«داعش» يفرض نظاما صارما في مدارس وجامعات الموصل

الأعلام السوداء ترتفع فوق المباني التعليمية وفصل الطلبة عن الطالبات.. وعلى الفتيات ارتداء عباءات سوداء بدلا من التنورات

مسلحو «داعش» يجوبون في سيارة عسكرية شوارع الموصل (أ.ب)
مسلحو «داعش» يجوبون في سيارة عسكرية شوارع الموصل (أ.ب)
TT

«داعش» يفرض نظاما صارما في مدارس وجامعات الموصل

مسلحو «داعش» يجوبون في سيارة عسكرية شوارع الموصل (أ.ب)
مسلحو «داعش» يجوبون في سيارة عسكرية شوارع الموصل (أ.ب)

في الوقت الذي يبدأ فيه العام الدراسي في الموصل، التي تعد أكبر مدينة يسيطر عليها تنظيم داعش، أرسل المتشددون رسالة إلى معلمين تحذرهم من فقدان وظائفهم إذا لم يذهبوا إلى العمل. وجاءت التعليمات برفع العلم الأسود الذي يمثل شعار الجماعة في المدارس في إطار النظام الجديد. ويجب فصل الطلبة عن الطالبات، وعلى الفتيات ارتداء عباءات سوداء وتغطية وجوههن بدلا من ارتداء التنورات والبلوزات الرمادية. أما الألعاب الرياضية فهي متاحة فقط للصبيان، وتم إلغاء صفوف التربية الوطنية. أما في جامعة الموصل، التي تعد واحدة من أهم المؤسسات في العراق، فقد تم إغلاق كليات الفنون الجميلة والعلوم السياسية والحقوق، بوصفها غير إسلامية.
وكان المعلمون في موقف عصيب، فعدم الحضور إلى العمل يعني تحدي جماعة غالبا ما تقتل خصومها، بينما الذهاب إلى العمل قد يغضب الحكومة في بغداد التي لا تزال تدفع رواتبهم. وأذعن الكثير من المعلمين بدافع الخوف. بعد ستة أشهر من سيطرة تنظيم داعش على الموصل، ثاني أكبر مدن العراق، توضح محاولاته في إصلاح نظام التعليم محدودية تقدمه تجاه تأسيس خلافة ذات حكم ذاتي على أرض تقع تحت سيطرته في العراق وسوريا.
ورغم أن «داعش» يقدم نفسه كقوة تحرر حاكمة للسنة في المنطقة، فقد أخفق في تقديم الخدمات المدنية إلى حد كبير، وعوضا عن ذلك ركز قدراته المحدودة على السيطرة اجتماعيا. وكانت النتيجة حياة من الحرمان والخوف والارتباك يعيشها نحو مليون من سكان المدينة المتبقين بحسب مقابلات أجريت مع 15 شخصا عبر الهاتف في الموصل والذين رفضوا الإفصاح عن هويتهم خوفا من الانتقام.
وظلت الكهرباء مقطوعة لأشهر، وأدت أعمال الصيانة إلى تحويل مياه الصنبور إلى مياه غير صالحة للشرب، مما اضطر السكان إلى إضافة الكلور إليها أو غليها أو تنقيتها باستخدام خرق الصوف. ويوفر التنظيم الوقود للسيارات ومولدات الكهرباء عبر سوريا، لكن يظل سعر الوقود مرتفعا، وتسبب في انتشار دخان أسود في سماء المدينة. ولا يزال الطعام يباع في المتاجر، لكن ارتفعت أسعاره لأن تنظيم داعش يفرض ضرائب على الشاحنات التي تدخل المناطق التي يسيطر عليها. ويتجلى في رواتب موظفي القطاع العام التناقض في حكم الجهاديين، فرغم تعهد التنظيم بمحو أثر الحكومة العراقية، فإنه يعتمد على بغداد في دفع رواتب الأطباء والممرضين والمعلمين وغيرهم من العاملين في المؤسسات المدنية.
وقال محمد، المعلم في إحدى المدارس الثانوية، إنه نظرا لنهب تنظيم داعش مصارف الموصل عَبَر أحد زملائه خطوط المواجهة إلى كركوك التي تقع في نطاق حكم الأكراد لإحضار الرواتب. وراقب أحد مقاتلي «داعش» توزيع الرواتب ولم يتم منح رواتب لمن لم يحضر.
وفي المستشفيات والمصانع والمدارس، عين التنظيم «أمراء» للإشراف على العمليات. ومن مكتبه في الإدارة التعليمية التي يحتلها تنظيم داعش، دعا مقاتل مصري يعرف باسم «ذو القرنين» إلى إجراء تغييرات واسعة النطاق تتضمن شطب اسم العراق من الكتب الدراسية. مع ذلك كان التنفيذ على نطاق محدود، كما يوضح محمد، نظرا لنقص الأفراد في التنظيم. ويعمل المسلحون بالقرب من مدرسته على التأكد من عدم وجود اختلاط بين الجنسين، لكن لم يكن تعديل الكتب الدراسية أو مراقبة الصفوف متاحا. وأضاف محمد «إنهم منشغلون بالحرب، وأهم شيء بالنسبة إليهم هو اعترافنا بدولتهم».
وقد استخدم التنظيم وسائل مماثلة لرسم شكل الحياة في مدن أخرى يسيطر عليها؛ فقد هرب الكثير من سكان الفلوجة منذ سيطرة المقاتلين المسلحين على المدينة خلال العام الحالي وتراجع مستوى الخدمات بها. مع ذلك نهرت دوريات شرطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شبابا لسباحتهم في نهر الفرات، فقد تراهم النساء. وقال رجل في مقطع مصور نشر على الإنترنت «لا نريد أن نمنعكم من السباحة، لكن يجب أن تلتزموا بالشريعة التي أتى بها النبي محمد». وقد أحرز التنظيم أكبر تقدم له في مدينة الرقة السورية التي يسيطر عليها منذ عام، لكن كثيرا ما تقصف الولايات المتحدة وحلفاؤها قواعد «داعش» ومنشآت النفط بالقرب من المدينة لتعطيل عمليات التنظيم. كذلك يقصف النظام السوري المدينة ذاتها مما يسفر عن مقتل مدنيين.
وأصبح مقاتلو التنظيم في الموصل أقل وجودا منذ بدء التحالف الدولي عمليات القصف الجوي خلال شهر أغسطس (آب) والتي وصلت إلى محيط المدينة. إنهم يقودون سيارات المدنيين، ويسكنون مساكن المسيحيين والشيعة الخالية، وأحيانا تكون معهم زوجاتهم وأطفالهم. وقد تجد عشرات المقاتلين ينامون داخل كنيسة تاريخية وذلك لضعف احتمال قصف الولايات المتحدة لها.
خلال الشهر الحالي ووسط أحاديث عن تجميع قوات برية من المنطقة لقتال تنظيم داعش، بدأ التنظيم العمل بنظام الكفيل الذي يقضي بضرورة قيام أي شخص يرغب في مغادرة المدينة بالتسجيل لدى «كفيل» يظل في المدينة وقد يتعرض للحبس في حالة عدم عودة ذلك الشخص.
مع ذلك يحظى التنظيم ببعض الدعم المحلي، حيث جنّد رجالا من ضواحي الموصل الفقيرة ضمن الشرطة الإسلامية، ومنحهم أسلحة ورواتب وسيارات دورية ورتب لهم زيجات. على الجانب الآخر لا يثق سكان آخرون في بغداد واعتمادها الكبير على الجماعات المسلحة الشيعية التي ترتكب انتهاكات في مناطق السنة. ويتساءل حيدر، بائع في متجر «إذا لم يكن هناك (داعش)، فمن يكون إذن؟ الجماعات المسلحة والجيش؟ يقول الناس إن (داعش) أفضل».
بشكل عام لا تشهد الموصل كثيرا من التفجيرات التي تتم بالسيارات المفخخة رغم نشر «داعش» ما يرتكبه من أعمال عنف ومعارك وعمليات إعدام على شاشات في الإشارات والمساجد. ويمثل التحرك في ظل النظام الجديد صراعا بالنسبة إلى الكثير من السكان. ومنذ سيطرة التنظيم على المدينة، ارتدت بان، صيدلانية تبلغ من العمر 46 عاما، الحجاب وتوقفت عن قيادة سيارتها، لكن الشرطة الإسلامية لاحقتها في صيدليتها وسألت عن زوجها وعن سبب عدم ارتدائها النقاب. وذهب زوجها إلى مقر الشرطة الإسلامية ووقع على تعهد بعدم خروج زوجته إلى العمل، مما اضطرهما إلى استئجار رجل للعمل في الصيدلية في الواجهة، في حين تختبئ بان في غرفة خلفية وتكتب وصفات لمرضى لا تستطيع رؤيتهم.

* خدمة «نيويورك تايمز»



انهيار معيشي يسلب اليمنيين بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين

أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
TT

انهيار معيشي يسلب اليمنيين بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين

أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)

مع نهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر، تبدو مظاهر الفرح باهتة في شوارع وأسواق العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث يعيش ملايين السكان الخاضعين للحوثيين تحت وطأة أزمة معيشية خانقة، انعكست بشكل مباشر على قدرتهم على استقبال المناسبة التي لطالما ارتبطت بالبهجة والتكافل الاجتماعي.

وبينما كانت الأسواق في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين تعج بالمتسوقين في مثل هذه الأيام، قبل انقلاب الجماعة المتحالفة مع إيران، باتت اليوم شبه خالية، في مشهد يعكس عمق التدهور الاقتصادي الذي تعانيه مناطق سيطرة الجماعة.

وكشفت جولات ميدانية لـ«الشرق الأوسط» وشهادات سكان وتجار عن حالة ركود غير مسبوقة، بالتوازي مع ارتفاع الأسعار، وانعدام مصادر الدخل، واستمرار انقطاع رواتب شريحة واسعة من الموظفين الحكوميين منذ سنوات، ما دفع كثيراً من الأسر إلى إعادة ترتيب أولوياتها المعيشية، على حساب مظاهر العيد وطقوسه.

في الأحياء الشعبية وأزقة صنعاء، تراجعت بشكل ملحوظ مظاهر الاستعداد للعيد، إذ طغت هموم الحياة اليومية على تقاليد الفرح التي كانت تميز هذه المناسبة. ويؤكد سكان أن شراء ملابس جديدة للأطفال أو تجهيز الحلويات والمكسرات لم يعد أمراً متاحاً كما في السابق، بل تحول إلى عبء يفوق قدراتهم المالية.

الأسواق اليمنية بمناطق سيطرة الحوثيين تشهد مزيداً من الركود (أ.ف.ب)

ويقول موظفون حكوميون إن نصف الرواتب التي تُصرف بشكل متقطع (كل ثلاثة أشهر) لا تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية، في ظل ارتفاع أسعار السلع إلى مستويات قياسية. ويضيف أحدهم، وهو أب لخمسة أطفال، أن العيد الذي كان يمثل فرحة سنوية لأسرته، أصبح اليوم مناسبة يواجه فيها عجزاً عن توفير أبسط المتطلبات.

وتشير شهادات ربات منازل إلى أن كثيراً من الأسر لجأت إلى إصلاح الملابس القديمة لأطفالها، أو الاستغناء عن بعض العادات المرتبطة بالعيد، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من الشعور بهذه المناسبة.

ركود الأسواق

يؤكد تجار في صنعاء أن حركة البيع والشراء شهدت تراجعاً كبيراً مقارنة بالأعوام الماضية، حيث يكتفي كثير من الزبائن بالسؤال عن الأسعار قبل مغادرة المحال دون شراء. ويعزو هؤلاء هذا التراجع إلى ضعف القدرة الشرائية نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية وغياب مصادر الدخل.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا الركود يعكس حالة انكماش حاد في النشاط التجاري، بفعل استمرار الصراع، وتراجع الدورة الاقتصادية، وفرض جبايات وإتاوات متعددة على التجار، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتقليص هامش الربح، وبالتالي فقدان أحد أهم المواسم التجارية السنوية.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذه الظروف قد يؤدي إلى إغلاق مزيد من المحال التجارية، خصوصاً الصغيرة منها، ما يزيد معدلات البطالة ويعمق الأزمة الاقتصادية.

يمني تخرج في الجامعة يعمل في بيع الملابس بصنعاء (الشرق الأوسط)

وشهدت صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين خلال الأسابيع الأخيرة موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، شملت مواد أساسية مثل الدقيق والأرز والسكر، إضافة إلى منتجات أخرى ضرورية للحياة اليومية.

ويؤكد السكان أن هذه الزيادات تأتي في ظل غياب أي تحسن في مستوى الدخل، واستمرار انقطاع الرواتب، وانتشار البطالة، ما يجعل القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية أمراً بالغ الصعوبة. كما يشيرون إلى وجود تفاوت ملحوظ في الأسعار بين منطقة وأخرى، في ظل غياب الرقابة الفاعلة على الأسواق.

ويربط اقتصاديون هذا الارتفاع بالتطورات الإقليمية حيث الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، ما ينعكس على تكاليف الاستيراد والنقل والتأمين، ويؤدي إلى تحميل المستهلك النهائي هذه الأعباء.

آثار اقتصادية

لم تقتصر تداعيات الأزمة على الجانب الاقتصادي، بل امتدت إلى النسيج الاجتماعي، حيث اضطرت أسر كثيرة إلى تقليص استهلاكها الغذائي، أو الاستغناء عن خدمات أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية.

وتؤكد شهادات ميدانية أن بعض الأسر باتت تعتمد على الديون أو المساعدات من الأقارب لتأمين احتياجاتها اليومية، فيما لجأت أخرى إلى شراء سلع أقل جودة أو تقليل عدد الوجبات اليومية، في محاولة للتكيف مع الواقع الصعب.

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تفكك اجتماعي كبير، نتيجة الضغوط الاقتصادية والنفسية التي تواجهها الأسر، خصوصاً مع غياب أي حلول قريبة للأزمة.

3 محافظات يمنية تحت سيطرة الحوثيين تواجه حالة طوارئ غذائية (الأمم المتحدة)

تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه اليمن تراجعاً في حجم المساعدات الإنسانية الدولية، بسبب قيود الحوثيين على أنشطة الإغاثة ونقص التمويل وتغير أولويات المانحين، ما أدى إلى تقليص برامج الغذاء والدعم النقدي.

وتشير تقارير أممية إلى أن أكثر من 18 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في ظل توقعات بزيادة هذا العدد مع استمرار الضغوط الاقتصادية. كما حذرت منظمات دولية من أن تقليص المساعدات قد يدفع مزيداً من الأسر إلى حافة المجاعة، خصوصاً في المناطق الأكثر تضرراً.

ويؤكد سكان أن هذه المساعدات كانت تمثل شريان حياة بالنسبة لهم، وأن تراجعها تركهم في مواجهة مباشرة مع موجة الغلاء، دون أي بدائل حقيقية.

في موازاة ذلك، يشكو تجار من تصاعد الإتاوات الحوثية غير القانونية بما في ذلك إجبار بعضهم على تقديم بضائع مجانية، مثل كسوة العيد لعناصر الجماعة، تحت تهديد الإغلاق أو فرض غرامات.

ويؤكد هؤلاء أن هذه الممارسات تزيد من الأعباء التي يتحملها القطاع التجاري، الذي يعاني أصلاً من ركود السوق، ما يدفع بعض التجار إلى تقليص نشاطهم أو التفكير في الإغلاق.


«الأمم المتحدة» تحذر من وضع إنساني حرج في اليمن

المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

«الأمم المتحدة» تحذر من وضع إنساني حرج في اليمن

المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

تتجه الأزمة الإنسانية في اليمن نحو مزيد من التعقيد، في ظل تحذيرات من اتساع رقعة الاحتياجات وتراجع التمويل، حيث دعت «الأمم المتحدة» إلى توفير 2.6 مليار دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية، مؤكدة أن البلاد تقف عند مفترق طرق حرِج مع ازدياد أعداد المحتاجين إلى مستويات غير مسبوقة.

ووفق خطة الاستجابة الإنسانية، يحتاج نحو 22.3 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية، بزيادة تصل إلى 3 ملايين شخص، مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس عمق التدهور الذي تعيشه البلاد نتيجة الصراع الممتد منذ أكثر من عقد، وما رافقه من انهيار اقتصادي ونزوح واسع وتراجع الخدمات الأساسية.

وتشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 18.3 مليون يمني يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، في وقتٍ يواجه فيه أكثر من 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوء تغذية حاداً، بينهم أكثر من نصف مليون في حالة حرجة تهدد حياتهم. وتؤكد هذه الأرقام أن الأزمة لم تعد مجرد تحدٍّ إنساني مؤقت، بل تحولت إلى حالة هيكلية مزمنة تتطلب استجابة طويلة الأمد.

الحوثيون يَحرمون ملايين اليمنيين من توزيع المساعدات الإغاثية (الأمم المتحدة)

وفي قطاع الخدمات، تبدو الصورة أكثر قتامة، إذ يعمل نحو 40 في المائة فقط من المرافق الصحية بشكل جزئي، في حين يواجه الباقي خطر التوقف الكامل، نتيجة نقص التمويل وشح الموارد. كما يحتاج نحو 14.4 مليون شخص إلى خدمات المياه والصرف الصحي، ما يفاقم مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة في بيئة هشة أصلاً.

وتعكس هذه المؤشرات حجم الضغوط التي تتعرض لها البنية التحتية، والتي تقترب، في بعض المناطق، من نقطة الانهيار، في ظل محدودية التدخلات الدولية وتراجع الدعم الخارجي.

فجوة تمويلية

وعلى الرغم من الحاجة إلى 2.6 مليار دولار، تسعى «الأمم المتحدة» وشركاؤها للحصول على 2.16 مليار دولار فقط لتقديم المساعدات المُنقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص، وهو ما يمثل أقل من نصف إجمالي المحتاجين، ما يكشف عن فجوة تمويلية كبيرة قد تَحرم ملايين اليمنيين من الدعم الأساسي.

وتُعطي الخطة الأولوية لنحو 9.4 مليون شخص في المناطق الأكثر تضرراً، إلا أن محدودية الموارد تفرض خيارات صعبة على الجهات الإنسانية التي تجد نفسها مضطرة لتقليص نطاق تدخلاتها والتركيز على الحالات الأكثر إلحاحاً.

إلى جانب ذلك، تبرز تحديات الوصول الإنساني كأحد أبرز العوائق، حيث تواجه المنظمات الإغاثية قيوداً متزايدة تعرقل قدرتها على إيصال المساعدات، سواء بسبب الظروف الأمنية أم القيود المفروضة على عملها، وخصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، ما يزيد تعقيد الاستجابة ويحدّ من فاعليتها.

3 ملايين يمني انضموا إلى قائمة المحتاجين للمساعدات (إعلام محلي)

وفي مناطق الجماعة الحوثية، تزداد التحديات تعقيداً مع استمرار التدخلات في عمل المنظمات الإنسانية وفي صدارتها الوكالات الأممية، بما في ذلك مداهمة مكاتبها واعتقال العاملين فيها، ما أدى إلى تعليق أو تقليص عدد من الأنشطة الإغاثية منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتسعى «الأمم المتحدة» إلى إيجاد بدائل لضمان استمرار تدفق المساعدات، من خلال الاعتماد على منظمات دولية لا تزال تعمل بتلك المناطق، إلا أن المخاطر الأمنية التي تهدد العاملين في المجال الإنساني تظل عائقاً رئيسياً أمام تنفيذ هذه الخطط.

وتُحذر مصادر إغاثية من أن استمرار هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة، وحرمان ملايين الأشخاص من المساعدات الضرورية، خصوصاً في المناطق التي تقترب فيها مستويات انعدام الأمن الغذائي من حافة المجاعة.

دعوات لتحرك دولي

في ظل هذه المعطيات، تؤكد «الأمم المتحدة» أن الاستجابة الفعالة تتطلب تمويلاً مستداماً ومرناً، إلى جانب ضمان وصول المساعدات دون عوائق، مشددة على أن أي تأخير في التحرك قد يؤدي إلى عواقب كارثية على ملايين اليمنيين.

كما دعت إلى ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، بما في ذلك دعم الاقتصاد وتعزيز الاستقرار، إلى جانب الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، بما يضمن تقليل الاعتماد على الإغاثة مستقبلاً.

وتبقى الأزمة اليمنية واحدة من كبرى الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تتداخل فيها الأبعاد السياسية والاقتصادية والإنسانية، ما يجعل معالجتها تتطلب جهداً دولياً منسقاً يتجاوز الحلول المؤقتة نحو استراتيجيات شاملة ومستدامة.

The extension has been updated. Please reload page to enable spell and grammar checking.


سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».