انفجار المرفأ يشعل الغضب... و«يوم الحساب» يشهد مواجهات مع القوى الأمنية

المتظاهرون رفعوا مشانق رمزية وطالبوا بعاصمة «منزوعة السلاح»... ودياب وعد بالبحث في انتخابات مبكرة

متظاهر أمام البرلمان أمس يحتمي خلف برميل في مواجهة القوات الأمنية (إ.ب.أ)
متظاهر أمام البرلمان أمس يحتمي خلف برميل في مواجهة القوات الأمنية (إ.ب.أ)
TT

انفجار المرفأ يشعل الغضب... و«يوم الحساب» يشهد مواجهات مع القوى الأمنية

متظاهر أمام البرلمان أمس يحتمي خلف برميل في مواجهة القوات الأمنية (إ.ب.أ)
متظاهر أمام البرلمان أمس يحتمي خلف برميل في مواجهة القوات الأمنية (إ.ب.أ)

خرج آلاف اللبنانيين إلى الساحات في بيروت بعد ظهر أمس، في ما أطلقوا علية «يوم الحساب»، مطالبين السلطة السياسية بالرحيل بعد انفجار المرفأ الذي أسفر عن سقوط 158 قتيلاً، ونحو 6 آلاف جريح، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة، وذلك في أول مظاهرات حاشدة منذ تشكيل حكومة الرئيس حسان دياب. كما أعلنت الشرطة، مساء أمس، مقتل أحد عناصرها خلال المواجهات مع المتظاهرين.
وأعلن دياب، مساء أمس، أنه سيطرح على مجلس الوزراء، يوم الاثنين المقبل، إجراء انتخابات نيابية مبكرة. كما دعا جميع الأطراف إلى الاتفاق على المرحلة المقبلة، وقال إنه مستعد لتحمل المسؤولية لمدة شهرين إلى أن يتفقوا.
وحاول المعتصمون الذين توافدوا بالآلاف إلى ساحة الشهداء اقتحام المجلس النيابي، ما دفع القوى الأمنية لاستخدام القنابل المسيلة للدموع، فاندلعت مواجهات مع القوى الأمنية أدت إلى سقوط 4 جرحى على الأقل، فيما تحدث ناشطون عن استخدام الرصاص المطاطي ضد المحتجين.
واستطاعت مجموعة من المحتجين، كان من بينهم عدد من ضباط الجيش المتقاعدين، الوصول إلى مقر وزارة الخارجية اللبنانية المحطم بفعل التفجير الأخير الذي ضرب مرفأ بيروت، واقتحمت المجموعة مقر الوزارة، ورفعت لافتة ضخمة كتب عليها «بيروت مدينة منزوعة السلاح» و«عاصمة الثورة». كما قاموا بتحطيم صورة رئيس الجمهورية ميشال عون، بحسب ما ظهر في مقطع فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي.
وبدأ توافد المحتجين بعد ظهر أمس إلى ساحة الشهداء، في وسط بيروت، تحت شعار «يوم الحساب»، للمطالبة برحيل السلطة السياسية كلها، مطالبين بمعاقبة المسؤولين عن التفجير الضخم في مرفأ بيروت الذي حول العاصمة إلى ساحة خراب.
وجاء المتظاهرون من مناطق عدة، وسط إجراءات أمنية مشددة. وانطلقت حافلات وسيارات لـ«تجمع حراك صيدا». كما تجمع عدد من المحتجين من مجموعات «ثورة الجبل» عند مستديرة عاليه لبعض الوقت، ثم انطلقوا إلى بيروت للمشاركة في الاعتصام المركزي في وسط المدينة.
وانطلقت مسيرة حاشدة من شارع مار مخايل المتضرر بشدة إلى وسط بيروت، رافعين لافتة كبيرة ضمت أسماء قتلى الانفجار. وسُرعان ما سُجلت مواجهات بين القوى الأمنية ومحتجين في طريق مؤد إلى مدخل البرلمان. وأطلق الشبان الحجارة على عناصر الأمن الذين ردوا بإطلاق القنابل المسيلة للدموع، في محاولة لتفريقهم.
وردد المتظاهرون شعارات عدة، بينها: «الشعب يريد إسقاط النظام» و«انتقام انتقام حتى يسقط النظام»، و«بالروح بالدم نفديك يا بيروت». كما رفعت في مواقع عدة في وسط بيروت مشانق رمزية، دلالة على الرغبة في الاقتصاص من المسؤولين عن التفجير. ورفعوا مشنقة رمزية، علقوا عليها صورتين لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حسان دياب، وزعماء لبنانيين يمثلون معظم القوى السياسية، من بينهم رئيس حزب «القوات» سمير جعجع، وأمين عام «حزب الله» حسن نصر الله. كما رفعت مشنقة أخرى عليها صورة رمزية لنصر الله بشكل منفصل، وأخرى لرئيس البرلمان نبيه بري.
وأطلقت القوى الأمنية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين حاولوا اختراق أحد الحواجز، والوصول إلى مبنى البرلمان. وتجمع نحو 5 آلاف شخص في ساحة الشهداء بوسط المدينة، ورشق بعضهم الجنود بالحجارة. وردد المحتجون هتاف «الشعب يريد إسقاط النظام»، ورفعوا لافتات تقول: «ارحلوا... كلكم قتلة».
وأعربت قيادة الجيش عن تفهمها لعمق الوجع والألم الذي يعتمر قلوب اللبنانيين، وتفهمها لصعوبة الأوضاع الذي يمر بها لبنان، وذكرت المحتجين بوجوب الالتزام بسلمية التعبير، والابتعاد عن قطع الطرق، والتعدي على الأملاك العامة والخاصة، وتذكر أن للجيش شهداء جراء الانفجار الذي حصل في المرفأ.
وقالت «قوى الأمن الداخلي»، في بيان: «أمام الاعتداءات المتكررة على عناصرها الذين يتعرضون للرشق بمختلف الأدوات، تطلب قوى الأمن الداخلي من المتظاهرين السلميين، حفاظاً على سلامتهم، الخروج من الأماكن التي تحصل فيها الاعتداءات، وهي لن تقبل بالتعرض لعناصرها، خاصة بعد سقوط كثير من الجرحى في صفوفها».
وتجددت المواجهات مساء في وسط بيروت، كما تجدد إطلاق القنابل المسيلة للدموع. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية بأن «جميع المنافذ الرئيسية وغير الرئيسية التي توصل إلى مجلس النواب تشهد مواجهات ومحاولات اقتحام من المحتجين».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».