الخسائر الفادحة تثقل أجنحة «لوفتهانزا» رغم الإنقاذ الحكومي

أعلنت لوفتهانزا الخميس أنها سجلت خسارة صافية في النصف الأول بلغت 3.6 مليار يورو (أ.ف.ب)
أعلنت لوفتهانزا الخميس أنها سجلت خسارة صافية في النصف الأول بلغت 3.6 مليار يورو (أ.ف.ب)
TT

الخسائر الفادحة تثقل أجنحة «لوفتهانزا» رغم الإنقاذ الحكومي

أعلنت لوفتهانزا الخميس أنها سجلت خسارة صافية في النصف الأول بلغت 3.6 مليار يورو (أ.ف.ب)
أعلنت لوفتهانزا الخميس أنها سجلت خسارة صافية في النصف الأول بلغت 3.6 مليار يورو (أ.ف.ب)

تتوقع شركة الطيران الأوروبية الأولى «لوفتهانزا» - التي أنقذتها الحكومة الألمانية من الإفلاس - تحقيق خسائر في الجزء الأكبر من السنة بسبب وباء «كوفيد - 19»، وباتت تعتبر أنه من غير الواقعي إلغاء 22 ألف وظيفة دون اللجوء إلى التسريح.
وأعلنت الشركة، التي شهدت انخفاضا في أعداد الركاب بنسبة 96 في المائة على أساس سنوي للفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، الخميس أنها سجلت خسارة صافية في النصف الأول بلغت 3.6 مليار يورو (4.26 مليار دولار)، بينها 1.5 مليار في الربع الثاني، عندما أدى انتشار الوباء إلى شلل النقل الجوي العالمي.
وحقق قسم صيانة الطائرات وقسم الشحن إيرادات بلغت 1.5 مليار يورو، أي أنهما سجلا وحدهما تقريبا إيرادات الربع الثاني التي انخفضت بنسبة 80 في المائة إلى 1.9 مليار في المجموع. وعلى مدى الأشهر الستة الأولى تراجعت الإيرادات بنسبة 52 في المائة.
في الوقت نفسه استفاد قطاع خدمات الشحن الجوي والنقل من استقرار الطلب، حيث حققت شركة «لوفتهانزا كارغو» أرباح تشغيل قدرها 299 مليون يورو خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقابل خسائر قدرها 9 ملايين يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتنوي الشركة التي أصبحت الدولة الألمانية أكبر مساهميها بفضل خطة إنقاذ بقيمة تسعة مليارات يورو، إلغاء 22 ألف وظيفة بدوام كامل من خلال برنامج اقتصادي واسع يهدف إلى زيادة القدرة الإنتاجية بنسبة 15 في المائة. وسيتم تقليص الأسطول الذي يتألف من 760 طائرة حاليا، بأكثر من مائة طائرة، وتقليص المجلس التنفيذي وإلغاء 20 في المائة من المناصب الإدارية. وأوضحت الشركة في بيان «نظرا لتطورات سوق النقل الجوي والمفاوضات مع الشركاء الاجتماعيين بشأن اتفاقات الأزمة»، أصبح الهدف المعلن لتجنب تسريح عمال عبر التقاعد المبكر أو المغادرة الطوعية أو اللجوء إلى العمل بدوام جزئي بشكل أكبر أو تخفيض الأجور «أمرا غير واقعي في ألمانيا أيضا». وأشارت إلى أن ثمانية آلاف موظف غادروا المجموعة، خصوصا خارج ألمانيا. وخلال الفترة المتبقية من العام، تتوقع «لوفتهانزا» تسجيل نتيجة تشغيل سلبية «بشكل واضح» رغم زيادة عرضها. مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه قبل الأزمة، ترغب الشركة، في الفصل الرابع، في عرض 55 في المائة من الرحلات القصيرة والمتوسطة المدى و50 في المائة من رحلاتها البعيدة المدى، مقابل 20 في المائة وسطيا في يوليو (تموز).
وذكر مدير المجموعة كارستن شبور «نشهد فجوة في النقل الجوي العالمي»، متوقعا ألا تعود حركة النقل «قبل عام 2024» إلى المستوى الذي كانت عليه قبل ظهور الوباء.
وفي سياق ذي صلة، تنوي غالبية شركات الطيران خفض عدد موظفيها خلال الأشهر الـ12 المقبلة في وقت يبقى استئناف الملاحة الجوية رهن آفاق مستقبلية غامضة نتيجة تفشي وباء «كوفيد - 19» بحسب تقرير أورده اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) الأربعاء.
وأفاد الاتحاد في بيان بأن «معظم، 55 في المائة، مسؤولي الشركات الجوية الذين تم استطلاع رأيهم يتوقعون أن يضطروا إلى خفض عدد موظفيهم خلال الأشهر الـ12 المقبلة» بسبب حركة ملاحة ستبقى ضعيفة على المدى القريب، بحسب نتائج استمارة حول ثقة رؤساء الشركات طرحها الاتحاد على أكثر من 300 شركة طيران في العالم.
وأفاد 45 في المائة من رؤساء الشركات بأنهم عمدوا منذ الآن إلى الحد من عدد موظفيهم بسبب انعكاسات أزمة «كوفيد - 19» على قطاع النقل الجوي. وتوقع 57 في المائة من المستطلعين تراجع مردودية شركاتهم خلال الأشهر الـ12 المقبلة، وهم يعتقدون أن أسعار التذاكر قد تتراجع في ظل ضعف انتعاش الطلب، ورأى 18 في المائة منهم أن الأسعار سترتفع تدريجيا بعد أن يعود التوازن بين العرض والطلب.
ويتوقع اتحاد النقل الجوي الدولي الذي يضم 290 شركة طيران، عودة حركة الملاحة الجوية إلى مستوى ما قبل الأزمة عام 2024. ويقدر تراجع حركة الطيران بنسبة 63 في المائة في العام 2020 بالمقارنة مع 2019 مع أرباح فائتة بقيمة 419 مليار دولار للقطاع نتيجة الأزمة الصحية. وستكون آسيا - المحيط الهادي وأوروبا أول منطقتين تعود فيهما الملاحة الجوية إلى مستواها عام 2019 في حين ستكون العودة إلى وضع طبيعي أبطأ في أميركا الشمالية وأميركا اللاتينية من أي منطقة أخرى من العالم، بحسب إياتا. وتضرر قطاع الملاحة الجوية بصورة مباشرة جراء الأزمة الصحية التي شلت النقل الجوي بصورة شبه تامة وتسببت بتسريح عشرات آلاف الموظفين. وأعلنت شركة يونايتد الأميركية أنها قد تسرح 36 ألف موظف، فيما ذكرت أميركان إيرلاينز إمكان إلغاء 25 ألف وظيفة.
فيما تنوي إير كندا تسريح 20 ألف موظف، وبريتش إيروايز 12 ألف موظف، وإير فرنس - كي إل إم تسريح 12500 موظف، وكانتاس الأسترالية ستة آلاف، وساس الاسكندينافية خمسة آلاف، وإيزي جيت البريطانية 4500. وأعلنت شركة لاتام، الأكبر في أميركا اللاتينية، إلغاء 2700 وظيفة ووضعت نفسها على غرار الكولومبية أفيانكا تحت حماية قانون الإفلاس الأميركي. وأفادت شركة فيرجن أستراليا التي أعلنت إفلاسها، الأربعاء بأنها ستغلق أحد فروعها وتلغي ثلاثة آلاف وظيفة، ومن المقرر أن تعيد شركة أميركية شراءها. أما البريطانية فيرجن أتلانتيك، فأشهرت إفلاسها في الولايات المتحدة معلنة إلغاء ثلاثة آلاف وظيفة.



«تيك توك» يحذر من وقف خدمته في أميركا عند بدء حظره الأحد

الفنان الكوميدي زاك سيج أقام جنازة وهمية لتطبيق «تيك توك» وشجع رواد المتنزهات على توديعه (أ.ف.ب)
الفنان الكوميدي زاك سيج أقام جنازة وهمية لتطبيق «تيك توك» وشجع رواد المتنزهات على توديعه (أ.ف.ب)
TT

«تيك توك» يحذر من وقف خدمته في أميركا عند بدء حظره الأحد

الفنان الكوميدي زاك سيج أقام جنازة وهمية لتطبيق «تيك توك» وشجع رواد المتنزهات على توديعه (أ.ف.ب)
الفنان الكوميدي زاك سيج أقام جنازة وهمية لتطبيق «تيك توك» وشجع رواد المتنزهات على توديعه (أ.ف.ب)

من المقرر أن يمضي حظر «تيك توك» في الولايات المتحدة قدماً يوم الأحد بعد أن رفضت المحكمة العليا استئنافاً من التطبيق الصيني الشهير الذي حذر من وقف خدمته إذا لم تتدخل الحكومة الأميركية.

وقد خيّب قرار المحكمة آمال الملايين من المستخدمين في جميع أنحاء البلاد والذين يكسب الكثير منهم المال من خلال استخدامه.

وجاء القرار عقب تحذيرات من إدارة الرئيس المنتهية ولايته، جو بايدن، بأن التطبيق يشكل تهديداً «خطيراً» للأمن القومي بسبب علاقاته بالصين، وسيُسمح ببدء الحظر الأحد.

ويجبر القانون الشركة الأم الصينية لـ«تيك توك»، وهي «بايت دانس»، على بيع المنصة بحلول 19 يناير (كانون الثاني) - وهو اليوم السابق لعودة دونالد ترمب كرئيس للولايات المتحدة - أو مواجهة حظر على مستوى البلاد.

شعار «تيك توك» على هاتف في مدينة نيويورك (أ.ف.ب)

قرار المحكمة

وكتبت المحكمة العليا في رأي بالإجماع نُشر يوم الجمعة: «لا شك أن (تيك توك) يوفر لأكثر من 170 مليون أميركي منفذاً مميزاً وواسع النطاق للتعبير ووسائل المشاركة ومصدراً للمجتمع». وأضافت: «لكن الكونغرس قرر أن التخارج ضروري لمعالجة مخاوفه الأمنية الوطنية المدعومة جيداً في ما يتعلق بممارسات جمع البيانات الخاصة بـ(تيك توك) وعلاقته مع خصم أجنبي».

وفي أعقاب الحكم، قالت إدارة جو بايدن إن الرئيس المنتهية ولايته لن ينفذ الحظر خلال الأيام المتبقية له في منصبه. وقال البيت الأبيض: «نظراً لحقيقة التوقيت، فإن هذه الإدارة تدرك أن الإجراءات اللازمة لتنفيذ القانون يجب أن تقع ببساطة على عاتق الإدارة التالية التي تتولى منصبها يوم الاثنين».

«تيك توك» تريد ضمانات

لكن «تيك توك» قالت إن البيانات الصادرة عن البيت الأبيض وكذلك من وزارة العدل «فشلت في توفير الوضوح والضمان اللازمين لمقدمي الخدمة الذين يشكلون جزءاً لا يتجزأ من الحفاظ على توافر (تيك توك)» في الولايات المتحدة. وأضافت: «ما لم تقدم إدارة بايدن على الفور بياناً نهائياً لإرضاء مقدمي الخدمات الذين هم أكثر أهمية وضمان عدم الإنفاذ، فلسوء الحظ ستضطر (تيك توك) إلى التوقف عن العمل في 19 يناير».

وبموجب شروط القانون، فإنه من دون بيع سيكون من غير القانوني للشركات تقديم خدمات لتوزيع أو استضافة تطبيق الفيديو، أو ستواجه غرامات قدرها 5000 دولار لكل مستخدم.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت مجموعات التكنولوجيا مثل «أبل» و«غوغل» و«اوراكل» التي تقدم مثل هذه الخدمات إلى «تيك توك» في الولايات المتحدة، ستخاطر بمواصلة الشراكة مع الشركة خلال عطلة نهاية الأسبوع. كما أنه من غير الواضح ما إذا كان التطبيق يمكنه أيضاً إيقاف تشغيل نفسه عن العمل عمداً لحماية شركائه، وفق صحيفة «فاينانشال تايمز».

وقال ترمب في منشور على «تروث سوشال» بعد الحكم إن «قراره بشأن (تيك توك) سيُتخذ في المستقبل غير البعيد، لكن يجب أن يكون لديّ الوقت لمراجعة الموقف»، مضيفاً أن قرار المحكمة كان «متوقعاً، ويجب على الجميع احترامه».

وفي مقطع فيديو نُشر على «تيك توك» بعد قرار المحكمة، لم يقدم الرئيس التنفيذي للمجموعة، شو زي تشيو، أي تأكيدات بشأن ما إذا كان التطبيق سيستمر في العمل في الولايات المتحدة يوم الأحد، لكنه أشاد بترمب، قائلاً: «أود أن أشكر الرئيس ترمب على التزامه بالعمل معنا لإيجاد حل يبقي (تيك توك) متاحاً في الولايات المتحدة». وقال إن هذا موقف قوي لصالح التعديل الأول وضد الرقابة التعسفية، مضيفاً أن الرئيس المنتخب «يفهم حقاً» المنصة.

وقال المدعي العام الأميركي ميريك غارلاند، إن قرار المحكمة «يمكّن وزارة العدل من منع الحكومة الصينية من تسليح (تيك توك) لتقويض الأمن القومي الأميركي».

وقالت نائبة المدعي العام الأميركي ليزا موناكو، إن «المرحلة التالية من هذا الجهد - تنفيذ القانون وضمان الامتثال له بعد دخوله حيز التنفيذ في 19 يناير - ستكون عملية تستمر بمرور الوقت».

وقالت «تيك توك» إن أي فرع سيكون غير قابل للتطبيق من الناحية التكنولوجية، في حين أشارت بكين إلى أنها ستعارض أي بيع.

شابة تتظاهر خارج مبنى «الكابيتول» للتعبير عن معارضتها حظر «تيك توك» (رويترز)

وقد صدر حكم المحكمة بعد وقت قصير من قول ترمب يوم الجمعة إنه ناقش قضية «تيك توك» في مكالمة مع الرئيس الصيني شي جينبينغ. وكانت هذه أول مكالمة بين الزعيمين منذ أربع سنوات.

ويؤيد حكم المحكمة العليا واحداً من أكثر التحركات التشريعية جرأة في ولاية بايدن قبل أيام فقط من مغادرة الرئيس الديمقراطي للبيت الأبيض.

وقال مستشار الأمن القومي الجديد لترمب، مايك والتز، يوم الخميس، إن التشريع «يسمح بالتمديد ما دامت هناك صفقة قابلة للتطبيق على الطاولة. وهذا يمنح الرئيس ترمب الوقت لإبقاء (تيك توك) مستمراً».

وأفادت صحيفة «فاينانشال تايمز» هذا الأسبوع بأن المسؤولين الصينيين أجروا مناقشات أولية حول ما إذا كان الملياردير إيلون ماسك - وهو الآن حليف وثيق لترمب - يمكنه التوسط في صفقة لبيع التطبيق.

وكان بعض المشترين والشركاء المحتملين يحيطون بترمب ويضغطون عليه. ومن بين هؤلاء فرانك ماكورت، رجل الأعمال الأميركي في مجال الإعلام والرياضة الذي أسس اتحاداً من المستثمرين الذين سيقدمون عرضاً لشراء «تيك توك» من خلال كيانه غير الربحي، وهو مشروع «ليبرتي». وقال شخصان مطلعان على الأمر إن رئيس «تيك توك» مارس هجوماً ساحراً لتعزيز دعم ترمب، بما في ذلك خطط لحضور «مهرجان النصر» للرئيس المنتخب في واشنطن يوم الأحد وتنصيبه يوم الاثنين.