، وكذلك روسيا. وبسبب ردود الفعل هذه، التي هزت النظام التركي، توقفت قوات فائز السراج التي تدعمها أنقرة دون حدوث أي جديد».
وأشار شن أوغلو إلى أن «النظام التركي يواصل تبني سياسات تتسم بالعداء الشديد ضد جميع البلدان المجاورة، حتى بات أمام جبهة كبيرة ممن يناصبونه العداء بسبب سياساته وممارساته الاستعمارية»، مضيفاً أن «تركيا تقامر في ليبيا التي تعد بالنسبة لها مهمة من أجل منطقة الصلاحيات الاقتصادية في البحر المتوسط». وأضاف المعارض التركي أن «مزاعم أنقرة بأحقيتها في النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، وضعتها في موقف صعب أمام المجتمع الدولي بأسره، مما سيجعل مجال تحركها في ليبيا محدوداً جداً، مثلما حدث وتعثرت في إدلب السورية».
في غضون ذلك، قال موقع «الأمن والدفاع» الإيطالي إن ضغط الولايات المتحدة على السراج وحفتر لنزع السلاح في سرت والجفرة، والمباحثات الوشيكة بين تركيا وروسيا يعززان فكرة تجميد الوضع في ليبيا وإعادة تفعيل اتفاقية الصخيرات، لكن من دون حفتر والسراج. ولفت الموقع، حسبما نقلت وسائل إعلام تركية أمس، إلى دعوة مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين، الأطراف إلى وقف القتال والسماح لشركة النفط الوطنية الليبية باستئناف العمل «الحيوي»، واحترام حظر الأمم المتحدة لمبيعات الأسلحة ووضع اللمسات الأخيرة على وقف إطلاق النار كجزء من المحادثات العسكرية «5 + 5».
ولفت الموقع إلى أن الخطة تعزز ضمان عدم وجود «رابح وخاسر» في ليبيا، وأن قادة مفاوضات ما بعد الهدنة الجديدة لن يكونوا السراج وحفتر، بل المجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري الذي سيدير المفاوضات بالنيابة عن حكومة «الوفاق»، ورئيس البرلمان في شرق ليبيا عقيلة صالح. وأضاف أن قضية الهدنة واستئناف المفاوضات ستكونان في قلب الحوار القادم رفيع المستوى بين روسيا وتركيا، وستظهر اتفاقية يُتوقع أن تحظى أيضاً بالقبول لدى مصر.
إلى ذلك، قال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن، إن المرتزقة من حَمَلة الجنسية السورية أقل خطورة على ليبيا من المجموعات الإرهابية التي لا تقاتل من أجل أموال بل تقاتل من أجل فكر، ممن أرسلتهم تركيا لدعم حكومة السراج، لافتاً إلى أن ما حدث من جرائم في سوريا هو خير دليل على ذلك.
وقال عبد الرحمن، في مقابلة أمس، إن المرصد السوري تحدث منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عن أن مجموعات إرهابية بدأت مغادرة سوريا عبر الأراضي التركية إلى ليبيا، كما أنه لفت قبل أسابيع إلى وجود 2500 تونسي ينتمون لتنظيم «داعش» الإرهابي غادروا سوريا ضمن نحو 10 آلاف متشدد من جنسيات غير سورية عبر الأراضي التركية إلى ليبيا.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.