بومبيو يبلغ حمدوك بحصول {تقدم} في ملف السودان

فيصل بن فرحان بحث ترتيبات «أصدقاء السودان» في الرياض

TT

بومبيو يبلغ حمدوك بحصول {تقدم} في ملف السودان

بحث رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وإزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب الأميركية، خلال مكالمة هاتفية تلقاها من الوزير الأميركي أمس، كما تلقى حمدوك اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، ناقشا خلاله تعزيز التعاون الثنائي.
وقال حمدوك، في حسابه الرسمي على «تويتر»، إن السودان يتطلع لاستمرار دعم الإدارة الأميركية في الفترة الانتقالية في البلاد. وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء أن وزير الخارجية الأميركي أبدى تفاؤله بالتقدم المحرز في ملف رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأشار «البيان» إلى أن رئيس الوزراء أعرب عن تطلعه لحذف السودان من لائحة الإرهاب قريباً، وذلك بتعاون الأجهزة المختلفة في الحكومة الانتقالية.
ومن جهة ثانية، تلقى حمدوك اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، بحثا خلاله عدداً من الملفات بين البلدين. وبحث الطرفان بحسب بيان مجلس الوزراء اجتماع أصدقاء السودان الذي ترعاه وتستضيفه المملكة العربية السعودية في 12 أغسطس (آب) الحالي.
وتناول الاتصال التعاون لاستمرار المحافظة على أمن البحر الأحمر، وتطوير أوجه الاستثمار بين البلدين. وتطرق الجانبان إلى أهمية تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، كما ناقشا العمل المشترك لإنجاح الفترة الانتقالية.
وكانت الحكومة السودانية، رحّبت «السبت» الماضي بتصريح لوزير الخارجية الأميركي أمام الكونغرس، الذي عبّر فيه عن رغبة بلاده بحذف السودان من اللائحة الأميركية للإرهاب.
وفي عام 1993 أدرجت واشنطن الخرطوم في قائمة الدول الراعية للإرهاب لصلات نظام الرئيس المعزول، عمر البشير، بالجماعات الإرهابية. وتجدد الحكومة السودانية باستمرار التزامها بمواصلة الحوار مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لطي هذا الملف الذي يمهد الطريق لعودة السودان بالكامل للمجتمع الدولي.
وعبّرت الخارجية الأميركية أمام جلسة الكونغرس الأسبوع الماضي، عن دعمها للتحول الديمقراطي في السودان. ويُبدي السودان استعداداً لمواصلة الحوار مع الإدارة الأميركية للدخول في علاقة شراكة تفيد البلدين.
وكان بومبيو وعد بتقديم تشريع على نحو عاجل للكونغرس، يتعلق برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وعدّت الخارجية السودانية، في تصريح سابق، تصريح وزير الخارجية الأميركي مؤشراً على قرب رفع السودان من قائمة الإرهاب، وتأمل في تسريع تحقيقه.
ويعمل أعضاء في الكونغرس الأميركي على دفع إدارة ترمب لتقديم الدعم اللازم للحكومة الانتقالية في السودان. وكانت الحكومة السودانية وافقت في وقت سابق على دفع تعويضات مالية لأسر ضحايا تفجير المدمرة «كول» بخليج عدن عام 2000، وتفجير سفارتي أميركا بنيروبي ودار السلام عام 1998. ويمهد دفع التعويضات تسريع اتخاذ الإدارة الأميركية قرار رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.