الكاظمي يبدأ الأسبوع المقبل زيارة مهمة لواشنطن وسط جدل سياسي داخلي

البيانان العراقي والأميركي حول اللقاء المرتقب لم يشيرا إلى بحث الانسحاب

TT

الكاظمي يبدأ الأسبوع المقبل زيارة مهمة لواشنطن وسط جدل سياسي داخلي

يبدأ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في العشرين من الشهر الحالي زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأميركية يلتقي خلالها الرئيس دونالد ترمب. وأعلن مكتب الكاظمي في بيان أمس السبت الملفات التي من المتوقع بحثها بين الطرفين خلال الزيارة مبينا أنها تشمل «العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والتعاون المشترك في مجالات الأمن والطاقة والصحة والاقتصاد والاستثمار، وسبل تعزيزها»، بالإضافة إلى «ملف التصدي لجائحة كورونا، والتعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين».
وكان وزير الخارجية فؤاد حسين أعلن في وقت سابق أن الكاظمي سيزور واشنطن لاستكمال الحوار الاستراتيجي بين العراق وأميركا. وكانت الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بين البلدين بدأت عبر دائرة تلفزيونية مغلقة وعلى مستوى الخبراء في 11 يونيو (حزيران) الماضي على أن تستأنف خلال زيارة الكاظمي إلى واشنطن. وكان الكاظمي زار إيران خلال شهر يوليو (تموز) الماضي ضمن جولة كان مقررا أن تشمل المملكة العربية السعودية لولا دخول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى المستشفى.
من جهته، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيستقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يوم 20 أغسطس (آب) الحالي. وأشار البيان الأميركي أن الجانبين سيبحثان التحديات الناجمة عن وباء كورونا وقضايا الأمن والطاقة والاقتصاد.
ومن المتوقع أن تثير زيارة الكاظمي إلى واشنطن جدلا واسعا داخل الأوساط العراقية لا سيما الأطراف المؤيدة بقوة للانسحاب الأميركي من العراق، خاصة أن البيانين العراقي والأميركي لم يتضمنا الإشارة إلى بحث موضوع الانسحاب. ويقول أستاذ الأمن الوطني في جامعة النهرين الدكتور حسين علاوي لـ«الشرق الأوسط» إن «العراق مر بتحديات صعبة خلال عام 2019 وكان وصول الكاظمي للسلطة أعطى أملا للقوى المجتمعية في أن هناك تغييرا في نوعية الحكم والسلطة والعمل لمرحلة انتقالية باتجاه استعادة الدولة ووضع الجهاز الحكومي مرة أخرى على السكة الصحيحة». وأضاف علاوي أن «الجانب الأميركي يجد أن العلاقات العراقية - الأميركية لا بد أن تسير نحو أفق جديد تبدأ من حيث تجمدت أغصان شجرة العلاقة على الجانب الاقتصادي والطاقة بالإضافة إلى الجانب الأمني والسياسي». وأوضح علاوي أن «الحكومة العراقية تفكر في كيفية تجاوز الأزمات في الاقتصاد وجائحة كورونا وبناء بنية تحتية جديدة في مجال الكهرباء والماء واستخدام التكنولوجيا العسكرية في مواجهة فلول داعش والتهديدات المحلية للأمن الداخلي» مبينا أنه في أروقة كواليس القوى السياسية «الجميع يريد علاقة جيدة مع الولايات المتحدة الأميركية تساعد البلاد وتدفع الأمور نحو أفق جديد لكن ما بين هذه الرؤى تجد تيار الممانعة الرافض لتطوير العلاقات العراقية - الأميركية نتيجة الصراع الأميركي - الإيراني هو الذي يرفض هذا المسار».
وبين علاوي أن «رسائل الفصائل الخاصة مستمرة عبر هجمات متفرقة على المصالح الأميركية في العراق، ولذلك نحتاج لحوار ومسار باتجاهين كي تعرف الحكومة العراقية مساحة العلاقة وعوامل الارتباط لأننا ورثنا عرفا غريبا من الحكومات السابقة وهي عدم البوح بصورة شفافة عن مسار العلاقات العراقية – الأميركية» موضحا أنه «كلما تكون الحكومة العراقية واضحة في مساراتها ستدعم من قبل القوى المختلفة».
وبشأن الملفات التي سوف تبحث خلال الزيارة، يقول علاوي إنه «على الصعيد القطاعي (الاقتصاد والطاقة) فإن رئيس الوزراء سيسعى إلى الطلب من الحكومة الأميركية حث الشركات الأميركية على العمل في العراق ودعم العراق في بناء سياسة طاقة مستقلة وخصوصا في قضايا الغاز المصاحب وسيقابله الطلب الملح من قبل الإدارة الأميركية وهو أن تكون هنالك استجابة لحماية المستثمرين وتوفير الأمان الاجتماعي لهم بالإضافة إلى إصلاح التشريعات ونظام الفيزا ونظام البنوك».
وعلى صعيد العلاقة الأمنية والسياسية بين الجانبين يقول علاوي إن «العلاقات العراقية - الأميركية مرتكزة على الجانب الأمني في مكافحة الإرهاب وبناء قدرات القوات المسلحة، أما في الجانب السياسي فالتزام العراق بقيم الديمقراطية وخطوة الكاظمي بتطوير جودة الديمقراطية ونظام الحكم من خلال الانتخابات المبكرة التي يجد فيها الجانب الأميركي جزء من مرتكز أساسي رعته الولايات المتحدة الأميركية من خلال النظام الديمقراطي والدستور والانتخابات الدورية والتداول السلمي للسلطة».
إلى ذلك، أكد فرهاد علاء الدين، رئيس المجلس الاستشاري العراقي، لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الزيارة مهمة للحكومتين العراقية والأميركية خصوصا أن ما يتم النقاش فيه سوف يحدد مسار العلاقات الثنائية والإقليمية للعراق» مبينا أنها «سوف تؤثر على الأحداث السياسية في المرحلة القادمة». وأضاف علاء الدين أنه «في الوقت الذي من المتوقع أن تحدد هذه الزيارة دور أميركا وقوات التحالف الدولي في العراق فإنها سوف تثير جدلا داخليا كبيرا من المعارضين للحوار مع أميركا».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».