لجنة عراقية لجرد حاويات المنافذ الحدودية تحسباً لانفجارات

مطالبات بإبعاد الأسلحة من داخل المدن العراقية بعد حادثة مرفأ بيروت

الكاظمي خلال زيارته منفذ مندلي الحدودي في يوليو الماضي (أ.ب)
الكاظمي خلال زيارته منفذ مندلي الحدودي في يوليو الماضي (أ.ب)
TT

لجنة عراقية لجرد حاويات المنافذ الحدودية تحسباً لانفجارات

الكاظمي خلال زيارته منفذ مندلي الحدودي في يوليو الماضي (أ.ب)
الكاظمي خلال زيارته منفذ مندلي الحدودي في يوليو الماضي (أ.ب)

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أوعز بتشكيل لجنة بهدف جرد الحاويات ذات الطابع الكيميائي وعالية الخطورة، في المنافذ الحدودية، تحسباً لحدوث انفجار، مثلما حدث في مرفأ بيروت.
وتزامن هذا القرار مع مطالبات جماهيرية بإبعاد مخازن الأسلحة في العراق التي تقع قرب المناطق السكنية، على أثر تكرار الحوادث التي حصلت خلال العام الماضي والسنة الحالية؛ وآخرها بمعسكر الصقر جنوب العاصمة بغداد قبل أقل من شهر.
وقالت هيئة المنافذ الحدودية في بيان لها أمس إن «الكاظمي أوعز بتشكيل لجنة لجرد الحاويات المتكدسة في المنافذ لتفادي حدوث كارثة شبيهة بانفجار مرفأ بيروت». وأضاف البيان: «حصلت موافقة من رئاسة الوزراء على تشكيل لجنة عاجلة لجرد الحاويات ذات الطابع الكيميائي وعالية الخطورة أو مزدوجة الاستخدام ونيترات الأمونيا الموجودة في المنافذ الحدودية تحسباً لحدوث أي انفجارات بسبب تخزينها». وطلب البيان «إكمال أعمال اللجان في المنافذ خلال 72 ساعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة»، مبيناً أن «اللجان ستكون برئاسة مدير المنافذ وعضوية كافة الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية».
ويأتي قرار الكاظمي بعد يومين من تفجير بيروت الذي أودى بحياة مئات القتلى وأسفر عن آلاف الجرحى بسبب ما قيل إنها عملية سوء تخزين لمواد سريعة الاشتعال موجودة منذ 6 سنوات بالقرب من مرفأ بيروت.
إلى ذلك؛ سلطت فاجعة انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي الضوء على مخازن الأسلحة التابعة للقوات الأمنية العراقية، و«الحشد الشعبي»، فضلاً عن أسلحة كثير من الفصائل المسلحة داخل المدن أو على مقربة منها.
وفي حين عبّر مواطنون عراقيون عن مخاوفهم حيال إمكانية أن يحدث في بغداد أو باقي المدن العراقية ما هو شبيه بما حصل في بيروت، فقد أطلق ناشطون عراقيون وسماً على منصة «تويتر» باسم: (#إبعاد_العتاد_عن_المدن) وآخر تحت اسم: (#إخلاء_المدن_من_مخازن_السلاح)، للضغط على السلطات من أجل التحرك السريع قبل وقوع كارثة.
وكانت هجمات عدة وقعت بين صيف العام الماضي وصيف هذا العام على معسكرات ومخازن أسلحة عدة بمناطق مختلفة غالبيتها قرب العاصمة بغداد؛ كان آخرها بمعسكر الصقر الذي يقع جنوب العاصمة بغداد والذي قيل إن ما حصل فيه من انفجارات كان بسبب سوء التخزين.
ورغم عدم حدوث خسائر بشرية؛ فإن المطالبات؛ سواء من قبل السياسيين والمواطنين، مستمرة من أجل؛ إما حصر السلاح بيد الدولة ووضعه في أماكن بعيدة عن المدن وفي معسكرات تتوفر فيها شروط الخزن الصحيح، وإما إخراج كثير من المعسكرات التي تحوي أسلحة وتعود لفصائل مسلحة، خارج المدن.
وكان رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي أصدر العام الماضي أمراً بحصر السلاح بيد الدولة وإخراج الأسلحة والأعتدة من داخل المدن. بيد أن التطورات التي تبعت ذلك وما آلت إليه أمور حكومته التي اضطرت إلى الاستقالة تحت وقع الانتفاضة الجماهيرية، عطلت تنفيذ تلك القرارات.
إلى ذلك؛ دعت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي الحكومة العراقية إلى أخذ الدرس مما جرى في العاصمة اللبنانية بيروت. وقالت يسرى رجب، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العراقي، في بيان صحافي أمس الخميس، إن «الدستور العراقي أكد على ضمان تكفل الدولة العراقية على العيش الكريم وحياة كريمة بعيدة عن المخاطر والمشاكل وتوفير الأمن والأمان للمواطن»، داعية الحكومة العراقية إلى «تنفيذ ما عليها من واجبات تحفظ أمن المواطن وسلامته، وإبعاده عن أي مخاطر».
وأكدت رجب أنه على «الحكومة العراقية إخراج مخازن الأسلحة القريبة من المناطق السكنية إن وجدت»، داعية إياها إلى «أخذ درس مما حصل في بيروت». وشددت رجب على ضرورة «أخذ الحيطة والحذر لغرض توفير أمن وسلامة المواطنين»، مشيرة إلى أن «هناك مخاوف من تكرار ما حصل في بيروت... قد يجري في مدن عراقية».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.