تفاهمات برلمانية بين نتنياهو وغانتس تؤجل انتخابات رابعة محتملة

حوار جانبي بين نتنياهو وغانتس خلال جلسة للكنيست في يونيو الماضي (رويترز)
حوار جانبي بين نتنياهو وغانتس خلال جلسة للكنيست في يونيو الماضي (رويترز)
TT

تفاهمات برلمانية بين نتنياهو وغانتس تؤجل انتخابات رابعة محتملة

حوار جانبي بين نتنياهو وغانتس خلال جلسة للكنيست في يونيو الماضي (رويترز)
حوار جانبي بين نتنياهو وغانتس خلال جلسة للكنيست في يونيو الماضي (رويترز)

بعد تفاقم الخلافات بين حزبي «الليكود» و«كحول لفان» التي رفعت احتمالات سقوط حكومتهما الائتلافية والتقدم نحو انتخابات مبكرة رابعة، أبدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس الوزراء البديل وزير الأمن بيني غانتس، تفاهمات برلمانية، أمس الأربعاء، وصوت كل منهما ضد مبادئه وتعهداته الانتخابية، في سبيل تهدئة الخلافات. وعدّ المراقبون هذا التعاون خطوة نحو التنازل عن فكرة الانتخابات أو على الأقل تأجيل الأزمة بينهما لأسابيع أخرى.
وقد اتفق نتنياهو وغانتس على إسقاط مشروعي قانونين قدمتهما المعارضة؛ الأول طرحه حزب «ييش عتيد تيلم» بقيادة يائير لبيد، ويقترح تشكيل لجنة تحقيق في قضية الغواصات، لوجود شبهات بأن نتنياهو سعى لشراء غواصات ألمانية على عكس رغبة الجيش ووزير الأمن. ومع أن هذا المطلب كان في صلب البرنامج السياسي لحزب «كحول لفان»، فقد تغيب غانتس ونوابه ووزراؤه عن الجلسة، وكذلك فعل الوزيران عمير بيرتس وإيتسيك شمولي، من حزب العمل، فسقط المشروع بأكثرية 48 عضو كنيست ومعارضة 19 عضواً.
وقد تغيب عن الجلسة بشكل تظاهري جميع نواب «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية، لأنهم عدّوه قانوناً ذا طابع عسكري احتلالي لأن الغواصات تستخدم للحرب. وأوضحت «القائمة المشتركة» موقفها بالقول إن «الاقتراح الذي طرحه (ييش عتيد) هو أساساً لتحسين أداء الصفقات الأمنية والتحقيق في لماذا وافقت إسرائيل على بيع غواصات ألمانية لمصر. وموقف (القائمة المشتركة) في مثل هذه القضايا التابعة لوزارة الجيش معروف منذ سنوات، ولن يتم تغييره بناء على مطلب وتوقعات من كُتل أخرى! ونحن نرفض جملة وتفصيلاً أن نصوت لجانب اقتراح مبني على الذهنية الأمنية العسكرية لـ(يش عتيد) كما طرحها موشيه يعلون».
وأما المشروع الثاني؛ فهو مشروع قانون يقضي بالمساس بمحكمة العدل العليا، وبإلغاء صلاحياتها في إلغاء قانون يتم تشريعه في الكنيست. وهذا المشروع أيضاً يعدّ مشروعاً لليمين يؤيده حزب «الليكود» بشكل مبدئي، وقد طرحه حزب «يمينا» المتطرف، وهو اليوم حزب معارضة، واستهدف منه إحراج «الليكود» ونتنياهو. ومع ذلك، وحتى لا يدخل في صدام مع غانتس، قرر «الليكود» التغيب عن الجلسة. وبناء عليه، سقط مشروع القانون بأكثرية 71 نائباً.
وكان الكنيست الإسرائيلي شهد صدامات كلامية عنيفة، أمس الأربعاء، بين نتنياهو ونواب المعارضة، خلال مداولات حول إخفاق أداء الحكومة. وتم طرد عدد من النواب. وهاجم أفيغدور ليبرمان، نتنياهو، بالقول إنه يدير نظام قمع وإرهاب فكري. ورد نتنياهو بالقول إن الحملة ضده والمظاهرات التي تنظمها المعارضة أمام بيته، يجري ترتيبها في فنادق «5 نجوم». ورد عليه نواب المعارضة بأن سياسته الفاشلة تسببت في موت أكثر من 550 مواطناً بـ«كورونا».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.