تشجيع الاستثمار في التعليم مطلب في «العشرين»

مها بنت مشاري لـ «الشرق الأوسط» : توصيات تحقق منفعة اقتصادية وإنسانية

الأميرة مها بنت مشاري (الشرق الأوسط)

شددت مجموعة الفكر التابعة لمجموعة العشرين التي ترأس أعمالها السعودية للعام الجاري 2020 على ضرورة تركيز المجموعة على تفعيل العناصر الأساسية لتحويل التعليم إلى قطاع استثماري يحقق أكبر منفعة عامة واقتصادية في ذات الوقت.
وقالت لـ«الشرق الأوسط» الأميرة مها بنت مشاري بن عبد العزيز رئيسة فريق عمل الهجرة والمجتمعات الشابة في مجموعة الفكر بـ«العشرين»، أن المجموعة تسلط الضوء على أهمية التركيز على إيجاد حلول لجائحة «كوفيد - 19» مع المحافظة على تركيز انتباه العالم على الفئات السكانية الأكثر قابلية للتضرر، في عملية تحويل التعليم إلى استثمار حقيقي يخدم الأهداف الإنسانية ويحقق العوائد الاقتصادية.
وتأتي الدعوة للاستثمار الاقتصادي والمنفعي العام وسط تأكيدات الأمم المتحدة أن أكثر من 50 في المائة من أطفال اللجوء خارج نطاق التعليم، مما يدعو للتعاون الدولي للمنظمات بينها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر وأصحاب المصلحة الإنسانية الآخرين لتحقيق هدف تخصيص 4 في المائة للتعليم كنسبة إجمالية من ميزانيات المساعدة الإنسانية في العالم. وتدعو مجموعة الفكر العشرين، وفق الأميرة مها، إلى أن تكون المناهج التي يتعدد فيها أصحاب المصلحة لإيجاد حلول للأزمة الراهنة ومواصلة تعليم الفئات السكانية الضعيفة على رأس قائمة جدول الأعمال.
وأوضحت أن العوائد الاقتصادية كبيرة في الاستثمار بالتعليم، إذ يدرك أصحاب المصلحة من مختلف القطاعات أن التعليم لا يقتصر فقط على تقديم فرص النمو المهني وزيادة دخل الفرد والأسرة، بل له تبعات مجتمعية أكثر أهمية وتأثيراً، حيث يمكن للتعليم أن يساهم في انتشال المجتمعات من الفقر.
ولفتت الأميرة مها، إلى ضرورة تفعيل 10 عناصر محفزة لقطاع التعليم كقطاع مرشح للاستثمار في المستقبل، من بينها تعزيز مفهوم أن التعليم عبارة عن استثمار حقيقي للمستقبل يحقق منفعة دولية عامة، وربط التعليم بدعم صندوق عالمي ينطلق من الحماية الاجتماعية الشاملة، واتخاذ خطوات لزيادة تمويل البنية التحتية للتعليم يتضمن الدول الأقل نمواً، وكذلك ضمان الحصول على التعليم واستمرارية العملية التعليمية مع التركيز على الفئات السكانية الأكثر ضعفاً. وشددت الأميرة مها على زيادة التعاون الدولي والتعاون المتبادل لخدمة التعليم والقيام بدور في الجهود المبذولة لتوفير فضاء معلوماتي أكثر أماناً، لا سيما لشريحة الأطفال وتشجيع الحصول على التعليم والرعاية ذات الجودة العالية في مرحلة الطفولة المبكرة والعمل على توفير التعليم وخدمات الرعاية المرنة والمتكاملة والقائمة على الحقوق والملائمة محلياً وثقافياً لمرحلة الطفولة المبكرة.
وبينت أن منظمة اليونيسكو في تقريرها «التعليم الشامل للجميع: الجميع بلا استثناء» أكدت أن أقل من 10 في المائة من الدول لديها قوانين تركز فيها على شمولية التعليم، حيث عبر المعلمون عن قلقهم بشأن إمكانية تخلف الفئات السكانية الضعيفة عن الركب، وطرحوا خيارات وحلولاً للتغلب على العقبات التي تحول دون الحصول على التعليم.
وأوضحت أنه سيقدم العديد من المؤلفين في الأسابيع المقبلة نتائجهم حول التعليم في عصر «كوفيد - 19» إلى جانب توصيات تجمع ما بين المكاسب الاقتصادية السريعة والإصلاحات الأطول أمداً، لذا يعد ضمان حصول الفئات السكانية الضعيفة على التعليم استثماراً في المستقبل العالمي سيقدم فوائد اقتصادية واجتماعية للأجيال القادمة.
ووفق الأميرة مها، فإنه بحسب تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 2019. من بين 7.1 مليون طفل لاجئ ممن هم في سن الدراسة، هناك 3.7 مليون طفل، أي أكثر من النصف لا يرتادون المدارس، حيث يعتبر الانخفاض الحاد في تسجيل اللاجئين في المدارس الابتدائية والثانوية نتيجة مباشرة لنقص التمويل اللازم لتعليم اللاجئين. وضرب التقرير مثالاً بألمانيا التي تستضيف عدداً كبيراً من اللاجئين، إذ إنها الآن بحاجة إلى أكثر من 10 آلاف معلم لتغطية الحاجة المتزايدة إثر وصول الكثير من اللاجئين والمهاجرين إليها بسبب الحروب وعدم الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي في بلدانهم الأصلية.