هكذا يضمد العالم جراح لبنان بعد انفجار بيروت الدامي

مطار بيروت الدولي (أرشيفية-رويترز)
مطار بيروت الدولي (أرشيفية-رويترز)
TT

هكذا يضمد العالم جراح لبنان بعد انفجار بيروت الدامي

مطار بيروت الدولي (أرشيفية-رويترز)
مطار بيروت الدولي (أرشيفية-رويترز)

احتشدت دول ومنظمات دولية لمساعدة لبنان بعد الانفجار الهائل الذي وقع في بيروت وأودى بحياة 145 شخصاً على الأقل، وإصابة ما يقرب من 5000.
وفيما يلي تفاصيل بعض المساعدات الدولية التي تعهدت بها دول ومنظمات:
السعودية - وصلت اليوم (الجمعة)، أولى طائرات الجسر الجوي السعودي إلى بيروت حاملة مساعدات إنسانية عاجلة لإغاثة الشعب اللبناني، يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بالوقوف إلى جانب الشعب اللبناني، وتقديم العون والمساعدة الطبية والإنسانية العاجلة لمتضرري الانفجار.

مصر - طائرتان تحملان مساعدات طبية.

تونس - طائرتان تحملان مساعدات غذائية وطبية، وقال الرئيس التونسي قيس سعيد إن بلاده يمكن أن تعالج نحو 100 مصاب في مستشفياتها.

العراق - طائرة محملة بمساعدات طبية عاجلة.

الكويت - قدمت الكويت مساعدات طبية ومستلزمات ضرورية أخرى.

فرنسا - 55 من أفراد الأمن وستة أطنان من المستلزمات الطبية ونحو عشرة من أطباء الطوارئ. ووعد الرئيس إيمانويل ماكرون خلال زيارة إلى بيروت بإرسال المزيد من المساعدات الطبية والمعونات الأخرى.

بريطانيا - حزمة مساعدات بقيمة خمسة ملايين جنيه إسترليني (6.6 مليون دولار) تشمل مساعدات في عمليات البحث والإنقاذ ودعماً طبياً من خبراء. وستساعد السفينة «إنتربرايز» التابعة للبحرية الملكية في تقييم حجم الأضرار بمرفأ بيروت.

ألمانيا - سترسل، إن أمكن، فريق إنقاذ من 47 فرداً، كما ستقدم مليون يورو مساعدات فورية عبر «الصليب الأحمر الألماني» لإقامة مراكز للإسعافات الأولية في بيروت وتوفير معدات طبية.

قبرص - طائرتان هليكوبتر وعشرة من رجال الإنقاذ وثمانية كلاب للإنقاذ، وقال وزير الخارجية القبرصي إن بلاده سترسل طائرة لتسليم مساعدات طبية وإعادة مواطنيها الراغبين في مغادرة بيروت، وقد قبل نحو 50 هذا العرض بالفعل.

إيطاليا - طائرتان عسكريتان تحملان ثمانية أطنان من المستلزمات الطبية وفريق خبراء، وفقاً لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا).

روسيا - خمس طائرات عليها معدات طبية ومستشفى ميداني وطاقم طبي. وسيكون جميع أفراد الأطقم الطبية المتجهة لبيروت مزودين بأدوات شخصية واقية في ظل جائحة فيروس «كورونا».

كوريا الجنوبية - حزمة مساعدات عاجلة بقيمة مليون دولار.

بنغلاديش - إمدادات غذائية وطبية عاجلة وفريق طبي.

التشيك - فريق يضم 36 فرداً.

الدنمارك - حزمة مساعدات بقيمة 12 مليون كرونة دنمركية (1.91 مليون دولار) لأعمال الإغاثة، بما يشمل المستشفيات التي تحتاج إلى معدات طبية، علاوة على توفير غذاء وماء ومأوى.

اليونان - فريق من 12 فرداً وكلب إنقاذ وعربتان مجهزتان لأغراض خاصة.

المجر - ستقدم مليون يورو مساعدات إنسانية لدعم جهود الإغاثة وإعادة الإعمار.

هولندا - فريق بحث وإنقاذ يضم 67 شخصاً.

النرويج - 40 طناً من المستلزمات الطبية و25 مليون كرونة نرويجية (2.79 مليون دولار) كمساعدة مالية.

بولندا - مستلزمات طبية ورجال إنقاذ مدربون، سترسل خدمة الإطفاء البولندية 39 من أفراد الإنقاذ وأربعة كلاب، وقال مكتب رئيس الوزراء إن الرحلة جاهزة للمغادرة بمجرد الحصول على موافقة السلطات اللبنانية.

قطر - أرسلت يوم الأربعاء أول طائرة من أربع طائرات تحمل مساعدات طبية وستوفر مستشفيين ميدانيين طاقة كل منهما 500 سرير، مزودين بأجهزة تنفس وغيرها من الإمدادات الطبية الضرورية.

إيران - تسعة أطنان من الأغذية فضلاً عن أدوية ومعدات طبية وأطقم طبية ومستشفى ميداني، وفقاً لوسائل إعلام إيرانية.

تركيا - تساعد هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات التركية في البحث عن ناجين، وتنقب وسط الأنقاض والحطام بحثاً عن أي أثر لناجين أو لجثث، وقال مصطفى أوزبك، المسؤول بالمؤسسة التي يقع مقرها في إسطنبول، إن المجموعة أعدت أيضاً مطبخاً في مخيم للاجئين الفلسطينيين لتوفير الطعام للمحتاجين.

الاتحاد الأوروبي - تفعيل برنامج يساعد الدول بعد الكوارث الطبيعية ونشر أكثر من 100 من رجال الإطفاء مع مركبات وكلاب ومعدات متخصصة في عمليات البحث والإنقاذ.

وقام الاتحاد الأوروبي أيضاً بتفعيل نظام خرائط «كوبرنيكوس» بالأقمار الصناعية للمساعدة في تقييم الأضرار، وقال رئيس المفوضية الأوروبية إن المفوضية مستعدة لدعم لبنان من خلال نظم تجارة وجمارك تفضيلية.

الأمم المتحدة - الإفراج عن تسعة ملايين دولار من صندوق المساعدات الإنسانية للبنان وتمويل إضافي من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، ونشر فرق لمساعدة فرق الطوارئ.

«منظمة الصحة العالمية» و«الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر» ودولة الإمارات العربية المتحدة - أرسلت «منظمة الصحة العالمية» و«الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر» ودولة الإمارات إمدادات طبية تشمل تجهيزات الوقاية الشخصية وأدوية وأجهزة جراحية.

«البنك الدولي» - قال «البنك الدولي» إنه مستعد للعمل مع شركاء لبنان لجمع تمويل من القطاعين العام والخاص لإعادة الإعمار، وإنه «على استعداد أيضاً لإعادة برمجة الموارد الحالية وبحث توفير تمويل إضافي لدعم إعادة بناء حياة وسبل عيش المتضررين من هذه الكارثة».

«صندوق النقد الدولي» - قال «الصندوق» إنه يبحث كل السبل الممكنة لدعم الشعب اللبناني.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.