الرصاص «المنفلت» يهدد الأمن والسلم الأهلي في الضفة

مطالب بمعالجة فوضى السلاح بعد مقتل شقيق وزير

خليل الشيخ قُتل بالرصاص «المنفلت» في الضفة

قتل الرصاص «المنفلت» التابع عادة لمجموعات مسلحة وعائلات، في الضفة الغربية، مسؤولا في حركة «فتح» في رام الله، هو خليل الشيخ، شقيق وزير الشؤون المدنية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ.
وقتل الشيخ (47 عاما)، في إطلاق نار متقطع في منطقة البيرة القريبة من رام الله وأصيب آخرون، في أحدث دليل على وجود السلاح العلني غير المنضبط في الأراضي الفلسطينية، وهو ما عزز المخاوف المتنامية من فلتان أمني وفوضى في ظل غياب الأفق السياسي وتدهور الوضع الاقتصادي وانتشار المزيد من السلاح.
وينتمي القتيل إلى حركة «فتح»، ويعتقد أن الأطراف المقابلة كذلك تنتمي لنفس الحركة التي تمثل قوة لا يستهان بها في الشارع الفلسطيني وتملك الكثير من المسلحين في الضفة.
وقال حسين الشيخ، إنه كان يتمنى لو أن الرصاصة التي قتلت شقيقه هي رصاصة إسرائيلية، معبرا عن فاجعته بما حدث، مضيفا: «قلبي انفطر»، لكنه خاطب الغاضبين أيضا من عائلته، بقوله، إنهم مسؤولون، وإنه سيقطع يده قبل أن تشارك في تخريب النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي. وحديث الشيخ، وهو مقرب جدا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يشير إلى إدراكه باحتمال انتشار الفوضى في الضفة التي تعاني من حوادث قتل وخلافات متصاعدة.
ولا يعرف إذا ما كانت دعوات الشيخ لأنصاره وعائلته، ستؤدي إلى كبح جماح الغاضبين المسلحين الذين أطلقوا وابلا من النار في سماء المدينة وأجبروا محلات في منطقة الحدث على الإغلاق.
وهذه ليست أولى حوادث القتل في الضفة خلال فترة قصيرة. إذ قتل شاب خطيبته في رام الله قبل أسابيع، وقتل أحد الشبان والد زوجته قبل أن ترد عائلة القتيل بإطلاق النار وإحراق منازل. كما قتل مجهول عاملا من بيت لحم في القدس وتعهدت عائلته بالانتقام، ناهيك عن الخلافات العائلية المتصاعدة التي استخدمت فيها أسلحة وتم فيها حرق منازل ومحلات.
وقالت مصادر في حركة «فتح»، إن الرئيس عباس تدخل شخصيا لتهدئة الموقف، فيما تحرك رئيس الوزراء محمد أشتية مباشرة إلى المستشفى وشكل لجنة تحقيق فورية. وقال أشتية إنه أمر بتشكيل لجنة تحقيق في ملابسات مقتل المواطن خليل شحادة الشيخ (47 عاما)، في مدينة البيرة، وأوعز لها بضرورة اتخاذ كامل الإجراءات الطبية والقانونية لمعرفة ملابسات عملية القتل المدانة.
وفورا دعت القوى الوطنية والإسلامية لمحافظة رام الله والبيرة، إلى تطويق حادث مقتل الشيخ والتدخل الفوري لنزع فتيل الإشكال. وطالبت القوى، في بيان، بحسم مسألة «السلاح العلني»، والعمل على وقف فوضى السلاح بكل حزم وقوة، كما دعت إلى ضبط الوضع الداخلي على قاعدة المسؤولية الوطنية. وأكدت القوى وقوفها «بكل قوة وصلابة» خلف منظمة التحرير والسلطة الوطنية والجهات الرسمية، مشددة على أن «وحدتنا الداخلية» صمام الأمان لمواجهة مخططات الاحتلال ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية. وهددت القوى، أنها ستضرب بيد من حديد «كل من يحاول نشر الفوضى، وإثارة النزعات والمشاكل من أعوان الاحتلال الذين يحاولون في العديد من المناطق ضرب السلم الأهلي، وإشعال الفتن، والشجارات العائلية وغير العائلية عبر طرق معروفة لدينا جيدا».
ورحّبت القوى بتشكيل لجنة للتحقيق في ظروف وملابسات مقتل «الشيخ»، وطالبت بالعمل على نشر نتائج التحقيق «على الملأ في وقت قريب». وأضافت «نحن نواجه معا مشاريع الاحتلال وفيروس (كورونا)، وعلينا التحلي باليقظة، وضبط النفس والتسلح بالإرادة العالية لاجتياز الامتحان الصعب الذي يجب أن نجتازه موحدين».
ولم يعرف على وجه الدقة من أطلق النار على الشيخ، وقالت جمعية أبناء البيرة إن حادثة القتل لم تحصل أثناء «عطوة عشائرية» كما أشيع، وأن عائلة الشيخ لم تكن طرفاً في الخلاف الحاصل أصلاً. وأضافت «رواياتنا الأولية من شهود العيان، تشير إلى حضور مسلحين من خارج مدينة البيرة قبل حصول حادثة القتل، إلى منتصف المدينة، وشروعهم بإطلاق النار في الهواء»، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية هي من تعاملت مع المسلحين وليس عائلات أو شباب مدينة البيرة.
وجاءت الحادثة لتشكل ضربة أخرى لجهود السلطة التي تعمل على فرض هيبتها في المناطق التي تخضع لسيطرتها، مع تصاعد الاحتجاجات ضد سياساتها وظهور بوادر تمرد على القرارات. وشهدت الضفة الغربية خلال الأشهر القليلة الماضية، مناوشات بين محتجين على سياسة السلطة وقوات الأمن ومظاهرات كذلك، منددة بالسياسات الاقتصادية المتبعة ضمن خطة الطوارئ المتعلقة بوباء «كورونا».
يذكر أنه ورغم أن الخلافات قد تبدأ بصورة عائلية أو تنظيمية، لكن العشائرية في نهاية المطاف تبرز في كل تصفية خلاف أو حسابات متعلقة بالدم، بغض النظر عن إجراءات أو قوة أو أداء السلطة أو حتى كونها طرفا أم لا.