تركيا تؤسس مركزاً لتنسيق عملياتها العسكرية في سوريا

وسط تصاعد التوتر في إدلب واللاذقية

TT

تركيا تؤسس مركزاً لتنسيق عملياتها العسكرية في سوريا

استحدثت تركيا مركز قيادة موحدا للإشراف وتنسيق العمليات العسكرية في شمال سوريا باسم «مركز عمليات درع السلام» وذلك في الوقت الذي تصاعد فيه التوتر على محاور القتال في إدلب بين قوات النظام والقوات التركية وفصائل المعارضة المسلحة.
وأصدر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قرارات تنفيذية تتعلق بتوزيع القيادات الجديدة وتحديد مناصب من تمت ترقيتهم خلال اجتماع مجلس الشورى العسكري الأعلى الأخير الذي عقد في 23 يوليو (تموز) الماضي والذين يتسلمون مهامهم الجديدة في 30 أغسطس (آب) الجاري.
واستحدث مجلس الشورى العسكري خلال الاجتماع مركزا جديدا لقيادة العمليات في سوريا باسم «قيادة منطقة عملية درع السلام» مركزه منطقة سيرين يول التابعة لمدينة أنطاكيا في ولاية هطاي الحدودية مع سوريا. وأسند إردوغان قيادة المركز إلى اللواء هاكان أوزتكين، الذي تم تعيينه خلال المجلس قائدا للواء الثالث للقوات الخاصة بالجيش التركي.
ويتولى المركز الجديد تنسيق عمليات وأنشطة القوات التركية في مناطق العمليات العسكرية التركية في شمال سوريا (درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام ودرع الربيع).
وقالت صحيفة «يني شفق» القريبة من الحكومة التركية، إن قرارات التعيين في اجتماع مجلس الشورى العسكري الأعلى، تعطي أدلة حول تصورات مصادر التهديد للأمن التركي، وبخاصة في سوريا والعراق، والأنشطة القادمة للقوات التركية.
وأضافت الصحيفة، في تقرير على موقعها الإلكتروني مساء أول من أمس، أن القرارات والتعيينات الجديدة تشير إلى أن العمليات عبر الحدود في شمال سوريا والعراق تحظى بأهمية كبيرة، ولفتت إلى أن اللواء ليفنت أرجون، الذي ترأس الجانب العسكري في المفاوضات المتعلقة بإدلب كرئيس للعمليات في رئاسة الأركان العامة، تم تعيينه قائدا لفرقة المشاة الآلية السادسة وقيادة القوة الخاصة المشتركة في أضنة وسيقود العمليات في منطقة «درع الفرات» في شمال سوريا. وسيكون تنسيق العمليات في شمال سوريا الآن بتوجيه من «مركز قيادة عمليات درع السلام».
في غضون ذلك، تواصل قوات النظام قصفها الصاروخي المكثف على مناطق ضمن ريفي اللاذقية وإدلب، مستهدفة أماكن في جبل الأكراد شمال اللاذقية وجبل الزاوية جنوب إدلب.
وتجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام، بشكل مكثف صباح أمس السبت، مستهدفا مناطق في فليفل والفطيرة والبارة وسفوهن بجبل الزاوية، بالإضافة لمحاور ضمن جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، ولا سيما محور حدادة، بينما واصل الطيران الروسي تحليقه في أجواء منطقة خفض التصعيد في إدلب.
ونزحت عائلات من قرى جبل الزاوية إلى مناطق أكثر أمنا في شمال إدلب، بعد الاستهدافات المتكررة لهذه القرى وخشية وقوع عمل عسكري في المنطقة.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان باستقدام فصائل المعارضة تعزيزات عسكرية جديدة نحو مواقعها ضمن جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، حيث وصلت عشرات الآليات إلى محاور التماس، بالتزامن ذلك مع انتشار واسع ومكثف للقوات التركية ضمن بلدات وقرى عدة في جبل الزاوية جنوب إدلب.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس، القبض على اثنين من مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة «درع الفرات» في شمال سوريا، ضمن ما سمته «عملية لإحباط الأعمال الإرهابية الرامية إلى زعزعة أجواء الأمن والسلام في المنطقة».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.