ماكرون يدعو إلى «التحرك سريعاً» لدعم لبنان... ويحذر من الفوضى

انطلاق أعمال «مؤتمر باريس» بمشاركة قادة عالميين

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال تفقده الدمار الناجم عن الانفجار بمرفأ بيروت الخميس الماضي (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال تفقده الدمار الناجم عن الانفجار بمرفأ بيروت الخميس الماضي (رويترز)
TT
20

ماكرون يدعو إلى «التحرك سريعاً» لدعم لبنان... ويحذر من الفوضى

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال تفقده الدمار الناجم عن الانفجار بمرفأ بيروت الخميس الماضي (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال تفقده الدمار الناجم عن الانفجار بمرفأ بيروت الخميس الماضي (رويترز)

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، إلى «التحرك سريعاً وبفعالية» لضمان وصول المساعدات «مباشرةً» إلى الشعب اللبناني، وذلك في مستهل مؤتمر دولي عبر الفيديو لدعم لبنان بعد خمسة أيام من الانفجار الضخم الذي هز بيروت.
كما حثّ ماكرون السلطات اللبنانية إلى «التحرك لتجنيب البلاد الغرق وللاستجابة للتطلعات التي يعبر عنها الشعب اللبناني حالياً بشكل مشروع في شوارع بيروت. علينا أن نفعل جميعاً ما أمكن لكي لا يهيمن العنف والفوضى» على المشهد في لبنان.
واستهل ماكرون كلمته قائلاً: «دورنا أن نكون بجانب الشعب اللبناني»، مضيفاً أنه «لا بد لنا من بناء استجابة دولية تحت تنسيق الأمم المتحدة»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وتابع الرئيس الفرنسي: «يتعين علينا العمل سريعاً، ويحب أن تذهب هذه المساعدات مباشرة إلى حيث يحتاجها الناس على الأرض»، مؤكداً أن «الأموال التي جمعت اليوم يجب أن تكون مجرد بداية».
وكان لبنان غارقاً بالفعل في أزمة سياسية واقتصادية عندما وقع الانفجار في مرفئه الرئيسي يوم الثلاثاء الماضي ما أودى بحياة 158 شخصاً، وأدى لإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، ودمر مساحة كبيرة من المدينة.
وقد تحتاج إعادة بناء بيروت إلى مليارات الدولارات. ويتوقع اقتصاديون أن يمحو الانفجار ما يصل إلى 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ويشعر كثيرون من اللبنانيين بالغضب من رد فعل الحكومة، ويقولون إن «الكارثة تسلط الضوء على إهمال نخبة سياسية فاسدة». واقتحم محتجون مقار وزارات في بيروت، أمس السبت، وحطموا مكاتب «جمعية مصارف لبنان».
وزار ماكرون بيروت يوم الخميس الماضي، وكان أول رئيس في العالم يفعل ذلك بعد الانفجار، ووعد الشعب اللبناني بأن المساعدات الإنسانية ستأتي؛ لكنه شدد على الحاجة لإصلاحات سياسية جذرية لحل مشكلات البلاد وضمان دعم أطول أمداً. وقال للحشود التي استقبلته: «أضمن لكم أن مساعدات (إعادة البناء) لن تسقط في أيدٍ فاسدة».
وشهد الأسبوع الماضي تعاطفاً جارفاً مع لبنان من شتى أنحاء العالم، وأرسلت دول عدة دعماً إنسانياً فورياً شمل إمدادات طبية، لكن لم تصدر إلى الآن تعهدات بتقديم مساعدات إنسانية.
ويشارك الرئيس الأميركي دونالد ترمب في المؤتمر الذي يعقد عبر دائرة تلفزيونية. وكتب على «تويتر»: «الكل يرغب في المساعدة». وقال وزير الخارجية الألماني إن بلاده ستتعهد بتقديم مساعدة طارئة إضافية بقيمة 10 ملايين يورو (11.79 مليون دولار) إلى جانب مساهمات الإنقاذ الجارية.
وأحجم مساعد لماكرون، أمس السبت، عن تحديد هدف للمؤتمر. وقال المسؤول إن هناك حاجة إلى مساعدات طارئة لإعادة الإعمار وتقديم مساعدات غذائية ومستلزمات طبية وإعادة بناء المدارس والمستشفيات.
ومن المتوقع أن يشارك ممثلون عن بريطانيا والاتحاد الأوروبي والصين وروسيا ومصر والأردن في المؤتمر الذي سيستضيفه ماكرون من منتجعه الصيفي بمنطقة الريفييرا الفرنسية.



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.