ترمب يصعّد الضغوط على «تيك توك» و«وي تشات»

ترمب يصعّد الضغوط  على «تيك توك» و«وي تشات»
TT

ترمب يصعّد الضغوط على «تيك توك» و«وي تشات»

ترمب يصعّد الضغوط  على «تيك توك» و«وي تشات»

عزز الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الضغوط على منصتي «تيك توك» و«وي تشات»، مع اتخاذ قرارات من المرجح أن تؤدي إلى تفاقم التوتر مع الصين. ووقع الرئيس الأميركي مرسوماً يحدد مهلة 45 يوماً لوقف التعامل مع «بايتدانس»؛ الشركة الصينية الأم لمنصة «تيك توك».
ويشير المرسوم إلى «الضرورة الوطنية» بشأن هذا التطبيق المخصص لنشر مقاطع فيديو ترفيهية، ويتهمه ترمب من دون دليل بالتجسس على مستخدميه الأميركيين لحساب بكين، في سياق التوتر التجاري والسياسي مع الصين.
وجاء في المرسوم: «يجمع التطبيق مجموعة كبيرة من المعلومات حول مستخدميه (...) ما قد يسمح للصين بتتبع موظفي الحكومة، وجمع الملفات الشخصية لأغراض الابتزاز وممارسة التجسس الصناعي». كذلك، وقع الرئيس مرسوماً مشابهاً ضد منصة «وي تشات»، التابعة لشركة «تينسنت» الصينية العملاقة، للأسباب نفسها. وقال الرئيس الأميركي إن تطبيقات الهواتف المحمولة التي تملكها الصين «تهدد الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة».
ولا يحدد المرسومان العواقب، لكن الحظر المفروض على أي تعامل مع الشركتين قد يجبر «غوغل» و«آبل» على حذف الشبكتين من متجري التطبيقات الخاصين بهما، ما يمنع فعلياً استخدامهما في الولايات المتحدة.
ووافق ترمب، الاثنين، على إمكانية قيام مجموعة أميركية بشراء «تيك توك»، لكن قبل 15 سبتمبر (أيلول) تحت طائلة حظر المنصة. وطالب بحصول الولايات المتحدة على «نسبة كبيرة» من قيمة الصفقة، بحجة أن حكومته جعلت عملية الاستحواذ ممكنة، وهو مفهوم أثار انتقادات شديدة، وبعض الحرج بين المحيطين به.
وتجري مجموعة «مايكروسوفت» التي يبدو أنها موافقة على شروط الرئيس مفاوضات مع «بايتدانس» للتفاوض على استحواذ قسري، لكن ذلك لم يرضِ الملياردير الجمهوري وحلفاءه.
وقد أقر مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع، الخميس، مشروع قانون يحظر تحميل «تيك توك» على الهواتف التي توفرها الحكومة للموظفين الحكوميين وأعضاء الكونغرس. وقال جوش هاولي، السيناتور الجمهوري الذي ساهم في صياغة مشروع القانون، إن «(تيك توك) يمثل تهديداً أمنياً كبيراً، ولا مكان له في أجهزة الحكومة». وسيحال مشروع القانون الذي صوت عليه مجلس الشيوخ، حيث يشكل الجمهوريون أغلبية، إلى مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون.
وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الأربعاء، إن بلاده لا ترغب في حظر «تيك توك» وحده من الهواتف الأميركية، بل كذلك تطبيقات صينية أخرى تعد واشنطن أنها تمثل تهديداً للأمن القومي.
وأشار المرسوم أيضاً إلى أن «وي تشات» يجمع أيضاً «البيانات من الزوار الصينيين إلى الولايات المتحدة (...) ما يسمح للحزب الشيوعي الصيني بالتجسس على المواطنين الصينيين الذين قد يستفيدون من امتيازات المجتمع الحر للمرة الأولى في حياتهم».
وقد ردت الصين، في وقت سابق من هذا الأسبوع، على هذه الخطوة باتهام الولايات المتحدة بالقيام بـ«تلاعب سياسي» و«ترهيب»، على حد قول الناطق باسم وزارة الخارجية. أما المنصتان، فبدأتا الاستعداد لمواجهة تهديدات الحظر التي أطلقها دونالد ترمب. فقد أعلنت منصة «تيك توك» التي تضم مليار مستخدم، الخميس، عن الافتتاح المرتقب في آيرلندا لأول مركز بيانات لها في أوروبا للمستخدمين في هذه القارة. وحتى الآن، يتم تخزين كل البيانات في الولايات المتحدة وسنغافورة.
وقالت «تيك توك» التي لديها فرق في آيرلندا إن المرافق الجديدة ستخلق مئات الوظائف الجديدة، وتسرع أوقات تحميل الفيديو. وكانت «مايكروسوفت» تريد في البداية الاستحواذ على عمليات «تيك توك» فقط في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، لكنها تريد الآن الحصول على كل العمليات العالمية للتطبيق، وفقاً لتقرير أوردته صحيفة «فايننشال تايمز». ولفتت الصحيفة البريطانية، في تقريرها، إلى التعقيد الإداري الذي ستواجهه عملية تقسيم منصة اجتماعية، لكل من المستخدمين والموارد البشرية.



مؤسس تطبيق «تلغرام» يتهم روسيا بقمع الخصوصية 

بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)
بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)
TT

مؤسس تطبيق «تلغرام» يتهم روسيا بقمع الخصوصية 

بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)
بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)

قال بافيل دوروف، مؤسس تطبيق ​تلغرام، اليوم (الثلاثاء)، إن موسكو تواصل حملتها على الخصوصية وحرية التعبير، وذلك عقب تقارير لوسائل ‌إعلام روسية ‌أفادت ​بأن السلطات ‌فتحت ⁠دعوى ​جنائية ضده.

وتسعى ⁠روسيا لحجب «تلغرام»، الذي لديه أكثر من مليار مستخدم نشط، ويستخدم على نطاق ⁠واسع في كل ‌من ‌روسيا وأوكرانيا، ​وتوجيه ‌عشرات الملايين من الروس ‌نحو بديل مدعوم من الدولة، يُعرف باسم «ماكس».

ووفقاً لـ«رويترز»، كتب دوروف على ‌قناته على «تلغرام»: «فتحت روسيا قضية ⁠جنائية ضدي ⁠بتهمة 'مساعدة الإرهاب'. كل يوم، تختلق السلطات ذرائع جديدة لتقييد وصول الروس إلى (تلغرام) في سعيها لقمع الحق في الخصوصية وحرية ​التعبير».


ضمنهم ترمب... قادة مجموعة السبع يؤكدون «دعمهم الراسخ لأوكرانيا»

صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)
صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)
TT

ضمنهم ترمب... قادة مجموعة السبع يؤكدون «دعمهم الراسخ لأوكرانيا»

صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)
صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)

أكد قادة دول مجموعة السبع وبينهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب «دعمهم الراسخ لأوكرانيا في الدفاع عن وحدة أراضيها وحقها في الوجود»، في بيان صدر، الثلاثاء، بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال رؤساء دول وحكومات الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان: «نعرب عن دعمنا المتواصل لجهود الرئيس ترمب لتحقيق هذه الأهداف من خلال إطلاق عملية سلام، وجعل الأطراف ينخرطون في محادثات مباشرة. ولأوروبا دور رئيسي تؤديه في هذه العملية إلى جانب شركاء آخرين».

ويعد هذا البيان المشترك الأول الصادر عن قادة مجموعة السبع بشأن أوكرانيا منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض قبل عام، وفقاً لمصادر في باريس تتولى رئاسة المجموعة هذا العام.


أربع سنوات على الحرب في أوكرانيا... خريطة الدعم الغربي تتبدّل بالأرقام

خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

أربع سنوات على الحرب في أوكرانيا... خريطة الدعم الغربي تتبدّل بالأرقام

خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

مع حلول يوم الثلاثاء 24 فبراير (شباط) 2026، يدخل الغزو الروسي لأوكرانيا عامه الرابع، وسط تحوّل كبير في خريطة الدعم الغربي لكييف، خصوصاً بعد عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض ووقف المساعدات الأميركية المباشرة.

تكشف الأرقام انكفاء أميركياً شبه كامل في تقديم المساعدات المباشرة لأوكرانيا في عام 2025، باستثناء الدعم اللوجيستي في مجالي الاستخبارات والاتصالات، مقابل زيادة المساعدات الأوروبية.

أميركا: من عشرات المليارات إلى دعم رمزي

بين عامي 2022 و2024، كانت الولايات المتحدة المموّل الأكبر لأوكرانيا، إذ خصّصت في المتوسط نحو 20 مليار دولار سنوياً مساعدات عسكرية، إضافة إلى نحو 16 مليار دولار مساعدات مالية وإنسانية.

لكن عام 2025 شهد تحولاً حاداً، إذ تراجع الدعم الأميركي إلى نحو 500 مليون دولار فقط من المساعدات المباشرة، باستثناء الدعم اللوجيستي في مجالي الاستخبارات والاتصالات، بحسب ما أوردته صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.

أوروبا تعوّض الفجوة

رغم الانسحاب الأميركي، لم ينهَر إجمالي الدعم الغربي. فقد رفعت الدول الأوروبية مساهماتها بشكل ملحوظ في عام 2025.

فقد زادت المساعدات العسكرية الأوروبية بنسبة 67 في المائة مقارنة بمتوسط ما بين عامي 2022 - 2024، فيما زادت المساعدات المالية والإنسانية بنسبة 59 في المائة، وفق بيانات معهد «كييل».

ومع ذلك، بقي مجموع المخصصات العسكرية في عام 2025 أقل بنحو 13 في المائة من متوسط السنوات الثلاث السابقة، وأقل بنسبة 4 في المائة من مستوى عام 2022، بينما تراجع الدعم المالي والإنساني بنحو 5 في المائة فقط مقارنة بالسنوات الماضية، مع بقائه أعلى من مستويات 2022 و2023.

مؤسسات الاتحاد الأوروبي في الواجهة

برز تحوّل هيكلي داخل أوروبا نفسها. فقد ارتفعت حصة المساعدات المالية والإنسانية المقدّمة عبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا من نحو 50 في المائة عام 2022 إلى نحو 90 في المائة عام 2025 من حجم المساعدات، بقيمة بلغت 35.1 مليار يورو (نحو 41.42 مليار دولار) وفق بيانات معهد «كييل».

كما أُقرّ قرض أوروبي جديد في فبراير 2026 بقيمة 90 مليار يورو (نحو 106.2 مليار دولار) لدعم احتياجات أوكرانيا التمويلية، ما يعكس انتقال العبء من التبرعات الوطنية للدول إلى أدوات تمويل أوروبية مشتركة.

وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميهال (في الوسط) مع قادة أوروبيين خلال زيارتهم لمحطة دارنيتسكا لتوليد الطاقة التي تضررت جراء غارات روسية على كييف... في الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا (أ.ف.ب)

دول أوروبية في المقدمة

رغم الزيادة الأوروبية بالتقديمات لأوكرانيا، يتوزع عبء المساعدات العسكرية بشكل غير متكافئ بين الدول الأوروبية. فيما يلي أبرز أرقام المساعدات لعام 2025:

ألمانيا: نحو 9 مليارات يورو (قرابة 10.62 مليار دولار) في 2025.

المملكة المتحدة (بريطانيا): 5.4 مليار يورو (نحو 6.37 مليار دولار).

السويد: 3.7 مليار يورو (نحو 4.37 مليار دولار).

النرويج: 3.6 مليار يورو (نحو 4.25 مليار دولار).

سجلت هذه الدول الأربع أكبر المساعدات العسكرية لأوكرانيا لعام 2025. في المقابل، قدّمت بعض الاقتصادات الكبرى في أوروبا مساهمات متواضعة. ففرنسا تساهم بأقل من الدنمارك أو هولندا، رغم أن اقتصاد فرنسا أكبر بأكثر من ضعفين من مجموع اقتصاد هذين البلدين. فيما ساهمت إيطاليا فقط ﺑ0.3 مليار يورو.

تراجع الدعم من أوروبا الشرقية

وتوفر أوروبا الغربية والشمالية مجتمعتين نحو 95 في المائة من المساعدات العسكرية الأوروبية.

في المقابل، تراجعت مساهمات أوروبا الشرقية من 17 في المائة من مجموع المساعدات عام 2022 إلى 2 في المائة فقط في عام 2025، كما انخفضت حصة أوروبا الجنوبية من 7 في المائة إلى 3 في المائة خلال الفترة نفسها.