موريشيوس تعلن حال طوارئ بيئية بسبب تسرب نفطي

موريشيوس تعلن حال طوارئ بيئية بسبب تسرب نفطي
TT

موريشيوس تعلن حال طوارئ بيئية بسبب تسرب نفطي

موريشيوس تعلن حال طوارئ بيئية بسبب تسرب نفطي

أعلنت السلطات في موريشيوس حال الطوارئ البيئية، وناشدت فرنسا تقديم مساعدة عاجلة لوقف تسرب نفطي من سفينة شحن جنحت قبالة شواطئها، ما يهدد بتلويث مياه الجزيرة المدرجة على قوائم المحميات البحرية.
وعرقلت الأمواج العاتية جهود وقف تسرب النفط من السفينة «إم في واكاشيو» التي جنحت منذ أسبوعين. ويلوث التسرب المياه النقية في منطقة حساسة بيئياً، قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة. وبعثت فرنسا السبت «فرقاً ومعدات» من جزيرة لا ريونيون المجاورة في المحيط الهندي، لتقديم المساعدة لسلطات موريشيوس، بحسب تغريدة للرئيس إيمانويل ماكرون.
وكتب ماكرون: «عندما يكون التنوع البيولوجي في خطر، فهناك حاجة ماسة للتحرك. فرنسا موجودة إلى جانب شعب موريشيوس»، وذلك غداة إعلان رئيس وزراء موريشيوس برافيند جوغنوث في ساعة متأخرة الجمعة «حال طوارئ بيئية».
والناقلة المملوكة من شركة يابانية لكنها ترفع علم بنما، كانت محملة بـ3800 طن من النفط، عندما ارتطمت بشعب في بوانت ديسني، الموقع المدرج على قائمة المحميات البحرية قرب المياه اللازوردية لحديقة بلو ري المائية.
وأعلنت وزارة البيئة هذا الأسبوع أن النفط بدأ يتسرب من السفينة، بينما سارع متطوعون إلى الساحل للاستعداد للأسوأ.
وسرعان ما بدأ النفط يطال الشعب المرجانية والبحيرات والشواطئ الرملية البيضاء التي تشتهر بها موريشيوس كوجهة سياحية مراعية للبيئة.
وأظهرت مشاهد مصورة من الجو حجم الأضرار، مع مسافات طويلة من المياه الزرقاء الملوثة ببقع سوداء جراء التسرب.
وقال المتحدث باسم شركة «ميتسوي أوسك» المشغلة للسفينة المملوكة من شركة يابانية أخرى، إن مروحية تقوم بنقل النفط من السفينة الغارقة إلى الشاطئ؛ لكن الطقس السيئ يعرقل العملية.
وكانت السفارة الفرنسية لدى موريشيوس قد أعلنت في بيان السبت أن طائرة عسكرية من جزيرة لا ريونيون ستتوجه إلى المنطقة المنكوبة، مع معدات لمكافحة التلوث. وسيكون على متنها خبيران، وفق البيان. وتم إجلاء 20 من أفراد الطاقم بسلام من السفينة، عندما غرقت في 25 يوليو (تموز).
ويخشى خبراء البيئة أن تتعرض السفينة لمزيد من التصدع والانشطار، ما يمكن أن يتسبب في تسرب أكبر، وإلحاق أضرار قد تكون كارثية بشواطئ الجزيرة التي تمثل دعامة اقتصاد موريشيوس.
ويعتمد قطاع السياحة في موريشيوس على الشواطئ والبحار التي تحتوي على بعض أجمل الشعب المرجانية في العالم.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.