شارع مار مخايل يرقص «رقصة الموت» الأخيرةhttps://aawsat.com/home/article/2430341/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%B1%D9%82%D8%B5-%C2%AB%D8%B1%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9
تحول شارع مار مخايل الذي يمتاز بأنه من الشوارع التي لا تنام في بيروت إلى ما يشبه ساحة الخردة.
الشارع الذي كان ينبض بالحياة، بات بعيد الانفجار يشهد حركة تشبه انتفاضة الجسد قبل الموت؛ الناس تركض في كل اتجاه باحثة عن مفقود هنا أو لتفقد ممتلكاتها، يجمع بين وجوه الناس فيه الوجوم، وتخرقه بين دقيقة وأخرى صرخات ألم لجرحى كان يتم تحميلهم في السيارات المارة وشاحنات النقل المفتوحة.
الشارع كان يحوي كثيراً من الملاهي الليلية وأماكن السهر، وعدداً كبيراً من المطاعم الشهيرة، وكان يعاني أصلاً جراء الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تضرب لبنان، ثم أتت جائحة كورونا لتزيد من معاناته، ثم الانفجار الذي وضع المسمار الأخير في نعش شارع جميل سقط.
في الشارع مبان زجاجية انهارت واجهاتها بالكامل، لتصبح هيكلاً حديداً تنبت منه بعض المفروشات المكتبية، فيما سقط بقيتها على الشارع، والسيارات المتوقفة تحته.
يقع الشارع في نقطة هي الأقرب لموقع الانفجار في مرفأ بيروت، فكان التأثير الأكبر عليه، حيث يمكن للسيارات السير بصعوبة في أطرافه، ثم تغلقه الحجارة الساقطة من المباني.
يحادث أحدهم صديقاً له عبر الهاتف، قائلاً له: «لقد شاهدت أهوال الحرب...لكن هذا أقسى»، وتقاطعه امرأة تركض إلى مدخل مبنى هاتفة باسم شقيقتها المقيمة فيه، قبل أن تخرج مدماة الأقدام جراء الزجاج المتناثر بكثرة في كل زاوية من زوايا الشارع، من دون أن تحظى بجواب يشفي غليلها، ليتبين أن شقيقتها مصابة؛ قيل لها إنها نقلت إلى مستشفى الروم القريب، لكن مسعاها سيكون من دون نتيجة، لأن المستشفى خرج من الخدمة جراء تضرره بقوة من تأثير الانفجار.
وتعد قضية المفقودين من العوامل الأساسية التي تؤرق الناس، فقد ملأت أخبار المفقودين شاشات التلفزة ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يبحث كثيرون عن أقارب لهم فقدوا بعد الحادثة، تبين أن معظمهم من عمال مرفأ بيروت، كما من موطنين كانوا في المنطقة المحيطة بمكان الانفجار، فيما تحدث بعضهم عن سقوط ضحايا في البحر، متوقعين أن يلفظ البحر جثثاً في الأيام المقبلة، لتقل لائحة المفقودين، وتزيد لائحة الأموات.
حجم الانفجار كان هائلاً. اهتزت الأرض بقوة لثوانٍ، ثم تلاها عصف انفجار كبير كان مسؤولاً عن تحطيم زجاج كثير من المباني، وصولاً إلى ضواحي بيروت، كبعبدا والحازمية التي تقع في المقلب الآخر من العاصمة، أما منطقة الحمراء التي تبعد نسبياً عن موقع الانفجار، فقد تضررت محالها بقوة جراء عصف الانفجار الذي أودى بمعظم زجاج الأبنية، ومن بينها مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت. أما صوت الانفجار فقد سمع بقوة في قبرص القريبة من لبنان، كما سجل مركز رصد الزلازل الأردني الهزة الناجمة عنه بقوة 4 درجات على مقياس رختر.
البلبلة التي أحدثها الانفجار نجمت عن قوته الكبيرة، حيث أفيد بوجود نحو طنين ونصف الطن من مادة الأمونيوم المخزنة التي انفجرت خلال محاولة بعض العمال تلحيم نافذة صغيرة، من أجل تجنب السرقة، كما أفادت بعض المعلومات غير المؤكدة.
الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5084337-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A9
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.
وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.
ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.
يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.
ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.
أدوات الإصلاح
طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.
ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.
وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.
ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.
ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.
الحل بالتنمية المستدامة
وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.
إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.
واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.
وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.
وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.
ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.