مخاوف تحيط بـ700 طن من «نترات الأمونيوم» مخزنة في مرفأ هندي

رافعة متحركة لنقل الحاويات في ميناء تشيناي الهندي (أرشيفية - رويترز)
رافعة متحركة لنقل الحاويات في ميناء تشيناي الهندي (أرشيفية - رويترز)
TT

مخاوف تحيط بـ700 طن من «نترات الأمونيوم» مخزنة في مرفأ هندي

رافعة متحركة لنقل الحاويات في ميناء تشيناي الهندي (أرشيفية - رويترز)
رافعة متحركة لنقل الحاويات في ميناء تشيناي الهندي (أرشيفية - رويترز)

قالت السلطات المحلية الهندية أمس (الجمعة) إنه يوجد نحو 700 طن من «نترات الأمونيوم»، التي سببت الانفجار الهائل الذي هزّ بيروت الثلاثاء، مخزنة في ميناء بالبلد منذ 2015.
عقب المأساة التي حدثت في العاصمة اللبنانية والتي أوقعت 154 قتيلاً على الأقل و5 آلاف جريح وشرّدت مئات الآلاف، أمرت السلطات الهندية بحصر المواد الخطرة المخزّنة في موانئ البلد الذي يبلغ عدد سكانه 1.3 مليار نسمة.
وكشفت السلطات عن وجود 690 طناً من نترات الأمونيوم مخزنة في مرفأ تشيناي، عاصمة ولاية تاميل نادو (جنوب). وتوجد هذه الشحنة في 37 حاوية استوردتها شركة هندية من كوريا عام 2015، لكن حجزتها السلطات الجمركية في المرفأ، حسبما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية».
من جهتها، أكدت السلطات الجمركية المحلية أن الوضع لا يمثل خطراً، وأنه يجري العمل على بيع المادة الخطرة بمزاد للتخلص منها.
وقالت دائرة الجمارك في بيان إن «المواد الكيميائية المحجوزة مخزنة بشكل آمن، وسلامة الشحنة والناس مضمونة».
ويقول الخبراء إن خطر انفجار هذه المادة محدود شريطة احترام إرشادات السلامة، ويتطلب احتراقها حرارة مرتفعة أعلى بقليل من 200 درجة.
وتشهد الهند حوادث صناعية متكررة، أحدثها تسرب للغاز في مصنع جنوب البلاد في مايو (أيار) أدى إلى مقتل 15 شخصاً.



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».