الليرة التركية تدفع ثمن سياسات إردوغان بخسائر تاريخية

«النقد الدولي» حث «المركزي» على وقف تبديد احتياطياته

الليرة التركية تدفع ثمن سياسات إردوغان بخسائر تاريخية
TT

الليرة التركية تدفع ثمن سياسات إردوغان بخسائر تاريخية

الليرة التركية تدفع ثمن سياسات إردوغان بخسائر تاريخية

ضربت الليرة التركية موعدا جديدا مع الانهيار في تعاملات أمس (الخميس) وتراجعت إلى أدنى من مستوى أزمة أغسطس (آب) 2018 عندما بلغ سعرها 7.24 ليرة للدولار، حيث تراجعت إلى نحو 7.27 ليرة للدولار، لتقترب من المستوى الأدنى الذي سجلته في مايو (أيار) الماضي لفترة وجيزة حيث جرى تداولها عند مستوى 7.28 ليرة للدولار.
وسجلت الليرة التركية هذا المستوى القياسي المتدني وسط موجة بيع مع قلق حاد في أوساط المستثمرين من أن تشهد تركيا أزمة عملة على غرار التي حدثت عام 2018. بينما أكد خبراء أن الليرة التي فقدت أكثر من 3 في المائة خلال تعاملات الأمس تتهيأ لخسائر متوالية خلال ما تبقى من العام الحالي. وتزامن ذلك مع تحذير لصندوق النقد الدولي للبنك المركزي التركي من تآكل احتياطياته من النقد الأجنبي.
وأكد خبراء أن العملة التركية ستواصل خسائرها خلال الفترة المقبلة، مع ارتفاع معدلات التضخم والشكوك المحيطة بالأرقام الصادرة عن الجهات الرسمية، وغلاء الأسعار في البلاد.
وأكد الخبيران آذار كاراكاش وجولدم آطاباي أن سعر صرف الليرة التركية لم يصل بعد إلى مستوياته الأدنى المتوقعة خلال العام الحالي. وقبل أزمة أغسطس 2018 كان سعر صرف الليرة التركية نحو 4.9 ليرة للدولار.
وقالت آطاباي إن «معدل التضخم انخفض في يوليو (تموز) الماضي إلى 11.76 في المائة، وليس من السهل أن نعتبر هذا نجاحا؛ لأن هذا الرقم يفوق معدلات التضخم العالمية». وأرجعت ارتفاع التضخم بهذا الشكل إلى أسباب منها السياسة المالية السيئة، وعدم استقلالية البنك المركزي التركي.
وأوضحت أن هذه المعدلات كبيرة للغاية، وتضع تركيا في موقع سيئ على الخريطة الاقتصادية العالمية، وأن الحركة التي يشهدها سوق المقايضة في البلاد ليست بجديدة، وحدثت قبل ذلك.
واعتبرت الخبيرة التركية أن كل هذه التطورات من شأنها أن تشكل ضغطا على الليرة التركية وتدفعها لفقد مزيد من قيمتها بمرور الوقت»، لافتة إلى أن المستثمرين الأجانب وصلوا إلى مرحلة باتوا معها لا يجدون ما يفعلونه، فيضطرون للهروب.
من جانبه، قال كاراكاش إن تركيا في الترتيب 14 على مستوى العالم من حيث معدلات التضخم الأعلى، لافتا إلى أن سعر اليورو الذي كان في يناير (كانون الثاني) الماضي 6.60 ليرة بلغ في تعاملات الأمس 8.69 ليرة. وأوضح أن هذا يعني أن الليرة فقدت 25 في المائة من قيمتها خلال 6 أشهر فقط، 5 في المائة فقط بسبب التضخم أما البقية فناتجة عن مشكلات وأزمات كارثية في إدارة الملف الاقتصادي.
وقال محللون لوسائل إعلام تركية إن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة إلى ما دون المعدل السنوي للتضخم، تماشيا مع تعليمات من الحكومة، ما أجبره على بيع عشرات المليارات من الدولارات من احتياطياته من العملات الأجنبية، لحماية الليرة.
وحذر صندوق النقد الدولي من تعرض الليرة التركية لضغوطات، ودعا المركزي التركي إلى تعزيز احتياطياته من النقد الأجنبي على المدى المتوسط واحتواء النمو الائتماني السريع.
ولفت الصندوق، في تقرير حول أداء الاقتصاد العالمي في ظل أزمة وباء كورونا نشر أمس، إلى تآكل احتياطي البنك المركزي التركي، بعد فشله في الحد من تراجع سعر صرف الليرة بضخ الدولار في الأسواق، ما يعرض الاقتصاد لتدهور جديد بدون أي حماية من مخاطر الائتمان. وقال الصندوق إن إجمالي احتياطيات المركزي التركي انخفضت بمقدار 22 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى مايو الماضيين.
وحذرت مايا سينوسي، كبيرة الاقتصاديين في «أكسفورد إيكونوميكس»، في وقت سابق من هذا الأسبوع، من أن السياسات الاقتصادية التركية الحالية يمكن أن تغرق قريباً في مزيد من الاضطرابات المالية. وقالت إن الاقتصاد التركي يقف على بعد خطوة واحدة فقط من حدوث أزمة وكارثة كبرى، أبرز معالمها فرار تاريخي للمستثمرين الأجانب.
ويواجه البنك المركزي التركي ضغوطاً سياسية لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة أو سلبية، ما دفع بعض المستثمرين إلى التنبؤ بأن صناع السياسة النقدية لن يكونوا قادرين على رفع تكاليف الاقتراض حتى لو ارتفع التضخم.
وشجعت هذه التوقعات على نزوح أجنبي واسع من أسواق السندات والأسهم التركية وساعدت على انخفاض الليرة إلى مستويات قياسية. وانخفضت حصة المستثمرين الأجانب لأقل من 50 في المائة من الأسهم التركية في بورصة إسطنبول، للمرة الأولى منذ أكثر من 15 عاما.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.