وهبة يعلن السعي لإعادة النازحين السوريين وإدانة انتهاكات إسرائيل سيادة لبنان

من التسلم والتسليم بين الوزير المستقيل ناصيف حتّي والوزير الجديد شربل وهبة (أ.ف.ب)
من التسلم والتسليم بين الوزير المستقيل ناصيف حتّي والوزير الجديد شربل وهبة (أ.ف.ب)
TT

وهبة يعلن السعي لإعادة النازحين السوريين وإدانة انتهاكات إسرائيل سيادة لبنان

من التسلم والتسليم بين الوزير المستقيل ناصيف حتّي والوزير الجديد شربل وهبة (أ.ف.ب)
من التسلم والتسليم بين الوزير المستقيل ناصيف حتّي والوزير الجديد شربل وهبة (أ.ف.ب)

أعلن وزير الخارجية اللبناني الجديد شربل وهبة أنه سيعمل على تنفيذ ورقة السياسة العامة لعودة النازحين السوريين، التي أقرتها الحكومة، ومتابعة الدفاع عن الثوابت الوطنية ومصالح لبنان في المحافل الدولية، شاكراً رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب على ثقتهما، فيما تمنّى له الوزير المستقيل ناصيف حتّي التوفيق في «الفترة الصعبة والمصيرية في تاريخ لبنان».
وجاءت مواقف كل من وهبة وحتّي خلال مراسم التسلم والتسليم بمقر الوزارة، حيث وصف الأخير خلفه بالصديق القديم، متمنياً له «التوفيق في تحمل هذه المسؤوليات والمهام الجسيمة في فترة صعبة وهامة ومصيرية في تاريخ لبنان، وقد مررت بها حتى الأمس».
وفيما أشاد وهبة «بالجهود التي بذلها الوزير حتّي على رأس الوزارة»، عبّر عن امتنانه «للثقة التي أولاني إياها فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون الذي عملت معه لحوالي ثلاث سنوات كمستشار للشؤون الدبلوماسية، وكذلك لرئيس الحكومة حسان دياب، آملاً أن أستطيع مواكبة جهودهما في سبيل النهوض بلبنان وعودة تألقه داخلياً وخارجياً».
وأضاف: «لا شك بأن هذه المسؤولية تأتي في ظروف عصيبة وغير مسبوقة، لكن ذلك حتماً يجب ألا يثنينا أينما كان موقعنا عن السعي إلى تجاوز المحنة والعمل على إصلاح الأوضاع على كل الصعد، من حلول دائمة لهذه الأزمات المتعددة التي نعيشها والتي أتت بفعل تراكمات ومحن محلية وإقليمية تستوجب التعاون مع المجتمع الدولي لتجاوزها؛ وعلى رأسها أزمة النازحين».
وقال إن «وزارة الخارجية والمغتربين ستعمل على المؤازرة في تطبيق الورقة، على أمل تحقيق العودة الآمنة للنازحين إلى ديارهم وتخفيف العبء الكبير الذي يتحمله لبنان بهذا الخصوص. وسوف نلتزم بما نص عليه الدستور اللبناني من رفض التوطين وتأكيد حق العودة للاجئين الفلسطينيين». كما قال إن «الوزارة ستتابع الدفاع عن الثوابت الوطنية ومصالح لبنان في المحافل الدولية أمام الاستحقاقات العديدة التي نواجهها، مع تأكيد الحفاظ على أفضل العلاقات مع قوات (اليونيفيل) وتمسك لبنان بالتطبيق الكامل للقرار الدولي (1701)، وإدانة خروق العدو الإسرائيلي المتمادية لهذا القرار وانتهاكه للسيادة اللبنانية براً وجواً وبحراً، والتمسك بمبدأ ترسيم الحدود البحرية، والحفاظ على ثروته النفطية في المياه البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة، وأحقية لبنان باستعادة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من قرية الغجر». وأضاف: «سنعمل على تمتين العلاقات القائمة مع الدول الشقيقة والصديقة، وعلى متابعة تنفيذ الخطة الحكومية للنهوض الاقتصادي، والعمل على تنفيذ مقررات مؤتمر (سيدر) بالتعاون مع مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان والمجتمع الدولي»، مشيراً كذلك إلى العمل «لتكثيف التواصل مع دول العالم العربي».



دعوى فلسطينية تطالب بريطانيا بمنع تصدير قطع غيار طائرات «إف 35» لإسرائيل

طائرة مقاتلة من طراز «إف 35» (رويترز)
طائرة مقاتلة من طراز «إف 35» (رويترز)
TT

دعوى فلسطينية تطالب بريطانيا بمنع تصدير قطع غيار طائرات «إف 35» لإسرائيل

طائرة مقاتلة من طراز «إف 35» (رويترز)
طائرة مقاتلة من طراز «إف 35» (رويترز)

قال محامو منظمة حقوقية فلسطينية لمحكمة في لندن، الاثنين، إن بريطانيا تسمح بتصدير قطع غيار طائرات «إف 35» المقاتلة إلى إسرائيل، وتقبل باحتمال استخدامها في غزة بما يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي.

ووفقاً لـ«رويترز»، أقامت مؤسسة «الحق» في الضفة الغربية، والتي توثق ما يقال عن انتهاك إسرائيل والسلطة الفلسطينية لحقوق الإنسان، دعوى قضائية ضد وزارة الأعمال والتجارة البريطانية في المحكمة العليا بلندن.

واتهمت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقرير إسرائيل بانتهاك القانون الإنساني الدولي في حرب غزة، وقالت إن النساء والأطفال يشكلون ما يقرب من 70 في المائة من القتلى الذين تحققت منهم، وهو ما نفته إسرائيل.

وتقول إسرائيل إنها تحرص على تجنب إلحاق الأذى بالمدنيين، وتنفي ارتكاب انتهاكات وجرائم حرب في الصراع مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة وجماعة «حزب الله» في لبنان.

وتأتي الدعوى بعد أن علقت بريطانيا في سبتمبر (أيلول) 30 من أصل 350 ترخيصاً لتصدير الأسلحة، رغم أنها أعفت التصدير غير المباشر لقطع غيار مقاتلات «إف 35»، وأرجعت ذلك إلى التأثير الذي قد يلحق بالبرنامج العالمي لهذه الطائرات.

وتقول مؤسسة «الحق» إن قرار بريطانيا غير قانوني؛ لأن هناك خطراً واضحاً من احتمال استخدام مقاتلات «إف 35» في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

وقال محامو الحكومة البريطانية في وثائق جلسة، الاثنين، إن الحكومة ترى أن إسرائيل ارتكبت انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بتوصيل المساعدات الإنسانية ومعاملة المعتقلين.

وذكر المحامي جيمس إيدي أن بريطانيا «تقبل أيضاً أن يكون هناك خطر واضح من احتمال استخدام مكونات طائرات (إف 35) في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي أو تسهيلها».

وأضاف أن بريطانيا قررت رغم ذلك الاستمرار في تصدير مكونات مقاتلات «إف 35»، ونقل عن وزير الدفاع جون هيلي قوله إن تعليق تصدير قطع غيار مقاتلات «إف 35» «سيكون له تأثير شديد على السلم والأمن الدوليين».

ومن المرجح انعقاد جلسة للنظر في طعن مؤسسة «الحق» على القرار في أوائل عام 2025.

وتقول وزارة الصحة في غزة إنه تأكد مقتل أكثر من 43800 شخص في الحملة العسكرية التي شنتها إسرائيل على القطاع رداً على هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عليها في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى مقتل 1200 شخص، واحتجاز نحو 250 رهينة في هجوم «حماس» عليها في ذلك اليوم.