ستنظم مظاهرات جديدة الثلاثاء المقبل، في باماكو، للمطالبة باستقالة الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، وهي الأولى منذ هدنة استمرت أكثر من أسبوعين، وفق ما أعلنت الجمعة الحركة التي تقود الاحتجاجات في مالي.
وقال تشوغيل مايغا أحد قادة «حركة 5 يونيو - تجمع القوى الوطنية» لوسائل إعلام: «سنخرج الثلاثاء، للمطالبة باستقالة الرئيس ولن نعود دون (الحصول على) هذه الاستقالة».
وتدعو الحركة وهي ائتلاف لقادة المجتمع الديني والسياسي والمدني، منذ يونيو (حزيران)، إلى رحيل الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا الذي انتخب في عام 2010 وأعيد انتخابه عام 2015 لولاية مدتها خمس سنوات.
وقال الرئيس كيتا الذي يحظى بدعم من المجتمع الدولي، إنه سيبقى في منصبه.
وتم تنفيذ بعض التوصيات الصادرة عن المنظمة الإقليمية، بما في ذلك تعيين قضاة جدد في المحكمة الدستورية لتسوية نزاع انتخابي يتعلق بالانتخابات التشريعية التي جرت في مارس (آذار) وأبريل (نيسان)، شكل الشرارة لقيام الأزمة الحالية. وتم تعيين الأعضاء التسعة للمحكمة الدستورية في مالي رسمياً الجمعة، وفقاً للمرسوم الرئاسي بحسب توصيات مجموعة دول غرب أفريقيا في نهاية يوليو (تموز)، لإخراج البلاد من الأزمة السياسية التي تشهدها.
وتواجه مالي منذ عام 2012 هجمات من مجموعات مسلحة. وامتد هذا العنف الذي بدأ في الشمال إلى وسط البلاد، ثم إلى النيجر وبوركينا فاسو المجاورتين.
استئناف المظاهرات المطالبة برحيل الرئيس المالي
استئناف المظاهرات المطالبة برحيل الرئيس المالي
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة