زخم في المؤشرات الأميركية ينعش آمال التعافي

TT

زخم في المؤشرات الأميركية ينعش آمال التعافي

اكتسب نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة زخماً، في يوليو (تموز)، مع صعود طلبات الشراء الجديدة إلى مستوى قياسي، لكن التوظيف تراجع، وهو ما يدعم الآراء القائلة إن تعافي سوق العمالة يتعثر وسط زيادة في الإصابات الجديدة بمرض «كوفيد - 19» في أرجاء البلاد.
وقال معهد إدارة التوريدات، أمس (الأربعاء)، إن مؤشره للنشاط خارج قطاع التصنيع ارتفع إلى قراءة عند 58.1 نقطة الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2019، وصعوداً من 57.1 نقطة في يونيو (حزيران). وكان المؤشر هبط إلى 41.8 نقطة في أبريل (نيسان)، وهي أدنى قراءة منذ مارس 2009.
ويشكل قطاع الخدمات أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يرتفع المؤشر إلى قراءة عند 55 نقطة في يوليو.
وقفز المؤشر الفرعي لطلبات الشراء الجديدة بقطاع الخدمات إلى مستوى قياسي عند 67.7 نقطة في يوليو، من قراءة بلغت 61.6 نقطة في يونيو. لكن المؤشر الفرعي للتوظيف انخفض إلى 42.1 نقطة الشهر الماضي من 43.1 نقطة في يونيو.
ومن جهة أخرى، تقلص العجز التجاري للولايات المتحدة في يونيو مع انتعاش الصادرات بعد عدة أشهر من الانخفاض، مما يشير إلى تحسن الطلب العالمي بعد تراجعه بسبب جائحة فيروس «كورونا».
وقالت وزارة التجارة الأميركية إن العجز التجاري انخفض إلى 50.7 مليار دولار من 54.8 مليار. وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن يتقلص العجز التجاري إلى 50.1 مليار دولار في يونيو.
وتأتي هذه التقارير بعد ساعات من آخر صادر عن وزارة التجارة الأميركية أظهر، أول من أمس (الثلاثاء)، ارتفاع الطلب الصناعي بأكثر من التوقعات. وذكرت وزارة التجارة الأميركية أن الطلب على إنتاج المصانع في الولايات المتحدة ارتفع خلال يونيو الماضي بنسبة 6.2 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 7.7 في المائة خلال مايو (أيار) الماضي، وفقاً للبيانات النهائية.
وكان المحللون يتوقعون ارتفاع الطلب على المصانع خلال يونيو الماضي، بنسبة 5 في المائة، مقابل ارتفاعه بنسبة 8 في المائة خلال الشهر السابق، ووفقاً للبيانات الأولية.
وجاءت الزيادة الأعلى من المتوقع خلال يونيو الماضي نتيجة زيادة الطلب على السلع المعمرة بنسبة 7.6 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 15 في المائة خلال مايو الماضي.
وقاد الطلب على معدات النقل الزيادة في الطلب على السلع المعمرة مرة أخرى، حيث ارتفع بنسبة 20.2 في المائة خلال يونيو الماضي. وارتفع الطلب على السلع غير المعمرة خلال يونيو الماضي بنسبة 5 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2 في المائة خلال الشهر السابق.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».