قال رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة إن الحرب على الإرهاب لا حياد فيها، فمن ليس ضد الإرهاب فهو بالتأكيد معه، وقال الطراونة في حوار مع «الشرق الأوسط» إن معركتنا ضد التطرف والإرهاب هي معركة وجود وتقرير مصير، وإن الحرب على الإرهاب حربنا، ونحن في الأردن نخوضها ضمن مساراتها المتوازية، أمنيا مع الدول في الإقليم، وعسكريا ضمن التحالف الدولي.
وأشار الطراونة إلى أنه لا يجوز أن نسلط الضوء فقط على ممارسات بعض النواب، وننسى ما بذله المجلس وما زال يبذله في ممارسة مهامه الدستورية في الرقابة على السلطة التنفيذية وتشريع القوانين.
وقال: «نحن في مجلس النواب رفعنا توصيات للحكومة وألزمناها بالبحث عن البدائل للغاز الإسرائيلي». كما أوصى مجلس النواب «برفض أي اتفاق مع شركات إسرائيلية، وإعطاء الأولوية للغاز الفلسطيني، وتشكيل لجان فنية متخصصة لبحث موضوع استيراد الغاز من دول الخليج». وفيما يلي نص الحوار..
* الأردن جزء من التحالف الدولي للحرب على تنظيم داعش الإرهابي، كيف تقيم الأداء الدولي للقضاء على الإرهاب والتطرف في المنطقة؟
- بداية لا بد أن نقر ونعترف بأن التحذيرات الأردنية على لسان جلالة الملك عبد الله الثاني من خطر الإرهاب على المنطقة، وتوسع وجود المتطرفين، كانت مبكرة؛ فجلالته حذر، منذ فجر القرن الذي نعيش أيامه وبعد احتلال العراق، من أن الفوضى الأمنية هي سبب رئيس في ولادة الإرهاب، وستكون سببا في نمو الخلايا الإرهابية، التي تخوض حربها باسم الدين الإسلامي، والإسلام منها براء.
لقد حذر الأردن مبكرا من الخطر الأمني لوجود هؤلاء في المنطقة، كما حذر أيضا من ضعف جهود التنسيق الدولي في محاربة الإرهاب، وهو ما أعاد تأكيده جلالة الملك خلال لقائه التلفزيوني الأخير مع الإعلامي الأميركي تشارلي روز وبثتها شبكة «بي بي إس» الأميركية.
واليوم فإن الحرب على الإرهاب لا حياد فيها، فمن ليس ضد الإرهاب فهو بالتأكيد معه، وهذا أمر يجعلنا مطمئنين لطبيعة فهم أعدائنا اليوم في المنطقة، ومعركتنا ضد التطرف والإرهاب هي معركة وجود وتقرير مصير، فإما أن نصدر حكما على الأجيال القادمة بالإعدام، ونستسلم لخطر التطرف وتستكين جهودنا، وإما أن نحفظ مجتمعاتنا وأبناءنا من خطر الغلو والتطرف.
ومن هنا لا بد من الإشارة وبوضوح إلى أن أدوات الحرب على الإرهاب متعددة عسكريا وأمنيا وفكريا وثقافيا.
لقد عبث الإرهاب والتطرف بكل المنطقة، ويريد أن يقسمها ويجزئها، والأخطر من ذلك أنه لا يقبل بالآخر ولا يعترف به، فإما أن تكون معه مذعنا لتشريعاته أو أنك تستحق الموت بقطع الرأس.
لذلك، الحرب على الإرهاب حربنا، ونحن في الأردن نخوضها ضمن مساراتها المتوازية، أمنيا مع الدول في الإقليم، وعسكريا ضمن التحالف الدولي. وأتمنى فعلا أن تصل جهود التنسيق في الحرب على الإرهاب لمستويات متقدمة جدا، فقد يساعدنا ذلك على تخفيض السقوف الزمنية المتوقعة للحرب، فإذا نجح التنسيق الدولي في توحيد الخطوات فإن مدة هذه الحرب قد تنخفض إلى نصف المتوقع لها.
* وهل تؤيد المدد الزمنية المطروحة للحرب على الإرهاب، التي قد تصل إلى 15 عاما كما تقول الولايات المتحدة؟
- أنا مقتنع تماما بتحليل جلالة الملك عبد الله الثاني للحرب على الإرهاب، فهو صاحب خبرة عسكرية واسعة، وهو ابن مؤسسة القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي)، وعندما يطرح أبعاد الحرب على الإرهاب في مدد وجداول زمنية محددة ضمن بعد عسكري قصير المدى، وأمني متوسط المدى، وفكري وثقافي طويل المدى، فإنه يقصد حربا شاملة توصلنا في نهاية المطاف لاستئصال الورم الإرهابي في المنطقة والإقليم.
وإن أردت شرح رؤية الملك على هذا الصعيد، فقد تحدث سابقا عن مدة زمنية يصل سقفها لـ5 سنوات للحرب العسكرية، لكن لن تنتهي الحرب هنا، فهناك جهود أمنية يجب أن تقوم بها دول المنطقة، وتنسق فيما بينها من أجل بلوغ هدف استئصال أي جيوب وخلايا إرهابية يمكن أن تولد أو تنشأ أو تنتقل من مكان لآخر، أما الحرب الفكرية والثقافية فيجب أن نستعد لها منذ الآن، ونستعين فيها بكل جهد فكري إنساني ثقافي يغذي الروح أولا بالأفكار الإيجابية، ويغذي المجتمعات بثقافة قبول الآخر، وعدم معاداته لحمله أفكارا مغايرا أو تبنيه لعقائد أخرى.
تلك الحرب يجب أن نكون جاهزين لها، ونتسلح بالحجج والبراهين المقنعة، وأن نستدل بكتابنا الكريم وسيرة نبينا عليه الصلاة والسلام خير استدلال، فديننا دين الوسطية والاعتدال، وليس دين نبذ الآخر وقتله وتهجيره وسبي نسائه وتشريد أطفاله.
* هل تؤيد مشاركة قوات برية أردنية في التوجه إلى العراق أو سوريا لقتال «داعش»؟
- دعني أكن واضحا في هذه المسألة، لا أحد يسألني اليوم عن رأيي في مسألة محسومة، نحن في الأردن، وعلى لسان جلالة الملك مرة أخرى، قلنا بأننا سنحارب الإرهاب في عقر داره، ومسؤوليتنا أن نصل إليه أينما كان ونجتثه قبل أن يصل إلينا ويستضعف مناطقنا أو مجتمعاتنا.
اليوم ونحن نعيش حالة الحرب، قد أقول بأني ضد أي عمل بري من طرف الأردن داخل الأراضي السورية أو العراقية، ولكن ماذا لو هددنا الداعشيون والإرهابيون على مقربة من حدودنا، وحاولوا أن يصلوا إلى مناطقنا؟ فهل هذا الرأي سيظل معقولا، ومقبولا، وغير قابل للتغيير؟!
أنا برأيي وبتقديري أن نبدأ بتطوير استراتيجية تفكيرنا قليلا، فإن تطورات الحرب قد تداهم الجميع، وعلينا أن نتحصن جيدا بكل ما من شأنه حماية حدودنا ومجتمعاتنا، خصوصا أننا اليوم نحمي حدودنا الشرقية مع العراق والشمالية مع سوريا من طرف واحد، وها هي قواتنا وأجهزتنا الأمنية لا تهدأ في واجبها، ولعلك سمعت، كما سمعنا جميعا، عن الجهد الكبير الذي تقوم به قوات حرس الحدود، وما يتكبده ضباط تلك القوات وأفرادها من مخاطر وصعوبات جمة.
علينا نحن الأردنيين اليوم جهد كبير في دعم صمود أجهزتنا الأمنية، وعلينا دعم أفرادها بكل العزيمة والإصرار، وأن لا نبخل عليهم بالشكر والثناء والتقدير، فهم درع الوطن وحماته.
* هناك انتقاد من قبل الإعلام والرأي العام لمجلس النواب بسبب كثرة المشادات التي تحدث بين النواب تحت القبة، كيف يمكن تدارك هذه المشادات؟
- لا أجد في ممارسة النقد الإيجابي لمجلس النواب ما يعيب، فنقد الإعلام والرأي العام لمجلس النواب مصدر أساسي من مصادر تقويم أدائنا، ولكن إن أردت أن تكون منصفا، فعليك أن تذكر السلبيات التي غالبا ما تكون فردية من جهة، ومن جهة أخرى أن تقيم الأداء العام للمجلس بعمله الجماعي والكتلوي، وتستطيع أنت بوصفك متخصصا في الشأن البرلماني مقارنة سلوك هذا المجلس بمجالس نيابية سابقة، وأظن أن النتيجة ستكون لصالح هذا المجلس، لكن لا يجوز أن نسلط الضوء فقط على ممارسات بعض النواب وننسى ما بذله المجلس وما زال يبذله في ممارسة مهامه الدستورية في الرقابة على السلطة التنفيذية وتشريع القوانين، وفعلا فقد ضاعف هذا المجلس خلال دورته السابقة على الأقل الإنجاز، وأحرز تقدما ملحوظا على هذا الصعيد.
لذلك، أتمنى على من يمارس حقه في نقد مجلس النواب أن ينظر لأداء المجلس بشمولية، وليس بجزئيات لا تمثل قطعا جميع أعضاء المجلس.
وأكرر هنا اهتمامي بالآراء الناقدة واحترامي لها وتقديري لدورها، وأطالبها بأن تستمر في نقد أدائنا ما دام هذا يصب في خدمة المصلحة العامة وتجويد أداء المؤسسات الدستورية.
* هل أنت مع فكرة وضع مدونة سلوك تأتي على غرار نظام محاسبة للنائب إذا ارتكب خطأ تحت القبة؟ وهل تعتقد أن ذلك يساهم في حل مشكلة المشادات؟
- المبادرة هنا لجلالة الملك عبد الله الثاني الذي كرر مطالبته للبرلمان بوضع مدونة سلوك، والأصل أن تكون مثل هذه المدونة موجودة، لكن جرى تباين في آراء النواب حولها خلال الدورة العادية السابقة لمجلس النواب.
وسنعيد طرح الفكرة، وقد تكون جاهزة خلال الدورة العادية المنعقدة، وبرأيي الشخصي لا يوجد ما يضير من وجود المدونة، لكن الأصل أن لا نحتكم لها ما دام سلوك النواب وأداؤهم متوازنا خاليا من الصدام، أو التعبير غير الديمقراطي عن المواقف والأفكار ووجهات النظر.
* الآن يدور حديث عن قانون انتخاب جديد.. هل تؤيد بقاء القائمة على مستوى الوطن؟ وهل أنت مع بقاء كوتا للمرأة في القانون؟
- لم ترسل الحكومة بعد مشروع قانون الانتخاب، وكل ما يصلنا هو تسريبات حول ما تفكر به الحكومة، وهو ما يجعلني لليوم غير قادر على اتخاذ أي موقف حياله، لكن قد ترسل الحكومة القانون خلال هذا العام للمجلس.
لكن ما أتمناه فعلا هو أن لا نعود للمربع الأول عند مناقشة قانون الانتخاب، وأن نبدأ من التوافقات السابقة على القانون، ومن هناك نبدأ البحث عن توافق عريض عليه، والتوافق العريض برأيي هو ما سيأتي بنسب مشاركة شعبية تجعل مجلس النواب أكثر تمثيلا للناخبين، وأكثر تعبيرا عن طموحاتهم.
إن قانون الانتخاب الحالي حمل إيجابية يجب التمسك بها والحفاظ عليها، وهي مقاعد القائمة الوطنية، صحيح أنها فكرة تحتاج لإعادة التقييم من حيث التطبيقات والتعليمات والتوسع في عدد المقاعد، لكن يجب الحفاظ على الفكرة، والبناء عليها بشكل فاعل ومؤثر داخل المجالس النيابية المقبلة.
أما ما سألتني عنه من حصة المرأة، فأنا مع الفكرة، ولا سبيل لتمثيل المرأة بغير تخصيص مقاعد لها داخل البرلمان، وحتى تتمكن المرأة من الفوز بمقاعدها في إطار المنافسة الحرة عندها قد نناقش مبدأ وجود الكوتا من عدمه، وأظن أننا تجاوزنا عدم دستورية الكوتا لهذا السبب، فالمرأة ركن أصيل في مجتمعنا ويجب أن لا نغيبه، بل نحافظ على تمثيله.
وقد يكون من رأيي أيضا أن نطور مبدأ مقاعد القائمة الوطنية ونخصص لكوتا المرأة مقاعد ضمن القائمة الوطنية، عندها سيتحسن تمثيل المرأة كثيرا؛ لأن ذلك من شأنه أن يأتي بنساء في البرلمان على مستوى الوطن وليس على مستوى الدوائر الفردية.
* كيف تصف علاقة مجلس النواب مع الحكومة؟ وهل هناك توتر فيها؟
- ليس مطلوبا اليوم أن نقيس درجة حرارة العلاقة النيابية الحكومية، لكن المطلوب فعلا أن تنجز الحكومة عملها، وأن يتقدم مجلس النواب بإنجاز حزمة مشاريع القوانين المطلوبة منه، وأن تخضع الحكومة لرقابة النواب وأن تجيب عن تساؤلاتهم، وعندها قد تبقى العلاقة مهنية في حدودها الدستورية، ولا أظن أنه مطلوب أكثر من ذلك.
* يواجه الأردن مشكلة تدفق اللاجئين السوريين إلى المملكة، كيف تقيم الدعم الدولي المالي للأردن لمواجهة هذا التدفق؟
- مشكلة اللاجئين السوريين مشكلة أصبحت ضاغطة على عصب الدولة الأردنية، فلك أن تتخيل كل هذه الأعداد التي تجاوزت الـ1.5 مليون سوري موجودين في المملكة، أي ما نسبته 20 في المائة من سكان الأردن.
والمشكلة هنا ليست في اللاجئين المقيمين في مخيمات اللجوء الذين يقدر عددهم بأكثر من 600 ألف لاجئ، فالمشكلة هي بضعف هذا الرقم مرتين، وهم مقيمون في المدن الرئيسة في المحافظات، هؤلاء يشكلون تحديا اقتصاديا واجتماعيا كبيرا، لا طاقة لنا بتحمله على المدى الطويل.
نحن نقدر لأشقائنا العرب، وتحديدا الأشقاء في دول الخليج وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات المتحدة ودولة الكويت، كل الدعم الذي يقدمونه، كما نثمن عاليا جهود الإغاثة التي تقدمها الدول الصديقة، لكن على الجميع أن يدرك حجم اقتصادنا وما نتعرض له من أزمة اقتصادية خانقة بسبب عجز موازنة الدولة واستمرار مديونيتنا العامة بالارتفاع بسبب فاتورة الطاقة التي أثقلت كاهل خزينة الدولة، نحن اليوم مهددون باستمرار قدرتنا في تقديم خدمات البنى التحتية والوظائف والتعليم والصحة للاجئين السوريين، سواء في المخيمات وخارجها.
نحن هنا في الأردن نقدم كل الخدمات الأساسية والحاجات الأساسية للضيوف السوريين، وهذا واجبنا من منطلقات هويتنا الإسلامية والقومية، لكن ما زلنا نطالب الدول الشقيقة بدعم اقتصادنا من أجل تخفيف أعباء استضافة اللاجئين السوريين.
* هل تؤيد المطالبات بإغلاق الحدود مع سوريا لمنع دخول لاجئين جدد؟
- نحن ينطبق علينا المثل الشعبي الأردني «بالع الموس على الحدين»، فإن أغلقنا الحدود فسنُطعن بقوميتنا وسيقال بأننا أغلقنا الحدود في وجه الشقيق السوري، وسينسى العالم أن 20 في المائة من سكان الأردن اليوم هم سوريون، وإن بقيت الحدود مفتوحة فهذا يعني بأن عدد اللاجئين السوريين سيزيد، والكلف الأمنية ستظل تتضاعف.
وأمام هذا الظرف قل لي: ما العمل؟ برأيي أن الحدود الشمالية إذا بقيت مفتوحة وصارت كلفتها الأمنية مرتفعة، علينا إغلاقها، فحماية من هم داخل الحدود هو واجب وطني لا يقل أهمية عن واجب الدعم الإنساني للاجئين الهاربين بأرواحهم من نيران الحرب الطاحنة داخل سوريا.
* هل تعتقد أن جماعة الإخوان المسلمين بدأت تميل نحو التطرف الفكري والعقائدي؟
- في الأردن أعتقد أن الحركة الإسلامية ممثلة بجماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب جبهة العمل الإسلامي، أنضج من التفكير بهذه الطريقة، وقيادات الحركة المعتدلون أوعى من أن يدخلونا بهذا الصراع الخطير.
* يبدو أن العلاقة بين الدولة الأردنية والحركة الإسلامية تشهد توترا ملحوظا في الوقت الراهن، هل تعتقد أن التوتر سيؤدي لاتخاذ قرار حكومي بإغلاق جمعية الإخوان المسلمين وحظر نشاطها؟
- أتمنى أن لا تصل الأمور لهذا المستوى، وأتمنى من قيادات الاعتدال داخل الحركة الإسلامية أن يكون لها الدور المؤثر على قرار الجماعة خلال المرحلة المقبلة، من جهة الحكومة، فأنا أعتقد جازما أنه ما دامت الحركة الإسلامية ملتزمة بالقوانين الأردنية ولا تخالفها بنشاطاتها وتصريحاتها، فإنها ستنأى بنفسها وتنأى بنا عن هذا التوتر في هذا التوقيت الحرج.
* كيف تقيم علاقات الأردن مع دول الخليج العربي؟
- في أحسن أحوالها، وفي تطور مستمر، فدول الخليج عمق لنا، ونحن عمق لها، والعلاقات بيننا وبين الدول الخليجية متميزة، وبقاؤها متميزة هو أولوية أردنية، كما نقدر لهذه الدول الشقيقة مواقفها المشرفة في دعم اقتصادنا، وتشغيل أبنائنا، وهم بذلك يجسدون فعلا الروابط الأخوية بين دولنا.
* كيف تساهم المنحة الخليجية المالية للأردن في تحقيق التنمية وتحسين الوضع الاقتصادي للأردن؟
- لقد وظفت المنحة الخليجية أحسن توظيف، فالأشقاء الخليجيون بدعمهم لنا وجهوا هذا الدعم لصالح المشاريع التنموية في المحافظات، وهذا ما يحتاج إليه اقتصادنا الوطني.
فالتنمية متمركزة في العاصمة، ونحتاج لمحافظاتنا أن تنشط بمشاريع كبيرة صناعية خفيفة وثقيلة، وزراعية، تساهم في حل مشكلة البطالة عند الشباب في تلك المحافظات، وتنمي الحركة التجارية في قراهم ومدنهم.
ولذلك، اكتسبت المنحة الخليجية أهمية استثمارية مضاعفة عندما وجهت في هذا السياق.
* تعرض مجلس النواب الأردني إلى هجوم من السفير الإسرائيلي في عمان على خلفية قرارات النواب، هل تعتقد أن ما اتخذ من إجراءات حكومية للرد على السفير كانت كافية؟
- يجب أن لا ننتظر من إسرائيل أفضل من ممارساتها، ونحن في مجلس النواب الأردني لا نستغرب تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، فنحن ما زلنا نقاطع كل أشكال التطبيع معهم، كما نقاطع كل اجتماع يوجدون فيه.
بالنسبة للإجراءات الحكومية المطلوبة، نراعي أن الأولوية اليوم هي مواجهة كل أشكال الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، ووقف كل أشكال الظلم الممارس على أشقائنا الفلسطينيين، واستمرار النضال السياسي على طريق إعلان قيام دولة فلسطين كاملة السيادة على ترابها الوطني.
ونحن في مجلس النواب لا نخاطب إسرائيل حيال أي تصريح صادر عن مؤسساتها، وعلى الحكومة أن تقوم بالرد المناسب على أي تطاول على سيادة الدولة ومؤسساتها.
* ما تصورك للعلاقة الأردنية - الفلسطينية المستقبلية؟ وهل تؤيد إقامة اتحاد مستقبلي بينهما؟
- لا أرى أن العلاقة الأردنية - الفلسطينية خاضعة لأي إطار ينظمها، وهي علاقة تجاوزت كل هذه الحدود منذ زمن طويل، وهذا التاريخ المشترك خير دليل على ما أقوله اليوم.
فالعلاقة الأردنية - الفلسطينية تمثل واحدة من أهم أشكال الوحدة والتضامن، فحالنا واحد وهمومنا مشتركة، ومصيرنا مرتبط بعضه ببعض.
وأنت تعرف أن الروابط القوية بين الشعبين جعلتنا شعبا واحدا يعيش على رقعتين، وتكاد لا تشعر بأن هناك أي فرق لا في العادات ولا في التقاليد بين مناطقنا.
لكن وأنت تسأل عن شكل مستقبلي للعلاقة بين الأردن وفلسطين، قد يكون الأولى الآن أن نوحد جهودنا على طريق النضال السياسي لاستعادة فلسطين؛ دولة كاملة السيادة والكرامة على ترابها الوطني وعاصمتها القدس الشريف، مع ضمان حق عودة اللاجئين الفلسطينيين وتعويضهم، وبعدها لكل حادث حديث، لكن عندها يجب أن نلجأ للخيارات الديمقراطية في تبني مثل هذه الأفكار الوحدوية الرائعة.
* أخذ الحديث عن اتفاقية الغاز التي تؤيد الحكومة الأردنية أن توقعها مع إسرائيل جدلا واسعا في مجلس النواب، أين انتهت الأمور برأيك؟
- نحن في مجلس النواب رفعنا توصيات للحكومة وألزمناها بالبحث عن البدائل، كما أوصى مجلس النواب برفض أي اتفاق مع شركات إسرائيلية، وإعطاء الأولوية للغاز الفلسطيني، وتشكيل لجان فنية متخصصة لبحث موضوع استيراد الغاز من دول الخليج.
وأتمنى أن تتحمل الحكومة مسؤولية البحث المستمر عن البدائل في ملف الطاقة، والتوسع في إنتاج الطاقة من مصادرها المتجددة والبديلة.
