تركيا تقمع مسيرة نسائية ضد الانسحاب من «اتفاقية إسطنبول»

مشاركة في مسيرة نسائية في إسطنبول أول من أمس للاحتجاج على خطة الحزب الحاكم للانسحاب من اتفاقية دولية لمنع العنف ضد المرأة (رويترز)

استخدمت الشرطة التركية العنف لمنع مسيرة نسائية في غرب البلاد احتجاجاً على تحرك حزب «العدالة والتنمية» الحاكم للانسحاب من اتفاقية المجلس الأوروبي لمناهضة الاعتداء على المرأة والعنف المنزلي المعروفة باسم (اتفاقية إسطنبول). وفي الوقت ذاته اعتقلت قوات الأمن 6 من عناصر فرقة «يوروم غروب» المعروفة بأغانيها المناهضة للسلطة.
وفرقت الشرطة التركية المسيرة النسائية التي خرجت في مدينة إزمير (غرب تركيا)، أمس، للاحتجاج على خطة الحزب الحاكم برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان للانسحاب من اتفاقية إسطنبول الموقعة عام 2011. والتي أقرها البرلمان التركي بالإجماع في العام 2014. قبل أن تدخل حيز التنفيذ عالمياً عام 2015. واعتقلت 10 من المشاركات في التجمع.
وطالبت المشاركات في المسيرة بالتطبيق الكامل لاتفاقية إسطنبول للحيلولة دون حوادث العنف أو القتل ضد النساء، التي زادت وتيرتها بشكل لافت خلال السنوات القليلة الماضية.
وطالب تونتش سوير، رئيس بلدية إزمير المنتمي لحزب «الشعب الجمهوري» (أكبر أحزاب المعارضة التركية)، السلطات بإطلاق سراح النساء اللاتي اعتقلن. وقال عبر «تويتر» إن السيدات الموقوفات «لم يرتكبن ذنباً، هن طالبن بتطبيق اتفاقية من شأنها وقف جرائم العنف والقتل التي ترتكب بحقهن، لذلك أطالب بإطلاق سراحهن».
وقال مسؤولون في «العدالة والتنمية» الحاكم، أول من أمس، إن الحزب يدرس انسحاب تركيا من الاتفاقية الدولية، وسيتخذ قراره بهذا الشأن بحلول الأسبوع المقبل وذلك بعد أقل من أسبوعين من جدل أثارته جريمة قتل شابة جامعية على يد صديقها السابق بشأن كيفية مكافحة العنف ضد النساء.
ورغم توقيعها على اتفاقية المجلس الأوروبي في 2011 والتي تعهدت بموجبها بمنع العنف المنزلي والتصدي له قضائياً والحد منه وتعزيز المساواة، شهدت تركيا مقتل 474 امرأة في العام الماضي، وهو ضعف العدد في 2011، بحسب منظمات معنية بحقوق المرأة في تركيا.
وكشفت المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة في تركيا عن مقتل 36 امرأة على أيدي أزواجهن، أو أزواجهن السابقين، خلال شهر يوليو (تموز) الماضي وحده.
ويقول الحزب الحاكم وحليفه حزب «الحركة القومية» ومعهما أحزاب يمينية محافظة إن اتفاقية إسطنبول تشجع على العنف من خلال تقويض الهيكل الأسري. ويجادل معارضوهم بأن الاتفاقية والتشريع الذي أقر بعدها في القانون المدني التركي في حاجة إلى تطبيق أكثر صرامة.
ويشهد حزب «العدالة والتنمية» الحاكم انقساما بشأن الانسحاب من الاتفاقية. وأعلن عدد من نائباته رفضهن الانسحاب، كما أعلنت سمية، ابنة الرئيس إردوغان، وهي عضو مجلس إدارة «جمعية النساء والديمقراطية»، رفضها الانسحاب من الاتفاقية، في حين أكد بلال إردوغان (نجل الرئيس)، عضو مجلس إدارة «وقف الشباب والتعليم التركي»، ضرورة الانسحاب منها لأنها تخالف الدين والعرف في تركيا.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، أكدت الرئيسة المشاركة لحزب «الشعوب الديمقراطي» الكردي المعارض، بروين بولدان، أن معدل العنف ضد المرأة ارتفع في ظل تفشي فيروس «كورونا» بنسبة 27.8 في المائة، مشيرة إلى أن 29 سيدة قتلن في مارس (آذار) الماضي نتيجة للعنف.
وكشف تقرير لحزب «الشعب الجمهوري»، في مارس (آذار) الماضي، أن 15 ألفاً و557 سيدة قتلن خلال فترة حكم حزب «العدالة والتنمية» التي امتدت لـ18 عاماً من 2002 وحتى 2020.
وحذر المجلس الأوروبي السلطات التركية من ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة، مطالباً باتخاذ المزيد من التدابير والإجراءات الأكثر فاعلية، لمكافحة الظاهرة.
على صعيد آخر، اعتقلت الشرطة 6 أعضاء من فرقة «يوورم غروب» الموسيقية المعروفة بانتقاداتها لسياسات الحكومة ودعم الحريات، وذلك في مداهمات لمقرين للفرقة في إسطنبول. واعتقلت عناصر الشرطة كلا من ديلان بويراز وبهار كورت وبتول فاران وأران أردم وباريش يوكسال وسرجان طوبطانجي أثناء تدريبات للفرقة. وتعرض عدد من المعتقلين، منهم بهار كورت، للعنف أثناء القبض عليهم.
وقال مكتب «خلق» للمحاماة، في بيان، إن قوات الشرطة داهمت مركز «إيديل» الثقافي بمنطقة أوكميداني بالتزامن مع اعتقال أفراد الفرقة بمنطقة بولوناز كوي.
وكانت ولاية إسطنبول منعت حفلاً موسيقياً كانت الفرقة تخطط لإقامته بمنطقة يني كابي في 9 أغسطس (آب) الجاري. وفقدت الفرقة اثنين من أعضائها مؤخراً، هما هيلين بولاك وإبراهيم جوكتشيك، اللذين توفيا بعد إضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بإنهاء حظر الحفلات الموسيقية للفرقة القائم منذ 3 سنوات وإسقاط الدعاوى القضائية ضد أعضائها وإنهاء المداهمات الأمنية لمركز «إيديل» الثقافي الذي تجري فيه الفرقة تدريباتها.
وتوفيت هيلين بولاك في اليوم 288 من إضرابها عن الطعام في حين توفي إبراهيم جوكتشيك في اليوم 322 من إضرابه. وحظرت حفلات وألبومات الفرقة التي تأسست عام 1984 على مدى سنوات، وتعرض عدد من أعضائها للاعتقال والتعذيب. وتتهم الحكومة التركية فرقة «يوروم» بأنها مرتبطة بحزب «التحرير الشعبي الثوري» المصنف كمنظمة إرهابية، لكن الفرقة التي تلتزم الغناء الثوري تنفي انتماءها لأي حزب سياسي.