مخاوف تحيط بـ700 طن من «نترات الأمونيوم» مخزنة في مرفأ هندي

رافعة متحركة لنقل الحاويات في ميناء تشيناي الهندي (أرشيفية - رويترز)
رافعة متحركة لنقل الحاويات في ميناء تشيناي الهندي (أرشيفية - رويترز)
TT

مخاوف تحيط بـ700 طن من «نترات الأمونيوم» مخزنة في مرفأ هندي

رافعة متحركة لنقل الحاويات في ميناء تشيناي الهندي (أرشيفية - رويترز)
رافعة متحركة لنقل الحاويات في ميناء تشيناي الهندي (أرشيفية - رويترز)

قالت السلطات المحلية الهندية أمس (الجمعة) إنه يوجد نحو 700 طن من «نترات الأمونيوم»، التي سببت الانفجار الهائل الذي هزّ بيروت الثلاثاء، مخزنة في ميناء بالبلد منذ 2015.
عقب المأساة التي حدثت في العاصمة اللبنانية والتي أوقعت 154 قتيلاً على الأقل و5 آلاف جريح وشرّدت مئات الآلاف، أمرت السلطات الهندية بحصر المواد الخطرة المخزّنة في موانئ البلد الذي يبلغ عدد سكانه 1.3 مليار نسمة.
وكشفت السلطات عن وجود 690 طناً من نترات الأمونيوم مخزنة في مرفأ تشيناي، عاصمة ولاية تاميل نادو (جنوب). وتوجد هذه الشحنة في 37 حاوية استوردتها شركة هندية من كوريا عام 2015، لكن حجزتها السلطات الجمركية في المرفأ، حسبما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية».
من جهتها، أكدت السلطات الجمركية المحلية أن الوضع لا يمثل خطراً، وأنه يجري العمل على بيع المادة الخطرة بمزاد للتخلص منها.
وقالت دائرة الجمارك في بيان إن «المواد الكيميائية المحجوزة مخزنة بشكل آمن، وسلامة الشحنة والناس مضمونة».
ويقول الخبراء إن خطر انفجار هذه المادة محدود شريطة احترام إرشادات السلامة، ويتطلب احتراقها حرارة مرتفعة أعلى بقليل من 200 درجة.
وتشهد الهند حوادث صناعية متكررة، أحدثها تسرب للغاز في مصنع جنوب البلاد في مايو (أيار) أدى إلى مقتل 15 شخصاً.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.