مخاوف تحيط بـ700 طن من «نترات الأمونيوم» مخزنة في مرفأ هندي

رافعة متحركة لنقل الحاويات في ميناء تشيناي الهندي (أرشيفية - رويترز)
رافعة متحركة لنقل الحاويات في ميناء تشيناي الهندي (أرشيفية - رويترز)
TT

مخاوف تحيط بـ700 طن من «نترات الأمونيوم» مخزنة في مرفأ هندي

رافعة متحركة لنقل الحاويات في ميناء تشيناي الهندي (أرشيفية - رويترز)
رافعة متحركة لنقل الحاويات في ميناء تشيناي الهندي (أرشيفية - رويترز)

قالت السلطات المحلية الهندية أمس (الجمعة) إنه يوجد نحو 700 طن من «نترات الأمونيوم»، التي سببت الانفجار الهائل الذي هزّ بيروت الثلاثاء، مخزنة في ميناء بالبلد منذ 2015.
عقب المأساة التي حدثت في العاصمة اللبنانية والتي أوقعت 154 قتيلاً على الأقل و5 آلاف جريح وشرّدت مئات الآلاف، أمرت السلطات الهندية بحصر المواد الخطرة المخزّنة في موانئ البلد الذي يبلغ عدد سكانه 1.3 مليار نسمة.
وكشفت السلطات عن وجود 690 طناً من نترات الأمونيوم مخزنة في مرفأ تشيناي، عاصمة ولاية تاميل نادو (جنوب). وتوجد هذه الشحنة في 37 حاوية استوردتها شركة هندية من كوريا عام 2015، لكن حجزتها السلطات الجمركية في المرفأ، حسبما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية».
من جهتها، أكدت السلطات الجمركية المحلية أن الوضع لا يمثل خطراً، وأنه يجري العمل على بيع المادة الخطرة بمزاد للتخلص منها.
وقالت دائرة الجمارك في بيان إن «المواد الكيميائية المحجوزة مخزنة بشكل آمن، وسلامة الشحنة والناس مضمونة».
ويقول الخبراء إن خطر انفجار هذه المادة محدود شريطة احترام إرشادات السلامة، ويتطلب احتراقها حرارة مرتفعة أعلى بقليل من 200 درجة.
وتشهد الهند حوادث صناعية متكررة، أحدثها تسرب للغاز في مصنع جنوب البلاد في مايو (أيار) أدى إلى مقتل 15 شخصاً.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.