السجن 20 عاماً لجنديين أميركيين في فنزويلا بتهمة «توغل مسلح»

أفراد من الجيش في العاصمة الفنزويلية كراكاس (أرشيفية - رويترز)
أفراد من الجيش في العاصمة الفنزويلية كراكاس (أرشيفية - رويترز)
TT

السجن 20 عاماً لجنديين أميركيين في فنزويلا بتهمة «توغل مسلح»

أفراد من الجيش في العاصمة الفنزويلية كراكاس (أرشيفية - رويترز)
أفراد من الجيش في العاصمة الفنزويلية كراكاس (أرشيفية - رويترز)

حكمت محكمة فنزويلية بالسجن 20 عاماً على جنديين أميركيين سابقين موقوفين في فنزويلا لمحاولتهما القيام بـ«توغّل» مسلّح عبر البحر في مايو (أيار)، بهدف إطاحة الرئيس نيكولاس مادورو.
وكتب المدعي العام طارق وليام صعب في تغريدة، أمس (الجمعة)، أن لوك ألكسندر دينمان وأران بيري «اعترفا» بأنهما مذنبان بتهمة «التآمر، وبتكوين عصابة إجرامية وبتجارة أسلحة وإرهاب وحُكم عليهما بالسجن 20 عاماً»، وأوضح أنه حكم عليهما خلال جلسة استماع قدمت خلالها صور لمركبات وأسلحة ووثائق هوية.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، دينمان وبيري هما بين 91 شخصاً تقول فنزويلا إنها قبضت عليهم خلال محاولتهم القيام بتوغل فاشل من البحر في 3 مايو (أيار) تخلله نزول مسلحين في ماكوتو، على بعد أقل من ساعة من كراكاس.
وادعى مادورو وقتها أنها كانت مؤامرة لاغتياله، وحمّلت كراكاس الرئيس الأميركي دونالد ترمب المسؤولية المباشرة عن العملية التي قتل ثمانية من المشاركين فيها، ونفت الولايات المتحدة أي تورط لها.
كما اتهم مادورو زعيم المعارضة الفنزويلي خوان غوايدو الذي أعلن في يناير (كانون الثاني) 2019 نفسه رئيساً بالإنابة في تحدٍ مباشر لسلطة مادورو، بالتخطيط لهذا الانتهاك الأمر الذي نفاه غوايدو.
ولم تعترف واشنطن بإعادة انتخاب مادورو اليساري الذي يترأس بلداً يعاني أزمة اقتصادية حادة ومثلها دول عديدة.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».